لحج تكشف هشاشة المعسكر السعودي في اليمن..

د. إسماعيل النجار ||

لحج تكشف هشاشة المعسكر السعودي في اليمن، مباغتة قوَّات صنعاء للقوات المواليه للرياض، حوَّلَت الإنسحابات الكبيرة والإنهيارات السريعة للقوات الحكومية إلى تهديد إستراتيجي للعاصمة الجنوبية عدن وباب المندب؟

*قراءة سياسية وعسكرية إستراتيجية، وإحاطه معلوماتية شاملة حول مجريات الأمور وتطورات الجبهة الجنوبية بالكامل، وحول تصدّع التشكيلات المناهضة لأنصار الله، وإنعكاسات التحولات الميدانية على مستقبل النفوذ السعودي في اليمن،

[جمعنا كافة معطيات هذه الدراسة من مراكز أبحاث ومعلومات موثوقة والكثير من المعلومات التي وردت لنا حُباً وإحتراماً نضعها بين أيديكم]

*ومن هنا نستطيع أن نبدأ وأن نقول أن التطورات العسكرية المتداولة في محافظة لحج اليمنية، خلال يومي 11 و12 تشرين الثاني 2026، فصلاً جديداً من فصول الصراع اليمني، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن انسحابات واسعة لقوات موالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في محاور المضاربة ورأس العارة وخرز ومناطق ساحلية أخرى، بالتزامن مع الحديث عن تقدم قوات صنعاء وتراجع وحدات عسكرية من مواقعها.
ولا تكمن أهمية هذه التطورات في المساحة الجغرافية التي قد تكون خرجت من سيطرة القوات الحكومية فحسب، بل في موقع لحج الجغرافي والعسكري، باعتبارها بوابة استراتيجية تربط عدن بتعز والساحل الغربي، وتشرف على مساحات حساسة قريبة من مضيق باب المندب.
إن ما يجري، إذا تأكدت تفاصيله الميدانية، يطرح سؤالاً يتجاوز حدود المواجهة المحلية، هو هل تمكنت صنعاء من نقل المعركة إلى بيئة استراتيجية أكثر حساسية، بحيث أصبحت عدن نفسها أمام تحديات أمنية وعسكرية متزايدة، فيما تواجه القوى المناهضة لها أزمة قيادة وتنسيق وتماسك؟
*المشهد لا يمكن تفسيره باعتباره مجرد انسحاب عسكري عابر، إنما يُشكـل دليلاً قاطعاً على انهيار كامل للمعسكر السعودي في مقابل المعسكر الشمالي اليمني. بالفعل تطور المشهد يستدعي قراءة متأنية في طبيعة القوى المتواجهة، وحسابات الرياض، وأهداف صنعاء، والانعكاسات المحتملة على أمن الملاحة في البحر الأحمر.
*لحج اليوم تُعتَبَر البوابة الجغرافية التي وضعت عدن أمام اختبار صعب، حيث تكتسب هذه المحافظة أهميتها من موقعها الذي يجعلها إحدى حلقات الوصل الأساسية بين عدن وتعز والساحل الغربي. كما أن امتدادها باتجاه المضاربة ورأس العارة ومناطق كهبوب يضعها في نطاق جغرافي شديد الحساسية بالنسبة إلى خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهة باب المندب.
ولهذا فإن أي اختراق عسكري في هذه المحافظة لا يُقاس فقط بعدد القرى أو المواقع التي تتغير السيطرة عليها، بل بما يترتب عليه من تبدلات في حركة القوات وقدرتها على المناورة والإمداد والتواصل بين الجبهات.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت في الثاني من تشرين الثاني عن أربعة مصادر عسكرية أن قوات أنصار الله تقدمت إلى مسافة تقارب 80 كيلومتراً من عدن، في تطور اعتبرته المصادر الأقرب إلى المدينة منذ عام 2015. كما تحدث التقرير عن تأثير المعارك على الطريق الحيوي الذي يربط عدن بتعز.
*هذه المعطيات تجعل من لحج أكثر من مجرد جبهة اشتباك؛ بل إنها أصبحت منطقة تماس يمكن أن تؤثر تطوراتها في أمن العاصمة المؤقتة ومحيطها، وفي قدرة الحكومة على المحافظة على اتصال جغرافي وعسكري بين مناطق انتشار قواتها.
* وبعنوان صنعاء والمباغتة العسكرية التاريخيه لأكبر تحالف مدعوم سعودياً وأميركياً، إتبعت أسلوب إستثمار الثغرات بدلاً من مواجهة الجبهات كلها دفعه واحدة،
*وما يلفت الانتباه في التطورات الأخيرة هو قدرة قوات أنصار الله على الضغط العسكري على أكثر من محور، مستفيدةً من طبيعة الأرض الجبلية والممرات المحدودة، ومن التباينات القائمة بين التشكيلات العسكرية المناوئة لها. وفي الحروب التي تتعدد فيها مراكز القيادة، لا تكون المشكلة دائماً في نقص عدد المقاتلين أو الأسلحة، بل في القدرة على جمع هذه العناصر ضمن خطة دفاعية واحدة.
*وهنا تبرز قراءة مركز التهديدات الحرجة الأمريكي الصادر في 11 تشرين الثاني 2026، والذي أشار إلى أن القوات الحكومية وحلفاءها في لحج يمتلكون تفوقاً عددياً ومادياً كبيراً على القوات الحوثية، وفق تقديره، لكنهم يفتقرون إلى آليات التنسيق والقيادة المشتركة والتدريب وضعف إيمان بالقضيه التي يقاتلون لأجلها!.
*وبحسب المركز، فإن تعدد التشكيلات واختلاف أهدافها السياسية واستقلال قياداتها العسكرية يمنح قوات صنعاء فرصة لتركيز الهجمات على مواقع متفرقة، وعزل وحدات عن أخرى، والاستفادة من صعوبة وصول التعزيزات إليها. وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ إذ إن امتلاك السلاح والرجال لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على إدارة معركة متكاملة. فالجيش الذي لا يتحرك بقيادة موحدة قد يجد نفسه أمام خصم أقل عدداً، لكنه أكثر قدرة على تركيز القوة في اللحظة والمكان المناسبين.
*وتعدد الولاءات في المعسكر المناهض لأنصار الله يعتبر المشكلة البنيوية الأساسيه في خوض هذه الحرب، كَونه لا يتألف المعسكر المناهض للحوثيين من جيش وطني واحد يعمل ضمن بنية قيادة موحدة، بل من تشكيلات متعددة، بينها ألوية العمالقة، وقوات درع الوطن، والمقاومة الوطنية، وحراس الجمهورية، إلى جانب وحدات محلية وسلفية وتشكيلات مرتبطة بداعش وتنظيمات إرهابية سورية وبعض مراكز النفوذ المختلفة في الساحتين العربية والإسلامية. وقد نشأت هذه القوى في ظروف سياسية وعسكرية متباينة، وارتبط بعضها بدعم سعودي، فيما ارتبط بعضها الآخر تاريخياً بالدعم الإماراتي، ورغم اجتماع هذه التشكيلات على مواجهة أنصار الله، فإن ذلك لا يلغي الاختلافات في الحسابات السياسية والأولويات الميدانية ومراكز القرار.
وتظهر خطورة هذا التباين عندما تتعرض جبهة لهجوم واسع، فالوحدة التي تحتاج إلى تعزيزات قد لا تجدها في الوقت المناسب، والقائد الذي يطلب الإسناد قد يصطدم بتضارب الصلاحيات، فيما تتحول عملية الانسحاب من قرار عسكري منظم إلى حركة متتابعة من التراجعات.
*وهنا يمكن فهم كيف يتحول فقدان موقع عسكري إلى تهديد لمواقع أخرى، وكيف يصبح التراجع الموضعي أزمة على مستوى جبهة كاملة.
*البعض يسأل هل هناك خيانة أم أنه إنهيار معنوي في معسكر السعودية أم أنه تفوق عسكري لأنصار الله؟
*الجواب بسيط جداً رغم تعدُد التفسيرات المطروحة والمثيرة للجدل في ألإنسحابات الأخيرة لقوات العمالقة والأقزام ومربوعي الطول، فأول الاحتمالات هو ضعف القيادة والانضباط والتنسيق، وهو ما تدعمه القراءة التي نشرها مركز التهديدات الحرجة الأميركي. أما الاحتمال الثاني فيتعلق بالضغط العسكري الكبير الذي تمارسه قوات صنعاء، وقدرتها المهولة على تهديد خطوط الإمداد ومحاصرة المواقع وعزلها، بما يدفع بعض الوحدات إلى الانسحاب لتجنب التطويق وهذا يعتبر هزيمة عسكرية موصوفه لهم. والاحتمال الثالث يتمثل في تراجع المعنويات، خصوصاً عندما تشعر الوحدات بأن التشكيلات المجاورة لا تستطيع إسنادها، أو أن القيادة لا توفر لها الغطاء العسكري المطلوب، فهذا يعني للمقاتل أنه ألقيَ في النار كالحطب غير آبهين لمصيره!.
أما الحديث عن الخيانة في بعض المحاور القتالية أو الحديث عن التفاهمات المحلية التي قد تفضي إلى تسليم مواقع أو أسلحة، فيبقى احتمالاً يحتاج إلى أدلة مستقلة، ولا يكفي وقوع الانسحاب وحده لإثباته، ويبقى الضغط العسكري الحوثي هو الأساس. وخصوصاً أن وسائل إعلام مقربة من حركة أنصار الله تداولَت معلومات عن استسلام مجموعات من قوات العمالقة ودرع الوطن مع معداتها في بعض المحاور. وهذا ما أكدته الصور والفيديوهات المنتشرة والمؤكدة على عدة جبهات ومنها جبهة لحج، رغم نفاق نفي قيادات إعلامية عسكرية تابعة للعمالقة انسحاب قواتها من مواقعها في ذباب وكهبوب والساحل الغربي، وأكدت استمرار انتشارها هناك.
*وهذا التضارب يكشف أن الصورة الميدانية أصبحت واضحة المعالم وأن إعلان انهيار شامل للقوات الحكومية بإتَ الجزم فيه مؤكد وأن جميع الانسحابات وقعت بالصورة التي تتحدث عنها وسائل إعلام صنعاء هي صحيحة.
*قوة أنصار الله وخبراتها العسكرية التراكمية موضع إهتمام دولي كبير وقدرتها على استثمار الجغرافيا مذهلة. وفي المقابل، لا يمكن فهم قدرة صنعاء على تحقيق اختراقات ميدانية دون النظر إلى الخبرة العسكرية التي راكمتها خلال أكثر من عقد من الحرب. وخصوصاً أنها خاضت مواجهات طويلة في بيئات جغرافية متنوعة، واكتسبت خبرات في القتال الجبلي والكمائن والهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، فضلاً عن قدرتها على التعبئة البشرية والمحافظة على بنية عسكرية وسياسية متماسكة نسبياً في مناطق سيطرتها. وتستفيد هذه القوات من طبيعة الأرض اليمنية، ولا سيما المناطق الجبلية والممرات الضيقة التي تحد من قدرة القوات الأكبر عدداً على المناورة والانتشار الواسع. كما أن استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية أصبح جزءاً مهماً من أدوات المواجهة.
*وفي هذا السياق، أشار مركز التهديدات الحرجة إلى تقارير عن استخدام أنظمة حرب إلكترونية خلال الهجوم الحوثي السابق على الساحل الغربي، بما في ذلك التأثير في الاتصالات وإصدار أوامر انسحاب للوحدات المقابلة. وهي معطيات تستحق المتابعة، خصوصاً في ضوء الحديث عن محاولات تكرار الضغط على الاتصالات في جبهة لحج.
*بالإنتقال إلى جبهة باب المندب التي تُعتبَر البُعد الأخطر في معركة لحج،
إذ لا تقتصر أهميتها على قربها من عدن فقط، بل تمتد إلى موقعها ضمن الجغرافيا العسكرية المحيطة بمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالمضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره حركة تجارية وطاقوية دولية واسعة. ومن هنا فإن أي توسع عسكري في المناطق الساحلية القريبة منه يثير اهتمام القوى الإقليمية والدولية. وفي حآل نجحت قوات صنعاء في تثبيت وجودها على محاور استراتيجية إضافية على إمتداد الساحل اليمني، فإن ذلك قد يمنحها قدرة أكبر على التأثير في المشهد الأمني المحيط بالمضيق، ويزيد من أوراقها التفاوضية في أي مفاوضات سياسية أو أمنية مستقبلية. لكن يجب التمييز بين السيطرة على مناطق برية قريبة من المضيق وبين السيطرة الفعلية على حركة الملاحة البحرية؛ فهذه الأخيرة ترتبط بعوامل عسكرية وبحرية وسياسية أوسع. وقد سبق أن ربطت تقارير دولية بين تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وارتفاع المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية، خصوصاً بعد الحديث عن السيطرة على ميناء المخا، وما يترتب على ذلك من اقتراب القوات من نطاق التأثير المباشر على الممرات البحرية. وبالتالي، فإن استمرار التصعيد في لحج والساحل الغربي قد يحول المعركة من صراع يمني داخلي إلى ملف ذي انعكاسات إقليمية ودولية، خصوصاً إذا تجدد استهداف السفن التجارية أو البنية التحتية المرتبطة بالملاحة.
*مع كل هذه النتائج فإن السعودية اليوم تقف أمام معادلة صعبة، هل تستمر بدعم الحلفاء أم أن تعود إلى الحرب البرية مع أنصار الله، وهذا أمر صعب جداً وغير قادرين عليه؟ لذلك تواجه الرياض معضلة لا يمكن تجاهلها. فمن جهة، لا تستطيع التعامل مع أي تقدم عسكري لأنصار الله باتجاه عدن أو الساحل الغربي نظراً إلى ما يحمله من انعكاسات وتبعات على أمن حدودها ومصالحها الإقليمية. ومن جهة أخرى، فإن العودة إلى تدخل بري واسع قد تضعها أمام تكلفة بشرية ومالية وسياسية مرتفعة لا طاقة لها بها، خصوصاً بعد سنوات الحرب الطويلة وما رافقها من استنزاف. وفي تقرير نشره مركز سوفان في 12 تشرين الثاني، أشار إلى أن الرياض لا تبدو مستعدة لإرسال قوات برية نظامية على نطاق واسع مجدداً إلى اليمن، وأنها كانت تسعى إلى تحسين موقعها التفاوضي عبر تحقيق مكاسب ميدانية للقوات الحكومية وحلفائها الذين خيبوا أملها ولم يكونوا يقدر الدعم الذي قُدِّمَ لهم من مال وسلاح وعتاد ودعم جوي. كما أشار التقرير إلى أن واشنطن لم تستجب لطلب سعودي بالتدخل العسكري المباشر لوقف تقدم الحوثيين، مفضلة توسيع التعاون الاستخباراتي والاستهدافي مع القوات السعودية. وإذا استمر هذا الموقف، فإن الرياض ستجد نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم طريقة إدارتها للملف اليمني، وخصوصاً أن مدى قدرة التشكيلات المحلية على تحمل مسؤولية الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها فقدت الأمل منها. وبدأت تعتبر إن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم السلاح والتمويل، بل بمدى القدرة على بناء مؤسسة عسكرية متماسكة تستطيع العمل وفق استراتيجية واحدة، بعيداً عن تضارب الولاءات وتعدد غرف العمليات.
*بدورها عدن العاصمة الجنوبية المؤقتة، باتت أمام خطر عسكري حوثي مباشر، وخصوصاً إن الحديث عن تهديدها ما يعني أن سقوطها أصبح أمراً محسوماً ووشيكاً، وأن اتساع رقعة المواجهات في لحج وتعز والساحل الغربي يفرض على السلطات الموجودة فيها التعامل مع وضع أمني وعسكري أكثر تعقيداً. الرأي السعودي يشير أنه إذا تعرضت الطرق الرئيسية للإمداد إلى مزيد من الضغط، أو فقدت القوات الحكومية مواقع استراتيجية إضافية، فإن ذلك قد يؤثر في قدرتها على الدفاع عن محيط المدينة وتأمين خطوط الاتصال مع بقية مناطق انتشارها. وكان مركز سوفان قد حذر في تقريره الصادر في 12 تشرين الثاني 2026 من أن سقوط تعز، إذا تحقق، قد يمنح أنصار الله موقعاً أكثر تقدماً لتهديد عدن، ويضع المجلس الرئاسي أمام أزمة وجودية. كما أشار التقرير إلى أن قوات صنعاء باتت أقرب إلى عدن مما كانت عليه منذ عام 2015، وفق تقديرات بعض المراقبين. وهذا يفسر أهمية التحولات الجارية في لحج؛ فالمعركة هناك لا تنفصل عن معركة تعز، ولا عن مستقبل السلطة السياسية والعسكرية الموجودة في عدن.
*وهنا يُطرَح سؤال آخر؛ حول واشنطن والبحر الأحمر والصراع الذي بدأ يتجاوز حدود اليمن، إذ لا يمكن فصل التطورات اليمنية عن التوتر الإقليمي الأوسع، ولا عن حسابات الولايات المتحدة المتعلقة بأمن البحر الأحمر وممرات الطاقة والتجارة. فأن أي إضطراب طويل الأمد في باب المندب قد ينعكس على حركة السفن والتأمين البحري وأسعار النقل والطاقة، كما قد يدفع القوى الدولية إلى إعادة حساباتها الأمنية في المنطقة. لكن التدخل العسكري الخارجي ليس قراراً بسيطاً، إذ إن أي مواجهة مباشرة واسعة قد تفتح جبهات إضافية، وتزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي وخصوصاً أن واشنطن جرَّبت مرة وانهزمت. ومن هنا تبرز أهمية الموقف الأمريكي الذي أشار إليه مركز سوفان، ومفاده أن واشنطن لا تبدو متحمسة في المرحلة الحالية لتحمل عبىء تدخل بري مباشر في اليمن. وهذا لا يعني غياب الدعم العسكري والاستخباراتي أو التخلي عن المصالح الأمريكية في البحر الأحمر، بل يعكس تفضيلاً لأدوات أقل كلفة من الانخراط البري المباشر.
*المشهد المقبل حسب الدراسة تتوزع بين إعادة تنظيم الجبهات واتساع الاختراقات، وتضع تطورات لحج للأطراف اليمنية أمام مرحلة دقيقة، تتوقف اتجاهاتها على مجموعة من المؤشرات الميدانية والسياسية. أولها قدرة القوات الحكومية على إعادة تنظيم صفوفها، وتوحيد قياداتها، وتأمين خطوط الإمداد بين عدن والساحل الغربي. وثانيها سرعة قدرة أنصار الله على تثبيت مواقعهم الجديدة، وتحويل التقدم الموضعي إلى سيطرة دائمة، بدلاً من الاكتفاء بموجات هجومية تتبعها عمليات كر وفر. وثالثها موقف السعودية، وما إذا كانت ستكتفي بتوسيع الإسناد الجوي واللوجستي، أم أنها ستتجه إلى إعادة صياغة التحالفات المحلية، أو فتح قنوات تفاوض جديدة.أما المؤشر الرابع فيتمثل في وضع تعز، التي تشكل إحدى العقد الأساسية في ميزان القوى اليمني، والتي قد تؤثر تطوراتها بصورة مباشرة في الحسابات العسكرية المتعلقة بعدن.
*وهنا ينبغي عدم استبعاد أن تكون التحركات العسكرية المتبادلة جزءاً من محاولة كل طرف تحسين موقعه قبل أي تسوية سياسية مقبلة، خصوصاً أن المعركة لم تعد محصورة في السيطرة على الأرض، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بشروط التفاوض والاعتراف السياسي والموارد الاقتصادية وأمن الحدود.
*في النهاية لحج ليست مجرد جبهة، بل إنها اختبار لبنية القوة والنفوذ في اليمن، وتكشف التطورات الأخيرة فيها عن حقيقة عسكرية وسياسية أساسية، وإن امتلاك السلاح والتمويل والتفوق العددي لدى معسكر الرياض لا يكفي لضمان الصمود في مواجهة خصم مثل أنصار ألله يمتلك قيادة أكثر تماسكاً وقدرة فريدة من نوعها على استثمار الثغرات الميدانية. وفي المقابل، فإن التقدم العسكري الذي تحققه صنعاء سيفتح أمامها الطريق إلى عدن لا بل نستطيع القول أنه أصبح مفتوحاً، وأن السيطرة على باب المندب باتت أمراً محسوماً. لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن المعادلة اليمنية دخلت مرحلة أكثر حساسية، وأن استمرار الضغط على لحج وتعز المحاصرة والساحل الغربي يضع الحكومة الموجودة في عدن وحلفاءها أمام تحديات تتجاوز حدود الدفاع عن مواقع عسكرية متفرقة.
*أما السعودية نفسها، فتجد نفسها أمام اختبار جديد لاستراتيجيتها اليمنية، ونسألها هل تستطيع إعادة بناء معسكر متماسك قادر على إدارة الحرب، أم أن التباينات بين القوى المحلية وتعدد مراكز القرار ستواصل تقليص فاعلية الدعم الذي تقدمه؟ إن لحج اليوم ليست مجرد اسم على خريطة المواجهات، بل نقطة تقاطع بين مستقبل عدن وأمن باب المندب وموازين النفوذ الإقليمي في اليمن. وفي نهاية المطاف، فإن المعركة الحقيقية لن تُحسم بمجرد تقدم هنا أو انسحاب هناك، بل بقدرة كل طرف على تحويل مكاسبه الميدانية إلى واقع سياسي وعسكري مستقر، في بلد أنهكته الحروب والانقسامات، وما زال شعبه يدفع الثمن الأكبر من دمائه واقتصاده ومستقبله.

بيروت في،،،13/11/2026