موازنة عام 2027 … (12) تضخم تخصيصات الرعاية الاجتماعية..!

د بلال الخليفة ||

ثالثا: الرواتب والرعاية الاجتماعية في مواجهة الاستثمار
عندما تبلغ تخصيصات الرواتب والرعاية الاجتماعية 101.157 تريليون دينار، فان ذلك يثير تساؤلا بشان المساحة المالية المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
فالنفقات الاستثمارية المقدرة في موازنة 2027 تبلغ 47.897 تريليون دينار، اي اقل من نصف مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية.
المؤشر / التخصيصات
الرواتب على الملاك الثابت/ 68.125
الرعاية الاجتماعية/ 33.032
مجموع الرواتب والرعاية الاجتماعية/ 101.157
النفقات الاستثمارية/ 47.897
الفارق بين المجموعين/ 53.260
وتوضح هذه المقارنة حجم التحدي الذي تواجهه السياسة المالية العراقية؛ اذ ان المبالغ المخصصة للرواتب والرعاية الاجتماعية تزيد بنحو 53.260 تريليون دينار على النفقات الاستثمارية المقدرة.
ولا تعني هذه المقارنة ان الانفاق على المواطنين غير مبرر، او ان الحل يكمن في تحويل مخصصات الحماية الاجتماعية الى مشاريع استثمارية، فلكل بند وظيفة اقتصادية واجتماعية مختلفة. لكنها توضح ان التزامات الدولة الجارية اصبحت كبيرة الى درجة تستدعي اعادة التفكير في طريقة ادارة الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
فاذا بقي القطاع الحكومي هو الجهة الرئيسية لتوفير الوظائف والدخل، فستستمر الضغوط على الموازنة، وستزداد الحاجة الى ايرادات نفطية اكبر او اقتراض اضافي لتغطية الالتزامات.
اما اذا نجحت الدولة في تنشيط القطاع الخاص والصناعة والزراعة والخدمات، فستتمكن تدريجيا من توفير فرص عمل خارج الملاك الحكومي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على التوظيف بوصفه اداة لمعالجة البطالة.
رابعا: هل تحولت الوظيفة الحكومية الى بديل عن التنمية الاقتصادية؟
ان احد الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي يتمثل في ارتباط فرص العمل بدرجة كبيرة بالقطاع الحكومي، الامر الذي ادى الى نشوء توقع اجتماعي واسع بان التخرج من الجامعات او المعاهد ينبغي ان يتبعه تعيين حكومي.
وهذه المعادلة لا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية؛ لان عدد الداخلين الى سوق العمل يتزايد، بينما تبقى قدرة الموازنة على استيعاب اعداد اضافية من الموظفين محدودة، خصوصا مع تذبذب الايرادات النفطية.
كما ان زيادة التوظيف الحكومي دون تخطيط قد تؤدي الى تضخم اعداد العاملين في بعض المؤسسات، مقابل نقص الكفاءات في مؤسسات اخرى، وتراجع الانتاجية، وارتفاع كلفة الادارة الحكومية.
ان الوظيفة العامة ينبغي ان تكون مرتبطة بالحاجة الفعلية للمؤسسة، وبطبيعة الخدمة التي تقدمها، وبالمؤهلات المطلوبة، لا ان تكون مجرد وسيلة لتوزيع الايرادات النفطية.
وهذا يتطلب الانتقال من سياسة التعيين الواسع الى سياسة تخطيط القوى العاملة، مع اعتماد برامج لاعادة توزيع الموظفين والتدريب والتاهيل، وتحسين الانتاجية، وتشجيع الاستثمار الخاص الذي يستطيع استيعاب اعداد كبيرة من الشباب.
خامسا: مخاطر استمرار النموذج الريعي على الاجيال القادمة
ان الاعتماد على النفط لتمويل الرواتب والرعاية الاجتماعية لا يمثل مشكلة في حد ذاته اذا كانت الايرادات النفطية تُدار ضمن سياسة مالية مستدامة، وتُستثمر الفوائض في بناء اصول اقتصادية تحقق عوائد مستقبلية.
لكن الخطورة تظهر عندما تتحول الايرادات النفطية الى اساس لالتزامات متزايدة، لا تقابلها زيادة في الانتاج المحلي او مصادر دخل بديلة.
ففي هذه الحالة، يصبح استمرار الاستقرار الاجتماعي مرتبطا باستمرار تدفق الايرادات النفطية، وتتحول اي ازمة في سوق النفط الى تهديد مباشر لقدرة الدولة على دفع الرواتب وتمويل برامج الرعاية والخدمات العامة.
كما ان الاجيال القادمة قد تجد نفسها امام التزامات مالية تراكمت نتيجة قرارات التوظيف والانفاق في السنوات السابقة، دون ان تقابلها اصول انتاجية كافية او موارد مستدامة.
ومن هنا تبرز اهمية انشاء صندوق سيادي وصندوق للاستقرار المالي، وفق قواعد قانونية وحوكمة مستقلة، لتوجيه جزء من الفوائض النفطية الى استثمارات طويلة الاجل، بدلا من استهلاكها بالكامل في النفقات الجارية.