من خرق السيادة العراقية… امريكا ام ايران؟

محمدباقر القبانجي

نسمع كثيرا في الاوساط السياسية والشعبية وكذلك في خطب المرجعية الدينية الحفاظ على السيادة العراقية وعدم انتهاكها من قبل الدول الاجنبية في العراق.
ولمعرفة من انتهك السيادة العراقية في حكومة عبدالمهدي، علينا ان نبين اي تدخل يؤدي الى انتهاك السيادة؟ وهل كل تدخل مرفوض؟ للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها مما يتقارب مع موضوعنا علينا ان نحدد شروط التدخل المقبول والمرفوض.
فالتدخل يكون مرفوضا وتنتهك السيادة العراقية به اذا توفرت النقاط الاتية:
١. اذا كان التدخل يعد تجاوزا ومخالفا للدستور والقوانين العراقية.
٢. اذا كان التدخل مخالفا للقوانين الدولية.
٣. اذا كانت الدولة الاجنبية تهدد البلاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا في حال رفض الاملاءات وعدم استجابة الحكومة لمطالبها.
وفي حال عدم توفر النقاط اعلاه فالتدخل يكون مقبولا وانه نصرة للعراق وليس فيه اي انتهاك للسيادة.
وهنا فلنرى هل التدخل الامريكي والايراني في فترة حكومة السيد عبدالمهدي مقبول ام مرفوض؟ وهذا بحاجة الى ان نبين ما قام به السيد عبدالمهدي بعد استلامه للحكم، اذ قام سيادته بمشاريع اقتصادية وعسكرية تنمي العراق امنيا واقتصاديا، فاقتصاديا كانت اتفاقية الصين ضربة مؤلمة لامريكا، وعسكريا عندما لم تستجب الحكومة لمطالب امريكا وهي حل الحشد الشعبي اولا وعدم فتح معبر البوكمال ثانيا، اغضبت الولايات المتحدة الامريكية وكان ذلك بداية لتدخلها، فقامت من خلال ابنها البار الجوكر وقنواتها الفضائية بايجاد بلبلة وفوضى في البلاد من خلال التظاهرات غير السلمية وذلك لحل الحشد اولا واسقاط النظام ثانيا.
ونتيجة فشل الجوكر في مخططاته جاء الدور الامريكي ليباشر بنفسه لتحقيق مطالبه من خلال قصف مقرات الحشد الشعبي ومن ثم اغتيال قادة الانتصار على داعش والتهديد المستمر للعراق والحشد.
وهذا العمل الاجرامي يكفي بان نقول انه انتهاك للسيادة العراقية لانها اولا هددت الحكومة باسقاط النظام في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها وهذا يتوافق مع الشرط الثالث الذي ذكرناه في شروط التدخل المرفوض، وثانيا لم يسمح الدستور والقوانين العراقية والدولية وهكذا الاتفاقية الامريكية العراقية بالتجاوز على القوات الامنية العراقية الرسمية وهذا يتوافق مع الشرطين الاول والثاني المذكورين.
اما تدخل الجمهورية الاسلامية الايرانية فهو ان كان تجاوزا على الدستور العراقي وقوانينه فهو مرفوض، وان كان موافقا للدستور والقانون العراقي او موافقا للقانون الدولي فهو غير مرفوض.
من خلال المراجعة السريعة من بداية حكومة عبدالمهدي لا نرى اي تدخل من الجانب الايراني كان مخالفا للدستور العراقي وقوانينه، نعم قد يقال ان الضربة الاخيرة للقواعد العسكرية هي انتهاك للسيادة العراقية، لكن في الواقع لا نجد اي انتهاك ، وذلك لانها قبل الضربة ابلغت الحكومة العراقية بانها سوف تقصف موقع من المواقع العسكرية الامريكية. وبما انها ابلغت الحكومة ولم نجد اي تنديد من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعد القصف – بخلاف تنديد الحكومة عندما قصفت امريكا مواقع الحشد الشعبي – فهو دليل على انها لم تنتهك السيادة فضلا عن ان القانون الدولي يسمح لايران ان تدافع عن نفسها وان كان عدوها في دولة اخرى.
ومما تقدم يتبين ان ايران لم تنتهك السيادة العراقية بل هي تنصر العراق بطرد امريكا كما ناصرته بطرد داعش، بخلاف الدولة الراعية للارهاب الولايات المتحدة الامريكية التي انتهكت السيادة من خلال تجاوزها وعدم احترامها القوانين العراقية.