مكتب إدارة المشاريع (PMO) في رئاسة الوزراء.. حلّ تنظيمي وإداري لحوكمة مشاريع الدولة..!

المهندس علي جبار ـ مختص بإدارة الأزمات ||

إن الخلل أكبر الذي تعاني منه الحكومات المتعاقبة يكمن في سوء إدارة المشاريع، والتي تحولت عبر السنوات إلى البوابة الكبرى للهدر المالي والفساد المركّب. ومن هذا المنطلق، يأتي الحل الناجع والمباشر عبر مقترح المشروع المتكامل الذي قدمناه بشكل شخصي المهندس علي جبار، والذي جرى طرحه وتطويره خلال السنوات الأخيرة (منذ عام 2021) كحلّ تنظيمي وإداري استراتيجي ومُلحّ يضمن تحويل القرارات الحكومية من مجرد خطط على الورق إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن على الأرض.
ماهية المكتب وآلية عمله
لا يمثل هذا المقترح “وزارة جديدة” أو بديلاً عن المؤسسات القائمة، بل يُطرح كذراع حوكمة وتنفيذ مباشر يرتبط برئيس الوزراء. يعمل المكتب كغرفة قيادة رقمية (Dashboard) لإدارة محفظة المشاريع الوطنية (Portfolio)، مما يوفر رؤية فورية وشفافة عن نسب الإنجاز الفعلي، والمخاطر، والانحرافات المالية والزمنية لحظة بلحظة، ليصبح محرك تنفيذ يضمن تطبيق قرارات مجلس الوزراء بآليات احترافية دون الالتفاف على القانون.
الأهمية الاستراتيجية وغلق بؤر الهدر
تكمن أهمية المشروع في التحول من “إدارة الأزمات” إلى “إدارة النتائج” عبر مؤشرات أداء موضوعية (KPIs)، وتزويد صانع القرار بمعلومات مستقلة وموثوقة بعيدًا عن التقارير المضللة. كما يضع حدًا للفساد وسوء الإدارة من خلال ثلاثة محاور أساسية:
• فلترة الجاهزية (Project Readiness): إيقاف إدراج المشاريع العشوائية أو غير المكتملة قبل إطلاقها.
• الضبط الصارم للكلف والجداول: كشف الانحرافات والأوامر التغييرية الشاذة مبكراً لقطع الطريق على شبكات الفساد.
• منصة الشفافية العامة: نشر بيانات المشاريع (المقاول، الكلفة، المدة، نسب الصرف والإنجاز) أمام الرأي العام لتفعيل الرقابة المجتمعية.
المرونة المالية والتنفيذ الرشيد
يتميز هذا المشروع المتكامل بكونه لا يحمّل الدولة أية أعباء مالية أو توظيفات جديدة، إذ يعتمد تشكيله على إدارة فرق عمل رشيدة (Lean Teams) عبر ندب ونقل نخبة من الكفاءات الوطنية المتخصصة في الهندسة، العقود، المالية، التخطيط، والبيانات من داخل وزارات الدولة وإعادة توجيهها نحو وظائف الحوكمة والضبط والقياس.
إن أزمة المشاريع ليست أزمة سيولة بقدر ما هي أزمة حوكمة وتخطيط وإدارة، وتأسيس هذا المكتب يمثل النواة الحقيقية لبناء دولة المؤسسات وحماية المال العام وتحويل الموازنات إلى مشاريع خادمة للمواطن.
#المهندس_علي_جبار