الحزب الفائز: من الأكثرية النسبية إلى الأغلبية البرلمانية..!

محمد عبد الجبار الشبوط ||

أثار رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مسألة دستورية وسياسية مهمة حين دعا إلى إعادة النظر في المادة (٧٦) من الدستور العراقي، بحيث يكون حق تشكيل الحكومة للحزب الفائز في الانتخابات، وليس للكتلة النيابية التي تتشكل بعد إعلان نتائجها. وهذه الدعوة تفتح الباب أمام مراجعة واحدة من أكثر المسائل تأثيراً في النظام السياسي العراقي، وهي تحديد الجهة التي تمتلك الحق الدستوري في المبادرة إلى تشكيل الحكومة.
غير أنني أرى أن المشكلة الأهم لا تكمن في التمييز بين الحزب الفائز والكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات فحسب، وإنما في تحديد المعنى الدقيق لكلمة «الفائز» نفسها. فما المقصود بالحزب الفائز في الانتخابات؟ وهل يكفي أن يحصل حزب على عدد من الأصوات أو المقاعد يزيد على ما حصل عليه أي حزب آخر لكي يصبح هو الحزب الفائز، أم أن الفوز الذي يمنح حق تشكيل الحكومة ينبغي أن يعني الحصول على الأغلبية المطلقة لمقاعد مجلس النواب، أي النصف زائد واحد؟
لدينا هنا مفهومان مختلفان للفوز الانتخابي، يترتب على كل منهما تصور مختلف لطبيعة السلطة السياسية ومصدر شرعيتها البرلمانية.
المفهوم الأول هو الفوز بالأكثرية النسبية، أي أن يحصل حزب على عدد من المقاعد يزيد على ما حصل عليه كل حزب آخر، حتى لو كانت حصته من مجموع مقاعد البرلمان محدودة. فلو كان مجلس النواب يتألف من ٣٢٩ عضواً، وحصل الحزب الأول على ٨٠ مقعداً، والحزب الثاني على ٧٠ مقعداً، وتوزعت المقاعد الباقية على أحزاب أخرى، فإن الحزب الأول يُعد فائزاً وفق هذا المفهوم، رغم أنه لا يمتلك سوى نحو ربع مقاعد البرلمان.
أما المفهوم الثاني فهو الفوز بالأغلبية المطلقة، أي أن يحصل الحزب على أكثر من نصف مجموع مقاعد مجلس النواب. وفي المثال السابق، لا يكون الحزب فائزاً بالمعنى الذي أقصده إلا إذا حصل على ١٦٥ مقعداً على الأقل.
وأنا أتبنى المفهوم الثاني، لأن القضية هنا لا تتعلق بمجرد تحديد الحزب الذي تقدم على منافسيه في السباق الانتخابي، وإنما بتحديد الحزب الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية اللازمة لإسناد الحكومة ومنحها الثقة وتمكينها من تنفيذ برنامجها السياسي.
إن الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات دون أن يمتلك الأغلبية المطلقة يكون قد حقق فوزاً انتخابياً نسبياً، لكنه لم يحصل على تفويض برلماني كافٍ للحكم منفرداً. ومن هنا ينبغي التمييز بين الفوز بالمرتبة الأولى والفوز بالأغلبية المؤهلة لتشكيل الحكومة.
وهذا التمييز ليس مسألة لغوية أو حسابية فحسب، وإنما هو مسألة تتصل بطبيعة النظام البرلماني نفسه. فالحكومة في النظام البرلماني لا تستمد قدرتها على الحكم من تقدم حزبها على بقية الأحزاب فقط، وإنما من امتلاكها أغلبية نيابية تستطيع منحها الثقة ومحاسبتها، وتتحمل معها المسؤولية السياسية عن إدارة الدولة.
وعليه، فإن معالجة الإشكال الذي أثاره القاضي فائق زيدان تستدعي، في تقديري، الانتقال من السؤال عن هوية الحزب الفائز إلى السؤال عن طبيعة الأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة.
وإذا لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة، وهي حالة متوقعة في نظام انتخابي متعدد الأحزاب، فإن النتيجة تعني أن الناخبين لم يمنحوا حزباً واحداً تفويضاً كافياً للحكم منفرداً. وعندئذ يصبح تشكيل أغلبية برلمانية ائتلافية أمراً ضرورياً، على أساس اتفاق سياسي وبرنامج حكومي واضح، لا على أساس الادعاء بأن مجرد الحصول على المرتبة الأولى يمنح صاحبه حقاً حصرياً في السلطة.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين الائتلاف السياسي الذي يتشكل لتأمين أغلبية حاكمة، وبين إعادة تعريف الفائز بالانتخابات بعد إعلان نتائجها. فالائتلاف يستطيع أن يشكل أغلبية برلمانية، لكنه لا يستطيع تغيير حقيقة النتائج الانتخابية التي حصل عليها كل حزب. وبذلك نحافظ على المعنى الحقيقي للفوز الانتخابي، ونفسح المجال في الوقت نفسه أمام مقتضيات النظام البرلماني.
إن الإصلاح الدستوري المطلوب ينبغي أن يحقق الوضوح في ثلاث مسائل مترابطة: تحديد الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى، وتحديد الأغلبية البرلمانية المؤهلة لتشكيل الحكومة، وتحديد الآلية الدستورية التي تنتقل بموجبها مسؤولية تشكيل الحكومة عندما لا يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة.
ومن منظور بناء الدولة الحضارية الحديثة، فإن أهمية هذا التحديد تتجاوز الخلاف بين الأحزاب إلى مسألة أعمق، هي تحويل الانتخابات من منافسة على اقتسام السلطة إلى وسيلة لإنتاج حكومة قادرة على الحكم، ومعارضة قادرة على الرقابة، ومؤسسات تعمل وفق قواعد واضحة ومستقرة.
فالديمقراطية لا تكتمل بمجرد إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين، وإنما تحتاج إلى قواعد دستورية تترجم إرادة الناخبين إلى سلطة سياسية مسؤولة وقابلة للمحاسبة.
ولهذا أرى أن النقاش الذي أثاره القاضي فائق زيدان ينبغي أن يكون مناسبة لإعادة النظر في مفهوم الفوز الانتخابي نفسه. فالحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد هو الحزب الأول في الترتيب الانتخابي، أما الحزب الذي يحصل على نصف مقاعد البرلمان زائد واحد فهو الحزب الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية المؤهلة للحكم.
والفرق بين المفهومين هو الفرق بين الفوز في المنافسة الانتخابية وامتلاك القدرة الدستورية والسياسية على تشكيل الحكومة.