ارهاصات مجنون.. العراق بعد 2003.. دولة المكونات أم صراع المكونات على الدولة؟ الجزء الرابع..!

د. طالب الشوكة ||

أدى توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي في آذار 2023، إثر قرار التحكيم الدولي المتعلق بصادرات النفط، إلى إضعاف الورقة الاقتصادية الأقوى التي امتلكتها أربيل في مواجهة بغداد. كما أسهمت قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم في تعميق الخلاف حول الصلاحيات الدستورية وآليات إدارة الثروة النفطية.
ورغم استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط العراق–تركيا في أيلول2025، ثم التوصل إلى تفاهمات جديدة بين بغداد وأربيل في آذار 2026، فإن ذلك لم ينهِ الخلافات الأساسية المتعلقة بإدارة الإيرادات وتكاليف الإنتاج والتصدير ومستحقات الشركات النفطية. فقد أصبح تسويق النفط يجري عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع عودة التنسيق بين الجانبين، لكن الخلاف السياسي والمالي ظل قائماً حول تفاصيل الالتزامات المتبادلة.
وبذلك أصبحت بغداد تمتلك ورقة مالية أقوى في إدارة العلاقة مع الإقليم، خصوصاً أن أربيل باتت أكثر ارتباطاً بالتحويلات المالية الاتحادية وتأمين رواتب الموظفين. وهذا التحول نقل العلاقة من حالة التفاوض بين طرفين يمتلك كل منهما أوراق ضغط اقتصادية إلى علاقة تتأثر بدرجة أكبر بقدرة الحكومة الاتحادية على إدارة الموارد والتحويلات المالية.
كما أدت أزمات الموازنة وتأخر الرواتب إلى تعميق الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني؛ إذ سعى الأخير في أكثر من مناسبة إلى التفاوض المباشر مع بغداد لتأمين مستحقات السليمانية، الأمر الذي أضعف قدرة القوى الكردية على التحدث بصوت موحد في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومات وتشريع القوانين المفصلية.
وتتحول ملفات قانون النفط والغاز وحصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط إلى شروط أساسية في التفاهمات السياسية عند تشكيل الحكومات الاتحادية، كما حدث في اتفاق تشكيل ائتلاف إدارة الدولة. غير أن عدم تشريع قانون اتحادي شامل للنفط والغاز يجعل هذه الاتفاقات أقرب إلى تفاهمات مرحلية، سرعان ما تظهر خلافاتها عند إقرار الموازنات أو تنفيذ الالتزامات النفطية والمالية.
ويرى الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى كردية أخرى أن الضغوط المالية والقانونية التي تمارسها بغداد قد تؤدي تدريجياً إلى تقويض صلاحيات الإقليم الدستورية وتحويله إلى مجرد إدارات محلية تابعة للمركز.
في المقابل، ترى القوى النافذة في بغداد، ولا سيما قوى الإطار التنسيقي، أن إخضاع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية لسلطة الدولة الاتحادية يمثل تطبيقاً للدستور، ويمنع استخدام موارد الدولة لتعزيز نفوذ الأحزاب أو الأقاليم على حساب المصلحة العامة.
وهكذا تبقى الخلافات النفطية والمالية عاملاً أساسياً في إبقاء العلاقة بين بغداد وأربيل ضمن حالة من التهدئة المشروطة وربط النزاع، من دون الوصول إلى حلول جذرية. فالاتفاقات المالية وتوفير الرواتب قد تخفف حدة الأزمة، لكنها لا تنهي الخلاف حول الصلاحيات وإدارة الموارد.
وطالما لم يُشرّع مجلس النواب قانون النفط والغاز الاتحادي وفق رؤية توافقية تصون حقوق الإقليم وتضمن سلطة الدولة الاتحادية، سيبقى هذا الملف قابلاً لإعادة تفجير الخلافات السياسية، خصوصاً عند كل استحقاق انتخابي أو مالي.
لا يمكن تقييم أداء القوى الحاكمة في العراق من خلال قدرتها على الاحتفاظ بالسلطة أو إدارة التوازنات السياسية فقط، بل ينبغي النظر إلى ما حققته في ملفات الأمن والخدمات والاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة…..

تابعونا في الاجزاء الاخرى