العراق بين الغاء التفويض الامريكي وهيمنة الفيدرالي على الاموال العراقية..!

الباحث في الشؤون السياسية علي الزبيدي ||

الكونكرس الامريكي يقرر الغاء التفويض بالحرب على العراق في المستقبل المنظور لان اصبحت الحاجة منتفية ولا داعي لبقاء التفويض لان العراق الان تحت الاحتلال الامريكي

واما موضوع السيادة فهو امر للاستهلاك المحلي وذر الرماد في العيون واستغفال البسطاء من الناس ولمعرفة المزيد عن موضوع الاحتلال فهو ذو شقين عسكري واقتصادي

اما العسكري فهو ان الأجواء العراقية مستباحة في الطول العرض من قبل امريكا والكيان
واما الاقتصادي فان الاموال العراقية في البنك الفدرالي الأمريكي ومنه الى البنك المركزي العراقي حسب الحاجة

وللعلم جميع الوزارات العراقية تعمل مع المستشارين الامريكان ماعدا مؤسسة واحدة وهي الحشد الشعبي

ولهذا تسمعون كيل التهم والهجوم والتكالب من بل امريكا وذيولها على حل الحشد او دمجه بالقوات المسلحة الامنيه العراقية لكي يصادر قراره العسكري والسياسي الذي يتمتع به خارج المنظومة الأمريكية
والمقصود بقرار إلغاء تفويض الحرب على العراق هو أن الكونغرس الأميركي (مجلس النواب أو الشيوخ) يصوّت على إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس.

🔹 التفويضات كانت نوعين أساسيين:
1. تفويض 1991: لشن حرب الخليج لتحرير الكويت من احتلال نظام صدام حسين.
2. تفويض 2002: لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين.

🔹 لماذا يريدون الإلغاء الآن؟
• لأن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض.
• لمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس.
• يعتبر خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه.

يعني ببساطة: القرار معناه إلغاء الصلاحيات القديمة للرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، والإبقاء على أي عمليات حالية (مثل التعاون العسكري ضد داعش) ضمن اتفاقيات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة.

وننتظر الغاء تحويل عائدات واموال النفط وكل الصادرات العراقية الى الخارج التي تذهب الى الفدرالي الأمريكي ويجب ان تحول الى البنك المركزي العراقي لانه الجهة الوحيدة الوطنية المخولة بالاستلام لجميع الاموال العراقية وليس الفدرالي الأمريكي الذي يتحكم بدون وجه حق بالأموال العراقية لأكثر من عقدين من الزمان.