المعمم السياسي بلغة الأرقام

عدنان فرج الساعدي

مصيبتنا المعمم السياسي !ولكي نفهم هذا الترويج الجديد لابد من التعاطي بلغة الأرقام لنرى مصاديق هذه المصيبة التي لو تخلصنا منها لأصبح العراق دبي .
وفي البداية لابد ان نميز بين العمل الحكومي والعمل السياسي ، فالعمل الحكومي : ينحصر في الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات التنفيذية والحكومات المحلية والهيئات المستقلة وفي عراقنا الحبيب لا يوجد معممين في الحكومة سوى اثنان من الهيئات المستقلة يرأسهما معممين وهما : الوقف والحج واللتان يمثل رجل الدين فيهما تأكيد لمفهوم التكنوقراط وما عداها لا وجود لمعمم .
اما المؤسسات التشريعية والتي تتمثل في : مجلس النواب ومجالس المحافظات وهي المعنية بإصدار التشريعات ومراقبة ومحاسبة المؤسسات التنفيذية في الحكومة وفي هذه المؤسسات التشريعية وجود المعممين في مجلس النواب هم ستة فقط أي 1.8% وفي مجالس المحافظات 4.8% وبالتالي يعتبر المعمم شبه غائب عنها .
اما العمل السياسي وهو: ان يكون لديك مشروع سياسي تؤمن ان فيه الخير للبلاد والعباد أيضا لو أجرينا استقصاء حول الكيانات الثلاث الكبار من دولة القانون والمواطن والاحرار سنجد نسبة العممين في الثلاثة لا تصل إلى 1% منها . وهذا يوصلنا إلى نتيجة غريبة كيف يروج في الوسط الاجتماعي ان مشكلتنا في العراق هي العمائم السياسية التي مجمل تمثيلها في الوسط السياسي لا يصل إلى 5% !!!
وهل لو تخلصنا من هؤلاء الـ 5% سينجح الاخرين في صناعة الدولة المثالية ؟
للمعلومة التاريخية منذ تأسيس الدولة العراقية
عام 1921م وإلى 2003م العمامة السياسية كانت مغيبة وغائبة ولا وجود لها في الحكومة ولا اي تيار إسلامي ومع ذلك لم يصنعوا دبي!
ومنذ عام 2003م وإلى عام 2016م نسبة تمثيل العمامة السياسية في الحكومة وفي السلطة التشريعية والكيانات السياسية لا يصل إلى 5%.
وسؤال للقاريء الكريم : أليس هناك احتمال بأن ما يجري هو : تسقيط لإبعاد الناس عن المعمم السياسي ؟ الذين كان لهم الدور البارز والحضور الفاعل في دعم الحشد الشعبي والجهاد ضد داعش ولم يسلموا ثلث العراق له. .
واترك للقاريء الكريم ان يحدد نسبة هذا الاحتمال كم هي .
ــــــــــــــــــــــــــــ