آخر منشور عن حمد فدغم، والذي تدعي فيه أنه ابن صدام..!

محمود المغربي ||

أعتقد أننا قد أعطينا حمد فدغم أكبر من حجمه، بينما الرجال ينفذ مهمة للعدو.

وقد استغل الأنصار خجافة فدغم واندفاعه وحبه للظهور وخدمة العدو لتنفيذ بعض أهدافهم، ومنها كشف الخونة والعملاء داخل صفوفهم، وفتح طريق أمام القوات المسلحة لتحرير بلادنا، وحتى يكون طُعمًا يجعل العدو يقع في شر أعماله.

وسأكشف لكم حقيقة ما يحدث:
في الأيام الماضية، أصدر السيد القائد بيانًا يدعو فيه إلى التحرك نحو تحرير أرضنا وانتزاع حقوقنا. بالتزامن مع بيان السيد، تم الإفراج عن حمد فدغم. وقد تساءل كثير من الناس عن سبب الإفراج عنه في هذا التوقيت، وكيف سيكون التحرك، ومن أين سنبدأ عملية التحرير، وهل الأنصار مستعدون لتحمل مسؤولية خرق الهدنة؟

وبينما نحن نتساءل، كان الأنصار قد فكروا في كل هذا قبل بيان السيد، وقد تم ترتيب كل شيء، وتم اختيار الشيخ حمد ليكون القشة التي ستقسم ظهر البعير. ودفعوا به وهم يعلمون إلى أين سيذهب وماذا سيفعل، ويعلمون أن العدو أحمق وسيقع في المصيدة، وسيكون هو من يفتح الطريق أمام القوات المسلحة اليمنية للتحرك، وهو من يتحمل مسؤولية الانقلاب على الهدنة. وقد تم إطلاق سراح الشيخ حمد وتصويره في صنعاء وهو يسلم سمية إلى أهلها، وتصويره عند وصوله إلى الجوف وهو يقول الحقيقة ويعترف بتسليم المرأة إلى أهلها، ويشكر القيادة ووزارة الداخلية في صنعاء. وفي وقت لاحق من مساء ذلك اليوم، تم رصد وصول وفد للعدو ومندوب عن اللجنة الخاصة السعودية إلى منزل الشيخ حمد، وحدث كل شيء كما كان متوقعًا. وفي الصباح، توجه الشيخ حمد إلى مناطق المرتزقة وفق التوجيهات السعودية، ونفذ ما طُلب منه، وتم قطع الطريق وتحشيد الناس تحت مراقبة الأنصار الذين ذهبوا لإقامة الحجة وكشف الحقائق للناس، وتحكيم قبيلة دهم، وهم ينتظرون تحرك العدو والمرتزقة ليفتح لهم الباب للتحرك نحو مأرب وتحرير المناطق المحتلة، ويكون العدو هو من خرق الهدنة ومنحهم الذريعة.

أما عن ميرا أو سمية، فإذا كانت ميرا، فقضيتها ليست مع الأنصار أو الدولة في صنعاء، بل هي قضية القضاء العراقي وأسرة صدام، وعليها أن تذهب وتنتزع حقها ونسبها منهم. أما الدولة في صنعاء فلا تستطيع أن تعترف بها وبِنسبها قبل أن يعترف بها القضاء العراقي أو أسرة صدام، لأن ذلك الاعتراف سيترتب عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية. وإذا تمكنت من إثبات نسبها، يمكنها بعد ذلك العودة إلى صنعاء والتوجه إلى القضاء ومقاضاة صاحب الفلة علي صالح الأحمر، الذي قام بتأجير الفلة بعقد رسمي لعائلة أجنبية ثم مدرسة، وبعدها قام بتأجيرها لفارس مناع بعقد رسمي في بداية 2016. وإذا اعترف علي صالح الأحمر بحقها في الفلة، ستُسلَّم لها. وليس هناك ما يدين أو يسيء للأنصار، فهذه البنت لم تُمسَّ كرامتها ولا شرفها، والمسألة كلها مسألة فلة متنازع عليها، ولم تقدّم البنت أي دليل على أنها تمتلك الفلة.

أما إذا ثبت أنها سمية الزبيري، فالقضية قضية بيت الزبيري وآل أرحب، وليست قضية الأنصار.