إصبع على الجرح.. دولة الخال وإبن أخته..!
الكاتب والباحث في الشأن السياسي منهل عبد الأمير المرشدي ||
من مفردات المعادلة المقلوبة والفوضى الوليدة والثوابت المشطوبة غدونا اليوم نعيش في دولة تترك فيها الفرص تباع وتشترى وتُساق فيها الوظائف كما تُساق الغنم إلى الحظيرة بلا امتحان ولا انتظار او شهادةٍ ولا اعتبار . لقد إنحسرت المؤهلات المطلوبة وانحسرت كل المقاييس وانطفأت وأُغلقت كل الوسائل وحُّلت المسائل !
لم يعد التحصيل الدراسي كما كان في زمان قريب الشرط الأول والمفتاح العجيب فقد أمسى ورقة بالية في جيب صاحبه المسكين المستكين الغريب لينال الوظيفة المرموقة الدلع ألأمور الحبيب . لم تعد الخبرة شرطا مشروط واختصرت المسافات وتشقلبت المقاسات كما لم تعد سنين العمر شرطا في مفردات التعيين ولم يعد في البلد الهجين حتى اقانون السّن بالسّن والعين بالعين وما بين قانون الفوضى وحياة الغاب غدونا مرهونين في لعبة من يلحق ؟ ومن يُلحق ؟
نعم لد صرنا في ديمقراطية عجيبة في بلاد ما بين النهرين ، ديمقراطية أم راسين . لا تُقاس الوظيفة الا بقدر ما تُقاس بقدر القرابة ولا تُوزَّع المناصب بالجدارة ولا الكفاءة بل تُمنح ببركة الخال وابن أخته وبصوت المثل القائل أنا وابن عمي على الغريب .
صار العراق مأسورا للأحباب وذوي الأحزاب وفتيان الأنساب واعناق الشعب طائعة مطيعة لما تدلي به ورشة الترقيات السريعة . وظائف راقية بلا تدريب ومستشارين بلا استشارة وقرارات تصدر في دقيقة دون إستخارة .
لم يعد هناك حاجة لأصحاب الشأن المحفوظ بالشهادة ولا بالعمر ولا بالخبرة ولا بأي امتياز آخر فما عاد هناك شرط يُذكر لأي وظيفة كانت أمنية أم إدارية أم تقنية .
خدمية أم استشارية يكفي أن يبتسم القدر للعائلة ويصفق الحظ للأقارب بوظيفة تنأى عن الأجانب مصنفّة من السلّم الذهبي وافضل المراتب ، أما الراتب فلا يقل عن الثمانية ملايين دينار فقط لا غيره مقرّر له مسبقا بدرجة مستشار في مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو مستشارٍ برئاسة الجمهورية ….
ثم تأتي إمتيازات سيارة التاهو وستة من افراد الحماية للأمان والوقاية . أما الشروط الباقية فقد أمست خفيفة رشيقة مرضّية , أن يكون الأب عراقيا فقط أو الأم عراقية فقط ، حتى الجنسية صارت ورقة جاهزة قد توقّع وتوزّع قبل أن تُقرأ .
الشرط الأجدر بالإهتمام أن يكون المتقدم للتعيين إبن اخت نائب قد حصل على درجة رئيس كتلة في مجلس النواب أو يكون نجلا مدللا لرئيس لجنة او إئتلاف في المجلس او أي رئيس من الرئاسات , أن المقاس صار في الأساس للأنساب قبل المعارف ولدرجات القربى من الدرجة الأولى حصرا فلا مانع أن يكون ابن وزيرة أو ابن وزير او أخو الوزيرة او اخو الوزير أو ابن الرئيس أو أخوه أو ابن أخيه او ابن اخته وابن عمه .
لم نعد في العراق بحاجة لطلبة المنظومة الطبية او الهندسية وعليهم ان يركنوا جانبا ويتظاهروا كيفما شاءوا في ابواب المنطقة الخضراء حتى اشعار آخر .
أخيرا وليس آخرا إن تعذّر وجود من ذكرت أسماؤهم في القرابة المذكورة فمن حق السيد الرئيس او السيد النائب أو السيد لوزير أن يرشّح من يشاء للإرتقاء إلى وظيفة المستشار مع سبق الإصرار شرط أن يكون المرشح من أبناء عمومته أو أبناء اخواله أو أخوان زوجته أو أي شخصٍ يهطل عليه طير السعد من عشيرته .
هذا الطير الذي لم يعد يهبط في بيوت معلومة إلا على شكل قرارات وأختام ومراسيم . والمستشار لا يُسأل او يُستشار وهو المقدم المصان المعفي في قوائم الانتظار .
بقي ان نقر ونعترف إننا نعيش في سخرية تضحك حتى الوجع وقد تساقطت كل المؤهلات على قاعدة (الثعلب فات فات وبذيله سبع لفّات) طالما أن الخال موجود وابن الأخ محروس من عين الحاسد والمحسود والسلام .
اقرء ايضاً
