محلات وقوف السيارات الاهلية تعمل بمباركة حكومية!!

رواء الجبوري ||

تعرضت بغداد الى ابشع اعمال الهدم والتخريب والتجاوز على (التصميم الأساسي للعاصمة) بعد سنة 2003، اذ تم المتاجرة والتجاوز على شتى الأماكن التجارية والسكنية والمساحات الزراعية والترفهية اضافة الى انعدام واندثار المعالم الأثرية والثقافية، فقد كانت بغداد تزهو بالجمال والتراث و المباني الجميلة ، واليوم اصبح شكلها قبيح للغاية فضلا عن غياب التنظيم الممنهج لتطوير العاصمة والبرلمان المقصر الاول لانه لم يشرع قانون العاصمه .
وبسبب تجاهل امانة بغداد وتغاضيها عن تلك التجاوزات فضلا عن قبضها المقسوم والمعلوم ، واصبحت مشكلة مواقف السيارات تؤرق حياة الناس لدرجة غير معقولة، وقد استفحلت ضاهرة ابتزاز اصحاب المركبات من قبل المستأجرين لتلك الباركات وساحات الوقوف للسيارات بشكل يفوق كل التوقعات والمنطق حيث وصلت أجرة وقوف السيارات الى سبعة الاف دينار خاصة في شوارع الرشيد ، ومجمع الصالحية السكني وبقية المرائب قرب الدوائر الحكومية وخاصة وزاراتي الداخلية والدفاع ومنطقة الكاظمية والكراده والمشكلة الكبرى ان حتى الكراج الدائري في منطقة (السنك) و( حافظ القاضي ) المؤجر بشكل رسمي من قبل امانة بغداد يستوفي (خمسة الاف) دينار وبوصل رسمي مثبت من قبل صاحب الكراج وعندما يعترض المواطن يتم احتقاره وأهانته بأبشع الاساليب والتعدي عليه بالفاض نابية لا تدل على حسن الخلق وكأ نما المستأجرين لهذه الكراجات لهم نفوذ لدى كبار القادة العسكرين في وزارتي الدفاع والداخلية والمورو وكلما يتم تقديم الشكاوى على هولاء الأوباش تاتي الاتصالات من تلك القاده لكي يتم”طمطمة الشكوى” وعدم البت فيها.
ان اصحاب الكراجات بدأوا يستغلون المواطن الذي يركن السيارة عندهم بسبب عدم وجود كراج اخر”، لافتا الى ان “بعض اصحاب الكراجات يفرضون على المواطن دفع مبلغ 5 الاف دينار مقابل ركن السيارة”.
لذا ندعو مقرر مجلس محافظة بغداد امانة بغداد الى “مكافحة ظاهرة استغلال المواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس الذين ينتشرون في اغلب شوارع بغداد”، مؤكدا ان “مجلس المحافظة عليه تشريع القوانين ومتابعة تنفيذها في الشارع البغدادي، اذ ان هذا الامر من واجب الامانة والمحافظة، لذلك فاننا نوجه آراءنا حول مايحدث في بغداد من اجل معالجته من قبل الجهات المنفذة”.الوقوف على حالات الابتزاز المروري وغيره ..وصدق من قال (هجمتوها وتربعتوا على تلها)
رواء الجبوري