بين الرضوخ والرفض المطلق …وقع الاعتدال ضحية …

عبد الحسين الظالمي

العراق بلد متعدد الاعراق والقوميات ويختلف عن بقية البلدان في توزيع هذا الاختلاف اذ يضاف الى التلون العرقي وقومي والمذهبي انه موزع جفرافيا وبذلك يعطي قوه لهذا الاختلاف ان يكون اكثر تجذرا مما جعل النظام الديمقراطي في العراق بعد ٢٠٠٣ ان يعطي مساحة واسعة لمراعاة حقوق هذه القوميات ولاقليات بالشكل الذي يظمن حقوقها اولا ويجعلها اكثر اطمئنان للعيش في هذا البلد ، ويحافظ على وحدة البلد مما اضطر المشرع الى نهج منهج سياسة التوافق التي تعد من اصعب السياسات في التطبيق على الارض
لان اساس نجاحها يعتمد على تجسيد الثقه بين هذه المكونات من اجل وحدة العراق ارضا وشعبا ، نعم قد يكون تعسف من قبل البعض لاستخدام هذا الحق عندما تسنح له الفرصة وبهذا يحتاج الحاكم ان يكون حكيما وان يمسك العصى من الوسط ليستطيع ان يحرك طرفيها حيث يرى مصلحة البلد العليا .
فلا التشدد و سياسة لي الذراع تخدم ولا سياسة الرضوخ صحيحة لان النتائج في كل الحالتين لا تخدم المصلحة العامه .
التمني والتنظير والتطبيل لايمكن في يوم من الايام ان يكون هو المحرك والدافع لرسم سياسة بلد مثل العراق ، ذهبنا في نسف التوافق فكسرنا في هجمه كارثية تسببت في دمار العراق( رفض سني ثم تطور الى داعش ) وذهبنا بالاتجاة المعاكس وفق سياسة الرضوخ وتوسيع القلب فستغل الطرف الاخر ذلك اسوء استغلال وبدل ان يتحول الى شريك متفهم تحول الى مستغل الى اقصى درجات الاستغلال لتحقيق مكاسب على حساب الاطراف الاخرى ( سياسة الدكتور عادل عبد المهدي مع الاكراد ومع ووجود ضغط المظاهرات الشعبية في الوسط والجنوب ).
سياسة رفض الكل وعدم التميز والذهاب خلف الشعارات التي لم تراعي الواقع تكون نتيجتها الفشل وهذا ماحدث مع توفيق علاوي بالضبط
الانتقال من الرضوخ للاكراد الى سياسة الاقصاء
سياسة غير سليمة ابدا ، كان على الدكتور محمد توفيق ان يتحرك بخطوات متتابعه تبدء
من اول محطة وهي محطة اصحاب الموقع ( المكون الشيعي ) ويحسم الامور معهم بشكل واقعي وعملي بعيدا عن سياسة الاقصاء وعدم تفكيك البيت الشيعي بالمراهنة على الفضاء الشعبي والوطني ( لان من يمرر الحكومه هو من يرفع يده بالبرلمان وليس غيرهم ) والذي تعتمد عليه في الذهاب الى الفضاء الاوسع ليكون متوازنا وقويا في اعطاء حقوق الاخرين كلا حسب استحقاقة بدون ان يبخسهم حقوقهم او يجعلهم في وضع يتعسفون في استخدام هذا الحق رغم علمنا ان هذه المهمة صعبة نتيجة التقاطع بين مكونات اصحاب الموقع .
اكبر خطا ارتكبه علاوي هو ان اضفاف قوى اضافيه من مكونات اخرى ( شيعية ، سنية ، كردية ) تصطف مع المكون الكردي لتعطيه قوة اضافيه تدعم موقف الاكراد ( المالكي ، قيس الخزعلي ، الحكمة و الحلبوسي ) مما جعل تجاوز الاكراد مهمه صعبة كسرة ظهر البعير في النهاية وانا اعتقد ان فريق تفاوض دكتور محمد توفيق لم يكن موفقا ومهنيا وسلس في ادارة طريقة التفاوض لتشكيل الحكومة بعيدا عن التاثير فا تجاهل الاكراد بطريقه تمنحهم حقهم كا مكون بدون الاسراف في هذا الحق مهمه تحتاج حنكه ومهنية في التفاوض وكان على السيد علاوي ان يذهب بنفسه لهذا المكون ويرسم سياسة التعامل والمشاركة المستقبلية التي تضمن حق الكل وتراعي المصلحة العامة
وانا اعتقد ان السيد علاوي لو اتفق مع الكرد وفق منهج معين لتمرير حصتهم بشكل يظمن حقه في استقلالية القرار ويظمن حق الكرد بالمشاركة لما اعطى مبرر لرئيس البرلمان وجماعته ليكون قويا ويفرض ارادته وكذلك لو تفاهم مع المالكي بطريقة تمكنة من تحصين جبهته في التفاوض لما حدث له ما حدث بعيدا عن ما يقال من اسباب اخرى وهي عدم الرضوخ للضغوط السياسية ، الحقيقة ان هذه الضغوط مورسة ولكن الاستجابة كانت غير متوازنه وكذلك الرفض مما اخل في طريقة التعاطي لانها لم تجري وفق مسطرة واحدة لذلك خسر علاوي المنصب وخسر العراق شهرا وعدنا الى نقطة الصفر . والسوال الان ونحن امام محنة كبيرة وهي كساد اقتصادي عالمي ربما يدخلنا في ازمة اقتصادية خانقة وكذلك تهديد مرض كورونا فهل نخسر خمسة عشر يوما اخرى ونعود الى نقطة الصفر ؟ وهل يبقى قدرنا ان نكون بين مطرقة الرضوخ او التشدد فنذوب مرة او نكسر مرة اخرى ؟ .
ــــــــــــ