عن دولة ما تزال قوانينها بأساس بعثي..!
عبد الجبار الموسوي ||
ان تعديل القانون لايكفي بل يجب الغاؤه وتشريع قانون جديد باسم الشعب وليس باسم الشيوعيات المسيحيات، القوانين تسن تحت ظل دستور عراقي تم التصويت عليه وليس تحت ظل دستور انقلابي مؤقت.
مضى ٢٠ سنة والقوانين التشريعية موقعة باسم صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الس ذلك عيبا بنيويا؟!
وتصور ان قوانين النقابات العراقية وانظمتها الداخلية تمجد بحزب البعث وتوقيع صدام حسين!
لم يصدر تشريع للنقابات العراقية وطريقة إجراء الانتخابات وفق قوانين وأنظمة ديمقراطية لأنكم أيها الشيعة تعتقدون انكم حالة مرحلية،مؤقتة كما فعل البويهيون
ولاتزعلون مني لان كل مواضيعكم العميقة والمهمة مؤجلة فإلى متى سادتي لا نعرف؟!
احد قرارات مجلس الوزراء المحترم تشير إلى قرار لـ”مجلس قيادة الثورة” بهذا العنوان الواضح، ويقول استنادا للقانون التشريعي المرقم كذا بتاريخ كذا دون حتى ذكر ان هذا القانون صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل؛ وهذا مخالف للعقل و لقوانين صدرت لاحقا!
بعضنا “بعثيين” بعقيدة الادارة، وهم اكثر حرصا على قوانين صدام من صدام نفسه، الذي يلغي قراراته متى يشاء، وثالحصلة فإن “الجماعة” تبنتها خوفا وطمعا..
قالها امير المؤمنين عليه السلام لو ثنيت لي الوسادة..ترى ألم تثنى لهم الوسادة؟!
اقرء ايضاً
