الخصومة السياسية والإجراء القانوني ضد الفاسدين..!

د.حيدر البرزنجي ||

‏وصلت الخصومة السياسية لدى البعض إلى مرحلة مؤسفة، حتى باتت أي ممارسة أمنية تُستغل فوراً لتصفية الحسابات عبر تداول أسماء وشخصيات وإطلاق الاتهامات دون انتظار الحقائق.

فإذا كانت هناك أسماء صحيحة ضمن أي إجراء أمني، فمن الطبيعي أن تكون الإجراءات قد استندت إلى مذكرات قضائية، إذ لا أحد فوق القانون ولا حصانة تمنع تطبيقه. أما تحويل كل حدث أمني إلى مادة للتشهير أو الاستثمار السياسي، فهو يضر بمؤسسات الدولة ويشوّش على الرأي العام أكثر مما يخدم الحقيقة.

سيادة القانون تقتضي احترام القضاء، وترك الكلمة الفصل للمؤسسات المختصة، بعيداً عن المزايدات والخصومات السياسية.