من سلطة النص إلى عدالة الإنسان_ دراسة في فلسفة التشريع وأثره الاجتماعي..!

كاظم الطائي _Nor ||

مقدمة

تقوم الدولة الحديثة على مبدأ أساسي مفاده أن القانون هو الإطار الناظم للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وأن خضوع الجميع للقانون يمثل إحدى أهم ركائز الدولة الدستورية. غير أن القانون، بوصفه أداة لتنظيم المجتمع، لا ينبغي أن يُفهم باعتباره نصوصًا جامدة تُطبَّق بصورة آلية، وإنما باعتباره وسيلة لتحقيق غاية أسمى تتمثل في حماية الإنسان وصيانة حقوقه وتحقيق العدالة.

ومن هنا تبرز إشكالية جوهرية في فلسفة التشريع:

هل تكفي شرعية النص القانوني لكي يكون تطبيقه عادلًا؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تكتسب أهمية خاصة في المجتمعات التي تعاني أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية متراكمة، إذ قد يؤدي تطبيق بعض القواعد القانونية، رغم مشروعيتها الشكلية، إلى نتائج اجتماعية قاسية عندما لا تأخذ التشريعات في الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

وفي الحالة العراقية، تتداخل هذه الإشكالية مع واقع اجتماعي شديد التعقيد؛ فبلد يمتلك موارد طبيعية واقتصادية كبيرة، لكنه يعاني في الوقت ذاته من الفقر والبطالة والسكن غير الملائم، وضعف الخدمات، والفساد، والتفاوت الاجتماعي، فضلًا عن آثار عقود طويلة من الحروب والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.

وبذلك تصبح دراسة العلاقة بين سلطة النص وعدالة الإنسان ضرورة لفهم أحد أهم التحديات التي تواجه بناء دولة مستقرة وعادلة في العراق.

أولًا: القانون بين النص والغاية

لا يمكن اختزال القانون في كونه أوامر ونواهي تصدر عن السلطة التشريعية، لأن القانون في جوهره تعبير عن فلسفة المجتمع في تنظيم العلاقات وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

فالقانون الذي يحمي الملكية، على سبيل المثال، لا ينبغي أن ينظر إلى الملكية باعتبارها قيمة منفصلة عن الإنسان، بل يجب أن يوازن بين حماية الملكية الخاصة وبين الحقوق الأساسية الأخرى، ومنها الحق في السكن والحياة الكريمة وحماية الأسرة والطفولة.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين شرعية القانون وعدالة نتائجه.

فقد يكون النص مستوفيًا الإجراءات الدستورية والتشريعية، لكن تطبيقه في ظروف معينة قد يؤدي إلى نتائج تتعارض مع الغاية الاجتماعية التي يفترض أن يحققها القانون.

ومن ثم، فإن السؤال الأهم ليس:
هل نُفّذ القانون؟
وهل أدى تطبيق القانون إلى تحقيق العدالة؟

فالعدالة ليست خصمًا للقانون، وإنما هي الغاية التي تمنح القانون معناه.

ثانيًا: المواطن أمام قوة الدولة

تتمتع الدولة بوسائل تنفيذية لا يمتلكها الفرد، ولذلك فإن العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ليست دائمًا علاقة متكافئة من حيث القوة.

فعندما تقف مؤسسة رسمية في مواجهة مواطن محدود الإمكانات، فإن المؤسسة تمتلك القانون وأدوات التنفيذ، بينما قد لا يمتلك المواطن سوى صوته وقدرته المحدودة على الدفاع عن حقه.

وهنا تصبح حماية المواطن مسؤولية أكبر على عاتق الدولة.

فالعدالة لا تعني أن يتعامل القانون مع الجميع وكأن ظروفهم متطابقة، وإنما تعني أن يراعي الفوارق الواقعية التي يمكن أن تجعل تطبيق النص الواحد ينتج آثارًا مختلفة على الأفراد.

ومن أخطر صور اختلال العدالة أن يتحول المواطن الضعيف إلى الطرف الذي يتحمل وحده نتائج النظام القانوني، بينما تظل المؤسسات بعيدة عن مسؤولية النتائج الاجتماعية المترتبة على قراراتها.

ثالثًا: عندما يصبح المنزل أكثر من مجرد جدران

لفهم هذه الإشكالية بصورة أكثر وضوحًا، يمكن النظر إلى حالة المواطن الذي يجد نفسه مهددًا بفقدان منزله.

فالمنزل بالنسبة للدولة قد يكون عقارًا، وقد يمثل بالنسبة للقانون ملكيةً أو موضوعًا لنزاع قانوني، لكنه بالنسبة للأسرة شيء مختلف تمامًا.

إنه الأمان.

إنه المكان الذي يعيش فيه الأطفال، والمأوى الذي يحمي الأسرة، والحد الأدنى من الاستقرار الذي يحتاج إليه الإنسان.

وعندما يقف أبٌ أمام منزله ويرى احتمال فقدانه أو هدمه، فإنه لا يرى مجرد جدران، وإنما يرى حياة أسرته مهددة.

وفي الجانب الآخر قد يقف موظف أو مأمور يؤدي واجبه وينفذ أمرًا يستند إلى قانون صدر عن السلطة التشريعية.

وهنا قد يجد طرفان نفسيهما في مواجهة لم يكن أي منهما يسعى إليها.

المشكلة إذن ليست دائمًا في الموظف الذي ينفذ القانون، ولا في المواطن الذي يحاول الدفاع عن أسرته، وإنما قد تكون في منظومة تشريعية لم تستطع منع الوصول إلى هذه المواجهة أصلًا.

وهنا يجب أن يبدأ التفكير الحقيقي في الإصلاح.

رابعًا: البرلمان بين سلطة التشريع ومسؤولية المجتمع

يمثل البرلمان السلطة التشريعية، لكن وظيفته لا ينبغي أن تتوقف عند إصدار القوانين.

فالبرلمان مسؤول أيضًا عن دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات، ومراجعتها عندما تظهر نتائج غير مقصودة أو أضرار اجتماعية واسعة.

إن التشريع المسؤول يفترض أن يسبق صدوره سؤال جوهري:

كيف سيؤثر هذا القانون في حياة الناس؟

هل سيحمي الفئات الضعيفة؟

هل سيخلق مشكلات اجتماعية جديدة؟

هل يملك المواطن وسائل فعالة للطعن والمراجعة؟

هل توجد بدائل أقل ضررًا لتحقيق الهدف نفسه؟

إن طرح هذه الأسئلة يمثل جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية للسلطة التشريعية.

فالبرلمان ليس مجرد مكان للتصويت، وإنما مؤسسة يفترض أن تمارس التفكير في مستقبل المجتمع.

خامسًا: الثروة العراقية وأزمة العدالة الاجتماعية

تكشف الحالة العراقية عن مفارقة شديدة الدلالة.

فالعراق يمتلك ثروات وموارد كبيرة، ومع ذلك يعيش جزء من مواطنيه في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

وهذا يطرح سؤالًا يتجاوز الاقتصاد:

كيف يمكن لدولة غنية بالموارد أن تعجز عن تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية لمواطنيها؟

إن المشكلة لا تكمن في الموارد وحدها، وإنما في طريقة إدارتها وتوزيع آثارها، وفي كفاءة المؤسسات، ومستوى الفساد، وأولويات الإنفاق العام.

فالثروة التي لا تتحول إلى تعليم جيد، وصحة، وسكن، وفرص عمل، وبنية تحتية، وحماية اجتماعية، تبقى ثروةً ناقصة الأثر على حياة المجتمع.

ولهذا فإن العدالة الاجتماعية لا تعني توزيع الأموال فقط، وإنما بناء مؤسسات تجعل المواطن يشعر بأن موارد الدولة تعود إليه في صورة حقوق وخدمات وفرص.

سادسًا: المواطن بين الإرهاب والمخدرات والفساد

لم يكن المواطن العراقي يواجه أزمة واحدة، وإنما سلسلة متواصلة من الأزمات.

فقد واجه الإرهاب الذي استهدف أمنه وحياته، ثم واجه المخدرات التي تستهدف المجتمع من الداخل، فضلًا عن الفساد الذي يستنزف الموارد العامة ويقوض ثقة المواطن بالمؤسسات.

ومع تراكم هذه الأزمات، يجد المواطن نفسه في مواجهة واقع اجتماعي واقتصادي شديد القسوة.

والمشكلة أن الدولة قد تتعامل مع كل ظاهرة بصورة منفصلة، بينما المواطن يعيشها جميعًا في وقت واحد.

فالفقر قد يؤدي إلى هشاشة اجتماعية، والبطالة قد تنتج اليأس، وضعف الخدمات قد يزيد الإحباط، والفساد قد يقوض الثقة، ثم تأتي الجريمة بوصفها إحدى النتائج المحتملة لهذا التراكم.

وهذا لا يعني تبرير الجريمة أو إعفاء مرتكبيها من المسؤولية، وإنما يعني أن السياسة العامة الفعالة لا تكتفي بعقاب النتائج، بل تبحث أيضًا في الأسباب.

سابعًا: أزمة الثقة بين المواطن والدولة

تُعد الثقة العامة من أهم عناصر الاستقرار السياسي والاجتماعي.

فعندما يؤمن المواطن بأن الدولة عادلة، يصبح القانون مرجعه في النزاعات، وتصبح المؤسسات أكثر قدرة على أداء وظائفها.

أما عندما يعتقد المواطن أن القانون يُطبّق بصورة انتقائية، أو أن المؤسسات أقرب إلى أصحاب النفوذ منها إلى المواطن العادي، فإن الثقة تبدأ بالانهيار.

وهنا تتحول المشكلة من نزاع قانوني إلى أزمة سياسية واجتماعية.

لأن الدولة لا تستطيع الاستمرار اعتمادًا على القوة وحدها.

إن شرعية الدولة لا تقوم فقط على قدرتها على تنفيذ القرارات، وإنما أيضًا على اقتناع المواطن بأن هذه القرارات عادلة ومشروعة وتهدف إلى حماية المصلحة العامة.

ولهذا يمكن القول إن:

القانون الذي يفقد ثقة المواطن يفقد جزءًا من قوته الاجتماعية، مهما بلغت قدرته على الإلزام.

ثامنًا: من العقوبة إلى الوقاية

من الأخطاء الشائعة في إدارة الأزمات الاجتماعية التركيز على العقوبة بعد وقوع المشكلة، بدلًا من بناء سياسات تمنع الوصول إليها.

فالدولة الأكثر نجاحًا ليست التي تمتلك أكبر قدرة على العقاب، وإنما التي تستطيع تقليل الحاجة إلى العقاب أصلًا.

فإذا كانت هناك أسرة مهددة بالتشرد، فمن الأفضل معالجة المشكلة قبل أن تتحول إلى صدام.

وإذا كان هناك شاب مهدد بالانحراف، فمن الأفضل توفير التعليم والعمل والفرص قبل أن تتحول الأزمة إلى جريمة.

وإذا كان هناك مواطن يشعر بأن مؤسسات الدولة لا تستمع إليه، فمن الأفضل إنشاء آليات فعالة للشكوى والتظلم قبل أن يتحول الإحباط إلى فقدان كامل للثقة.

إن الوقاية ليست ضعفًا في سلطة الدولة، وإنما هي أعلى درجات كفاءة الدولة.

تاسعًا: خطر تحول السلطة إلى غاية

تبدأ أزمة الدولة عندما تتحول السلطة من وسيلة لخدمة المجتمع إلى غاية تسعى المؤسسات والأحزاب إلى المحافظة عليها.

فالمنصب العام ليس ملكية شخصية، والبرلمان ليس مساحةً دائمة للصراع على الامتيازات، والسلطة ليست حقًا أبديًا لأي حزب أو شخصية.

إن الكرسي السياسي مؤقت، أما الدولة فهي الباقية.

ولهذا فإن المسؤول الذي يجعل الحفاظ على موقعه أهم من حماية المواطن يضعف المؤسسة التي يمثلها، حتى لو اعتقد أنه يحافظ على قوته.

والتاريخ السياسي يعلمنا أن السلطة التي لا تراجع نفسها قد تجد نفسها في مواجهة مجتمع فقد الثقة بها.

عاشرًا: الدولة التي تحمي المواطن هي الدولة الأقوى

القوة الحقيقية للدولة لا تُقاس بعدد القوانين التي تصدرها، ولا بقدرتها على تنفيذ الأوامر، ولا بحجم أجهزتها الأمنية، وإنما بقدرتها على تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وبين النظام والعدالة، وبين المصلحة العامة وحقوق الفرد.

فالدولة القوية ليست الدولة التي يخاف منها المواطن، وإنما الدولة التي يثق بها.

والمؤسسة القوية ليست المؤسسة التي تستطيع إخضاع المواطن، وإنما المؤسسة التي تستطيع إقناعه بأن القانون يعمل من أجله.

وهذا هو الانتقال الضروري من سلطة النص إلى عدالة الإنسان.

الخاتمة: بين النعمة والنقمة خيطٌ رفيع

وكلامًا نطرقه على أسماعكم اليوم، لا ليكون نقمةً عليكم، وإنما ليكون عِبرةً قبل فوات الأوان.

فبين النعمة والنقمة خيطٌ رفيع؛ قد تقطعه لحظة ظلم، أو قرارٌ لا يراعي الإنسان، أو تشريعٌ لا يضع آثاره الاجتماعية في الحسبان، أو تجاهلٌ طويل لصرخات شعبٍ أنهكته الأزمات.

ارحموا شعبًا قبل فوات الأوان.

فهذا الشعب لم يعد يطلب المستحيل؛ إنه يريد دولةً تحفظ كرامته، وقانونًا ينصفه، وثروةً تعود إليه، ومؤسساتٍ تنظر إليه بوصفه مواطنًا له حقوق، لا مجرد رقمٍ في سجلات الدولة.

لا تدفعوا الناس إلى اليأس، ولا تسمحوا بأن يتحول غضبهم المتراكم إلى مادة تستغلها القوى التي تتربص بالعراق ومستقبله. فالغضب الاجتماعي حين يتراكم دون معالجة يصبح خطرًا على المجتمع والدولة معًا.

إن مسؤوليتكم اليوم ليست في حماية الكراسي، وإنما في حماية الدولة من فقدان ثقة شعبها.

فأدركوا الرسالة قبل أن تصبح صرخة، وأدركوا الصرخة قبل أن تتحول إلى غضب، وأصلحوا الخلل قبل أن يصبح الإصلاح أكثر كلفةً من الظلم نفسه.

لا تنتظروا أن يصل الاحتقان إلى مرحلة يصعب معها ترميم ما انكسر.

ارحموا شعبكم قبل فوات الأوان؛ فبين أن تكون السلطة نعمةً على الناس، وأن تتحول إلى نقمةٍ على أصحابها، خيطٌ رفيع اسمه: العدالة.

فالسلطة التي تُحسن استعمال قوتها تبني دولة، والسلطة التي تُسيء استعمالها قد تفرض الخوف مؤقتًا، لكنها لا تستطيع أن تبني وطنًا.

وفي النهاية، سيبقى السؤال الذي لا يستطيع أي برلمان أو حكومة أو مسؤول الهروب منه:

ماذا فعلتم بالعراق عندما كانت السلطة في أيديكم؟

ذلك هو السؤال الذي يكتبه التاريخ، وتجيب عنه ذاكرة الشعب، ويضعه الزمن يومًا ما على ميزان العدالة.