ماذا عن المتاجرين بدم د. بان ؟
رأفت الياسر ||
إن مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، وكل رؤساء ومسؤولي الأجهزة الأمنية والقضاء العراقي، هي حفظ الأمن الاجتماعي.
وعليه، فإن الواجب يحتم اعتقال ومحاكمة الأطباء الذين سرّبوا فيديو جثة المرحومة أو الصور من مسرح الجريمة، وكذلك كل من تورط من الأطباء في تضليل الرأي العام بحثًا عن الترندات والطشة الإعلامية.
المجرمون هنا ليسوا سياسيين يسعون وراء أصوات انتخابية، بل فئة من الأطباء يمكن وصفهم بأنهم سَقَطَة وسفلة مهنيًا وأخلاقيًا، إذ ساهموا في حرف اتجاه الرأي العام، وخلخلة الأمن الاجتماعي، وإشغال الناس بقضية روتينية لا تستحق هذا القدر من الفوضى.
والنتيجة أن الدولة تواجه اليوم تصدعًا خطيرًا في الثقة سيكلف معالجته مليارات الدنانير، وهو تصدع بين فئة واسعة من المجتمع ذات تفكير عاطفي، وبين مؤسسات القضاء والحكومة.
إن فقدان الثقة مسألة خطيرة وخسارة كبرى لا ينبغي إهمالها، وعلى الدولة التعامل معها كأولوية قصوى.
اقرء ايضاً
