الحكومة المركزية ، والإقليم صارع خارج الدستور

كندي الزهيري

شهدت العملية السياسية في العراق العديد من الأزمات، وخصوصا تلك المتعلقة بالحكومة المركزية والإقليم كردستان العراق، برغم من التعاون في مجالات عدة ،منها التعاون بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم البيشمركة على الإرهاب، رغم ذلك الازمه السياسية لم تنتهي بين المركز والإقليم.
يعود ذلك إلى اسباب عدة منها :
١_ المادة ١٤٠الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
٢_عدم التزام الإقليم بقرارات الحكومة المركزية.
٣_الفهم الخاطئ لعلاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية.
٤_المصالح والميول نحو التفرد
٥_ اتفاقيات خارج نطاق الدستور.
ان هذا العوامل التي أثرت على العلاقة بين الحكومة والإقليم ،والتفرد والارتجال ، يتحملها النخب السياسية الحاكمة مسؤولية ما يحصل في تدهور سياسي واقتصادي خصوصا في ملف الأمن والنفط، والأزمة كركوك بين التعريب والتكريد بشكل مكرر.
حيث ترى الحكومة المركزية في ما يخص تصدير النفط، من صلاحيات تطوير حقول النفط وعملية التسويق ولتصدير محصور بيد وزارة النفط حصرا استنادا للقوانين النافذة بموجب المادة١٢٢ الفقرة الاولى من الدستور العراقي التي تنص على ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون) ،ومن ناحية أخرى فيما يتعلق بآلية إيداع الواردات المالية المتأنية من مبيعات النفط التي ان تودع في الخزانة الاتحادية من ثم توزع بحسب تخصيصات الموازنة العامة للدولة، وهذا عكس ما تراه حكومة اقليم كوردستان التي لم تلتزم باي منها في تصدير النفط إلى العوائد المالية.
او الالتزام بتصدير عبر شركة سومو ، التي تزعج الإقليم .
لم يتوقف الأمر على النفط فقط ،بل تعدى إلى إدارة المنافذ الحدودية بشكل منفرد من قبل الأقاليم ،دون الرجوع الى بغداد او تسليم عائداتها المالية لوزارة المالية الاتحادية وهذا مخالف للمادة ١١٤ من الدستور العراقي الفقرة الاولى التي تنص على (إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون) .
إضافة إلى حصة الاقليم من الموازنة التي يجب أن توزع حسب النسب السكان ، بينما الاقليم لم يسلم دينار واحد إلى بغداد لكن حسب الاتفاقات السياسية يمنح ١٧% من الموازنة الاتحادية ،وهذا يعد أكبر أنواع الظلم والتميز بين ابناء المحافظات الاخرى .
ان التمييز وعدم اجراء احصاء شامل للسكان ،والاتفاقيات التي تحصل خارج الدستور كلها ادت الى ضياع الأموال العامة، من أجل المصالح الخاصة ،
اذا كنتم تتفقون خارج الدستور فلماذا يطبق على الوسط والجنوب بينما لا يطبق على الاقليم!!.
هذا تسال يجعل من المواطن كرة من نار على النظام السياسي والعقلية التي يدير بها البلاد .
ان هذا التمييز والانبطاح خسر العراق كثيرا بسبب عدم الرجوع إلى الدستور ،مما جعل الاقليم يخرج ويتعامل كدولة وليس جزاء من العراق إضافة الى عدم تسليم المحرضين واصحاب الأجندات التخريب ،حيث أصبح الإقليم وكر امن لكل مخرب ومجرم قتل العراقيين ،وأخر موقف للإقليم اعتبر قرار البرلمان الاخير الخاص بإخراج القوات الاجنبية بانها لا تمثل الاقليم بل ليست شرعية لكون هذا القرار جاء من الكتل الشيعية المتفقة والمتنازلة عن حقوق ابن لجنوب لصالح الاقليم الذي تعطى نسبته من نفط البصرة .
اما حان الوقت الانهاء هذه العبة ،ام لازلتم خائفين على مصالحكم ومواقعكم وانتم الاقلبية !.
ـــــــــــــــــــــــ