في ميزان الولاية: من يقترب فعلًا من الأنموذج العلوي؟!

كاظم الطائي _Nor

نترككم مع قراءة جريئة في التجربتين الإيرانية والعراقية، قراءة لا تكتفي بوصف المشهد السياسي، بل تحاول تفكيك البنية الفكرية التي تقف خلفه، وقراءة مدى انسجام الخطاب العقائدي مع الممارسة الواقعية في إدارة الدولة وصناعة القرار. بين نموذجٍ سعى إلى تحويل القيم إلى مؤسسات، وتجربةٍ ما زالت تتأرجح بين الخطاب والتطبيق، تتشكل أسئلة عميقة حول معنى الولاية، وحدود السياسة، وإمكانات تحويل الفكرة إلى سلوك يومي في حياة الدولة والمجتمع. إنها محاولة لفهم ما وراء السياسة، حيث تتقاطع العقيدة مع السلطة، والمثال مع الواقع، والطموح مع التحديات.

مقدمة

تُعدّ فكرة “الولاية” في الفكر الإمامي أحد أكثر المفاهيم حضورًا في النقاشات الفكرية والسياسية المعاصرة، لا باعتبارها إطارًا عقديًا فحسب، بل بوصفها نموذجًا يحاول ربط القيم الدينية بممارسة الدولة وسلوك المسؤول العام. وفي هذا السياق، برزت التجربة الإيرانية كحالة سياسية سعت إلى تقديم تصور عملي لهذا المفهوم ضمن بنية الدولة الحديثة، حيث جرى الربط بين الشرعية السياسية والمرجعية الدينية في إطار مؤسسي واضح.

في المقابل، يظل حضور هذه الفكرة في البيئات الشيعية الأخرى، ومنها العراق، مرتبطًا بتجارب متعددة تتفاوت بين المستوى النظري والممارسة الفعلية، وبين الخطاب القيمي والتطبيق المؤسسي.

أولًا: الولاية كتجربة تطبيقية في النموذج الإيراني

يمكن القول إن التجربة الإيرانية مثلت أحد أبرز النماذج المعاصرة التي حاولت تحويل مفهوم “الولاية” من إطار نظري إلى ممارسة سياسية مؤسسية. فقد سعت هذه التجربة إلى بناء دولة يكون فيها الارتباط بالقيم الدينية جزءًا من هوية القرار السياسي، وليس مجرد خطاب رمزي أو ثقافي.

وفي هذا الإطار، يُفهم سلوك المسؤول في هذه المنظومة – من الناحية النظرية – باعتباره مرتبطًا بمنظومة قيمية تُفترض فيها معايير مثل:

التواضع في تمثّل المسؤولية العامة

الزهد في الامتيازات

الصبر في إدارة الأزمات

المثابرة في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية

وهذه القيم تُستحضر بوصفها امتدادًا رمزيًا لمنهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في الحكم والسلوك، حيث يجتمع البعد الأخلاقي مع البعد الإداري في تصور واحد للسلطة.

ثانيًا: التباين بين الخطاب والممارسة في السياقات الإقليمية

في المقابل، تُظهر بعض البيئات السياسية الشيعية في المنطقة، ومنها العراق، وجود فجوة نسبية بين الخطاب القيمي المعلن وبين مستوى التمثّل العملي لهذه القيم في الواقع السياسي والإداري.

فبينما يحضر الخطاب المرتبط بالقيم الدينية والعدالة والاقتداء بالنموذج العلوي في مستوى التصريحات والشعارات، إلا أن التطبيق العملي لهذه المبادئ يختلف من سياق إلى آخر، ويتأثر بعوامل متعددة، من بينها:

طبيعة النظام السياسي التعددي

تعقيدات البنية الحزبية

الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

وإرث الدولة ومؤسساتها

هذا التباين يجعل من مسألة “تجسيد القيم” تحديًا مستمرًا وليس حالة مكتملة أو ثابتة.

ثالثًا: النموذج العلوي كمرجعية معيارية للسلوك السياسي

تظل شخصية الإمام علي عليه السلام في الفكر الإمامي مرجعًا معياريًا لسلوك الحاكم، ليس فقط من حيث العدالة، بل من حيث نمط الحياة السياسية والأخلاقية المرتبطة بالسلطة.

فالنموذج العلوي يقوم على ثلاثية مركزية:

القوة في مواجهة الانحراف

العدالة في إدارة الحكم

الزهد في الامتياز الشخصي للسلطة

وهذه الثلاثية تشكل معيارًا يُقاس عليه أداء أي تجربة سياسية تدّعي الانتماء إلى هذا الخط الفكري، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الفاعلين السياسيين.

رابعًا: بين المثال النظري والتجربة التاريخية

إن المقارنة بين التجربة الإيرانية وتجارب أخرى في البيئة الشيعية لا ينبغي أن تُفهم كتفضيل مطلق أو حكم قيمي نهائي، بل كقراءة في مدى اقتراب أو ابتعاد الواقع السياسي عن النموذج القيمي الذي يستند إلى فكرة الإمامة.

فالتجارب السياسية، بطبيعتها، تخضع لضغوط الواقع وتعقيداته، مما يجعل مسألة “التطبيق الكامل للقيم” هدفًا مستمرًا أكثر من كونها حالة مكتملة. ومع ذلك، تبقى الفكرة المركزية هي أن شرعية الخطاب الديني والسياسي تتعزز بقدر ما يقترب من التمثّل العملي للقيم التي يعلنها.

خاتمة

تكشف المقارنة بين النموذج الإيراني وبعض التجارب السياسية الأخرى في البيئة الشيعية عن إشكالية مركزية تتعلق بالعلاقة بين القيم المعلنة والممارسة الفعلية. ففي حين تمثل الولاية في بعض التجارب محاولة لبناء أنموذج مؤسسي مرتبط بالبعد القيمي، تبقى الحاجة قائمة دائمًا إلى تعزيز التوافق بين الخطاب والتطبيق.

وفي النهاية، يظل النموذج العلوي في الفكر الإمامي معيارًا أخلاقيًا وسياسيًا أعلى، يُعاد استحضاره باستمرار بوصفه مرجعية لضبط العلاقة بين السلطة والقيم، وبين الدين والدولة، وبين المثال والتطبيق.