دعوة لمبادرة وطنية لمدة (30) يوماً لاسترداد الأموال العامة وتعزيز التعاون القضائي..!
المهندس علي جبار / مختص بإدارة الأزمات ||
ندعو رئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، إلى إطلاق مبادرة استثنائية لمدة (30) يوماً، تتيح لكل من استولى على المال العام أو اشترك في جرائم الفساد فرصة لتسليم نفسه، وإعادة الأموال كاملة، والإفصاح عن جميع المتورطين، على أن يُعد هذا التعاون سبباً يجوز للمحكمة مراعاته عند تقدير العقوبة، وفقاً للقانون ودون المساس باستقلال القضاء.
وبعد انتهاء المهلة، تُتخذ بحق غير المتعاونين إجراءات قانونية وقضائية مشددة، تشمل الملاحقة الشاملة، والحجز على الأموال والأصول داخل العراق وخارجه، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بكل حزم.
إن هذه المبادرة لا تمثل بديلاً عن حملات مكافحة الفساد، بل تشكل مساراً مكملاً لها، يفتح أمام الدولة فرصة عملية لاسترداد جزء مهم من الأموال المنهوبة، بالتوازي مع استمرار إجراءات الملاحقة القضائية. فنجاح مكافحة الفساد لا يُقاس بعدد أوامر القبض، بل بحجم الأموال التي تعود إلى خزينة الدولة.
#المهندس_علي_جبار
#العراق
اقرء ايضاً
