التكنولوجيا بوصفها طوق نجاة: تفكيك الأزمة الأخلاقية واستشراف الحلول في العراق..!

أ. د. عادل شريف الحسيني ||
27/07/2026

لا يمكن للمراقب المنصف لواقع المجتمع العراقي اليوم، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، إلا أن يضع يده على جرح غائر نخر جسد الدولة والمجتمع معاً.

إن الأزمة في العراق لم تعد تقتصر على جنبات السياسة والاقتصاد فحسب، بل تمتد لتضرب عميقاً في الجذور الاجتماعية والأخلاقية، لتفرز مظاهر سلوكية معقدة أصبحت تُهدد الهوية الوطنية ومستقبل الأجيال.

جذر الأزمة: متلازمة “تراجع المعرفة وتفشي الأنانية”
من خلال معايشتي وتجربتي الشخصية في العراق على مدار السنوات الثلاث الماضية، يمكنني تلخيص معضلة المجتمع الحالي في ظاهرة متلازمة؛
“تغلغل الأنانية والمصلحة الضيقة”. وتخضع هذه الظاهرة لعلاقة طردية وعكسية واضحة؛ فكلما تراجع العلم وقلّ منسوب الذكاء المعرفي والوعي لدى الأفراد، تضخمت الأنانيات لديهم.وللأسف، فإن الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي مر بها العراق دفعت بالأجيال الحالية داخل البلاد نحو مستويات أقل معرفة وتعلماً مقارنة بالأجيال السابقة.

هذا الفراغ المعرفي حوّل السلوك الجمعي نحو الانتهازية المفرطة، ليفقد المجتمع تدريجياً مبدأ “المنافسة الشريفة”. وبدلاً من التسابق القائم على الكفاءة والجهد، بات المشهد السائد محكوماً بالطعن في الظهر، التآمر، تشويه السمعة، والتسقيط الشخصي للمنافسين.

مؤسسات منخورة وغياب المصلحين وان الأخطر في المشهد العراقي الحالي ليس وجود الفساد بحد ذاته، بل تحوله إلى “ثقافة سائدة” ومقبولة اجتماعياً.

وما يبعث على الأسى هو غياب الدور التقويمي للجهات المرجعية والمجتمعية التي كان يُفترض بها كبح هذا التدهور. فلم يقف رجال الدين، شيوخ العشائر، أو النخب المهنية موقف المصحح والمحاسب، بل وجد بعضهم المبررات والغطاء لهذه الممارسات الخاطئة.ونتيجة لذلك، لم يتبقَ في العراق كيان أو قطاع إلا ونخرته آفة الفساد المالي والإداري والاجتماعي.

لقد اتسعت دائرة الفساد في المجتمع وفي العديد من المجالات او القطاعات: الطبيب في عيادته، والمحامي في مهمته، والمعلم والأستاذ الجامعي في صرحه العلمي، وشيخ العشيرة ورجل الدين في مكانتهما الرمزية، وصولاً إلى الموظف الكبير والصغير، والضابط والجندي والشرطي.

معظم المجتمع بات يمارس الفساد بطريقته الخاصة، مدفوعاً بالطمع، الأنانية، اللامبالاة، وضعف الشعور بالانتماء والمواطنة.

نافذة الأمل:
التكنولوجيا طوقا للنجاة رغم قتامة هذا التشخيص الذي يفرضه الواقع، إلا أن هناك بارقة أمل قوية تدعو للتفاؤل، تكمن في الطفرة العلمية والتكنولوجية الهائلة التي حدثت وتسارعت بعيداً عن الجغرافيا العراقية.

إن هذه الثورة الرقمية ليست مجرد أدوات ترفيهية، بل هي الحل الجذري والوحيد القادر على تفكيك بنية الفساد ومعالجة السلوكيات البشرية المنحرفة.

إن إدخال التكنولوجيا وأتمتة مؤسسات الدولة (التحول الرقمي) كفيل بإنقاذ المجتمع من آفاقه المظلمة عبر ثلاثة محاور رئيسية:

1. استئصال المحسوبية بالشفافية المطلقة:

عندما تتحول المعاملات والخدمات والوظائف إلى بيئات رقمية، ينتهي دور “الوسيط” و”الموظف المرتشي”. التكنولوجيا لا تحابي أحداً ولا تتقاضى رشوة، مما يغلق منافذ الابتزاز المالي والإداري.

2. إعادة الاعتبار للكفاءة والمنافسة الشريفة:

تفرض الأنظمة الرقمية معايير صارمة وخوارزميات عادلة لتقييم الأفراد، وبذلك يضطر الفرد للعودة إلى مربع العلم والتطوير الذاتي للنجاح، بدلاً من أساليب التسقيط والتآمر.

3. الارتقاء بالوعي الفردي:

إن ربط المجتمع بعالم المعرفة والذكاء الاصطناعي يوسع المدارك، ويخرج الإنسان من تقوقعه الأناني الضيق إلى فضاء التفكير المنطقي والعالمي.

إن معالجة الأزمات الخدمية والاجتماعية المتجذرة في العراق تحتاج إلى أدوات حاسمة وحيادية، والتكنولوجيا اليوم هي الرهان الحقيقي والأكثر أماناً لإعادة بناء الإنسان والمؤسسات، وتحويل الطاقات الشابة نحو البناء والتعلم والمواطنة الحقة.

التكنولوجيا ليست فقط معلومات وادوات بل فلسفة عميقة لحل المشاكل وعلاجها وفي كل المجالات والجوانب الحياتية من توفير الخدمات وتقديمها إلى تحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية الى تحقيق العدل الاجتماعي والتقدم والازدهار وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

مهم جدا الاشارة قبل الختام إلى ان التكنلوجيا أداة وليست إرادة، والتكنولوجيا وسيلة وليست سلطة ولذلك تبقى الحلول بيد الذي يتحكم بالقرار السياسي الوطني الذي يعيد للسياسة معناها الصحيح وهو ادارة ورعاية مصالح المجتمع والدولة وليست فقط ادارة الخلافات او فن الممكن كما يحلوا للبعض ان يسميها او جرت العادة في تعريف السياسة في بلداننا ومجتمعاتنا…