العراق والتقارير الدولية: حين يتحول الإهمال في الإجابة إلى ثغرة في السيادة..!

د. محمد عباس البطاط ||
بالقانون القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان

لم تعد التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان شأناً ثانوياً يمكن التعامل معه ببيانات مقتضبة أو ردود شكلية، بل أصبحت جزءاً من أدوات التأثير في العلاقات الدولية، ومؤشراً تستند إليه مؤسسات دولية وحكومات ومنظمات في تقييم أداء الدول والتعامل معها. ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح في العراق ليس: كيف نرد على هذه التقارير فحسب؟ بل: هل ندرك حجم ما تتضمنه، وما قد يترتب على إهمالها أو الاستخفاف بمضمونها؟
إن التقرير الدولي لا يُواجه بالانفعال، ولا يُعالج بمجرد النفي، ولا تُغلق ملفاته بتصريح إعلامي. فكل ادعاء يرد فيه يحتاج إلى قراءة قانونية دقيقة، وتحقق من الوقائع، وتحديد للمسؤوليات، ثم إجابة رسمية تستند إلى الوثائق والأدلة. أما ترك التقارير دون رد مهني، أو التعامل معها باعتبارها حملات عابرة، فقد يترك فراغاً معلوماتياً تتقدم لملئه روايات أخرى، ويمنح الجهات المنتقدة مساحة أوسع لتكرار مطالباتها وتوسيع نطاقها.
وتكمن الخطورة في أن بعض الملفات الحقوقية قد تتجاوز حدود النقد إلى التأثير في صورة الدولة وعلاقاتها الدولية، وقد تُستحضر ضمن نقاشات سياسية أو دبلوماسية أوسع. وفي حالات معينة، يمكن أن تُستخدم ادعاءات الانتهاكات لتبرير ضغوط أو إجراءات خارجية؛ لكن ذلك لا يعني أن كل تقرير يمهّد لتدخل خارجي، بل إن الخطر الحقيقي يكمن في ضعف الاستجابة الوطنية، وغياب المعلومات الموثقة، وعدم معالجة الوقائع التي تثبتها التحقيقات.
والعراق، بما يمتلكه من مؤسسات دستورية وقانونية وأمنية، لا تنقصه القدرة على بناء استجابة مهنية، لكنه يحتاج إلى تحويل التعامل مع التقارير من رد فعل مؤقت إلى عمل مؤسسي منظم. فهل توجد جهة تتابع هذه التقارير منذ لحظة صدورها؟ وهل تُحال مضامينها إلى المؤسسات المختصة؟ وهل تُراجع الادعاءات بنداً بنداً؟ وهل يعرف المسؤول المعني تفاصيل ما يُكتب عن مؤسسته، وما الأدلة المتوافرة، وما الإجراءات التي اتُّخذت، وما الذي لا يزال بحاجة إلى معالجة؟
إن هذه الأسئلة ليست اتهاماً للمؤسسات بقدر ما هي دعوة إلى مراجعة آليات العمل. فليس من المقبول أن يصل تقرير دولي إلى مستوى متقدم من التداول، بينما لا تمتلك الجهة المعنية ملفاً متكاملاً يوضح حقيقة الوقائع، والإجراءات القانونية المتخذة، وأوجه القصور إن وجدت، والردود التي يمكن تقديمها بثقة ومسؤولية.
والأخطر أن يتحول الرد الرسمي إلى دفاع عام عن المؤسسة، بدلاً من أن يكون جواباً عن الوقائع المحددة. فالدفاع عن الدولة لا يعني إنكار كل اتهام، كما أن احترام التقارير الدولية لا يعني التسليم بكل ما تتضمنه. الموقف الصحيح هو التحقق، ثم التفنيد بالأدلة حيث تكون الادعاءات غير صحيحة، والإقرار بالخلل ومعالجته حيث تثبت المخالفة، ومحاسبة المسؤول عند قيام الدليل على مسؤوليته.
ومن هنا تبرز ضرورة إنشاء آلية وطنية متخصصة لمتابعة التقارير الدولية، تضم الجهات القانونية والحقوقية والدبلوماسية والمؤسسات المعنية بكل ملف، وتعمل وفق جدول زمني واضح. وتكون مهمتها إعداد قاعدة معلومات موثقة، وتصنيف الادعاءات، وتحديد الجهة المسؤولة عن الإجابة، ومراجعة الردود قبل إرسالها، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية.
كما ينبغي أن يدرك المسؤول أن الإجابة عن التقارير الدولية ليست مهمة إعلامية تُنجز عند وقوع الأزمة، بل مسؤولية قانونية ومؤسسية تتطلب المعرفة والتوثيق والاستعداد المسبق. فالمسؤول الذي لا يعرف تفاصيل الملف المتعلق بمؤسسته، ولا يملك إجابات موثقة عن الأسئلة المطروحة، يترك مؤسسته في موقف دفاعي ضعيف، مهما كانت قوة خطابها الإعلامي.

إن السيادة لا تُصان بالشعارات وحدها، وإنما بمؤسسات قادرة على إثبات التزامها بالقانون، وحماية حقوق المواطنين، والتحقيق في الشكاوى، وتقديم المعلومات الدقيقة. كما أن مواجهة التدخلات الخارجية المحتملة تبدأ من الداخل: بإصلاح الخلل، ومنع الانتهاكات، وتعزيز الشفافية، وتوحيد الخطاب الرسمي على أساس الحقائق.

وفي النهاية، فإن التقارير الدولية ليست جميعها على درجة واحدة من الدقة أو الحياد، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها حقائق نهائية أو مؤامرات مؤكدة. لكنها جميعاً، متى تعلقت بملفات تمس العراق، تستحق القراءة والفحص والرد المسؤول. فالتقرير الذي يُواجَه بالأدلة يفقد الادعاء غير الصحيح قوته، والخلل الذي يُعالج يسقط ذريعة استغلاله، أما التقرير الذي يُهمَل فقد يتحول من ملف حقوقي قابل للمعالجة إلى مصدر ضغط سياسي ودبلوماسي يصعب احتواء تداعياته.

إن السؤال الذي يجب أن يشغلنا اليوم هو: هل نمتلك منظومة وطنية تعرف ماذا يُكتب عن العراق، وتفهم أبعاده، وتُجيب عنه في الوقت المناسب؟ أم أننا لا نتحرك إلا بعد أن تتحول التقارير إلى أزمة؟