اضـربوا الفـاسدين بـقوة وحـاكموهم أمـام العـراقيين..!

 إياد الإمارة ||

لا تأخذكم الرحمة بفاسد لأن الرحمة في غير موضعها تتحول إلى ظلم للمجتمع بأسره ..
إن الفساد ليس مخالفة إدارية عابرة ولا خطأ يمكن التغاضي عنه ..
الفسادُ:
١- اعتداءٌ مباشر على حقوق الناس.
٢- سرقةٌ لمستقبل الأجيال.
٣- إهدارٌ لثروات الوطن.
٤- تدميرٌ لمؤسسات الدولة من الداخل.
الفاسد الذي يسرق المال العام لا يختلف في الأثر عن الإرهابي الذي يزهق الأرواح فالإرهابي يهدم بالبندقية والفاسد يهدم:
• بالصفقة المشبوهة.
• ⁠ والرشوة.
• ⁠ والاختلاس.
• ⁠ واستغلال المنصب.
وإذا كانت نتائج الإرهاب تُـرى في الشوارع فإن نتائج الفساد تُـرى في:
• المستشفيات المتهالكة.
• ⁠ والمدارس المدمرة.
• ⁠ والبطالة.
• ⁠ والفقر.
• ⁠وتعثر التنمية.
• ⁠وانعدام الخدمات.
لهذا فإن مكافحة الفساد ليست حملة إعلامية مؤقتة ولا شعارات تُـرفع في المناسبات وإنما معركة وطنية تستوجب الحزم والاستمرار وأن تُـطبق فيها القوانين بعدالة على الجميع دون استثناء أو انتقائية فلا حصانة لفاسد ولا حماية لمَـن استغل سلطته أو نفوذه للإضرار بالعراق والعراقيين.

لا يكفي الإعلان عن فتح الملفات ..
المطلوب أن يرى المواطن نتائج ملموسة .. (المحاكمات العلنية)
التي تُـجرى وفق القانون وتُـحترم فيها ضمانات العدالة تمنح الرأي العام الثقة بأن الدولة جادة في استعادة هيبتها وأن القانون يعلو على الجميع وأن زمن الإفلات من العقاب قد بدأ بالأفول ..
إن العراقي الذي عانى سنوات طويلة من استنزاف المال العام يحتاج إلى ما يطمئنه:
• بأن حقوقه لن تضيع مرة أخرى.
• ⁠ وأن كل مَـن تثبت إدانته سيحاسب حساباً عادلاً.
• ⁠وأن الأموال المنهوبة ستُـسترد.
• ⁠وأن الوظيفة العامة ستعود أمانة لا وسيلة للإثراء غير المشروع.
إن الدولة القوية لا تُـبنى بالتسويات مع الفساد وإنما تُـبنى:
١- بسيادة القانون.
٢- واستقلال القضاء.
٣- وشفافية الإجراءات.
٤- والمحاسبة التي لا تميز بين مسؤول كبير وموظف صغير.
فكل مَـن تثبت مسؤوليته يجب أن يخضع للعدالة لأن المعيار هو القانون وحده.

إن العراق يمتلك من الطاقات والثروات ما يؤهله لأن يكون في مصاف الدول المتقدمة لكن ذلك لن يتحقق ما دام الفساد ينخر مؤسساته ..
ولذلك فإن:
• استمرار مكافحة الفساد.
• ⁠ وملاحقة المتورطين.
• ⁠ وإجراء محاكمات عادلة وشفافة.
يمثل ضرورة وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
وفي الكلمة قبل الأخيرة أقول للجميع: والمكاتب الإقتصادية؟
وإستخدام القوة والرشوة والنفوذ في إحالة المشاريع؟
وتحويل الدولة إلى قطاع خاص بيد فلان وفلان يتحكمون بها -بمصائر الناس- بلا رادع؟
اضربوا الفاسدين من الأولين والآخرين ..
“الفاسد الذي أراد أن “يگـلب” الكعبة وعبر عبر جسر “الفلتة” هارباً بعارها وشنارها والآخر الذي سعر “نفر” الكباب في البصرة بملايين الدنانير وعاد إلى بغداد ليكون سياسياً يعوج حلگـه ويحچـي وهو “قمارچـي” ..
هؤلاء ومَـن كان يقف خلفهم في السابق والآن ..
اغلقوا المكاتب الإقتصادية ..
ولا تأخذكم في حقوق العراقيين لومة لائم.

وبالمناسبة “الكلمة الأخيرة”: مو وقتها ..
مسحتها …اً

✍️
٢٨ حـزيـران ٢٠٢٦
تابعونا على قناة التلگرام الخاصة

https://t.me/kitabatsbeed

https://www.facebook.com/share/1BVjXiZP4L/?mibextid=wwXIfr

Facebook (https://www.facebook.com/share/1BVjXiZP4L/?mibextid=wwXIfr)