إرهاصات مجنون.. الشيعة بين الاتهام والتكفير.. وخطاب للكراهية..!

د. طالب الشوكة ||

تتعدد الأسباب التاريخية والدينية والسياسية والاجتماعية التي أسهمت في نشوء حالة التحامل والتهميش ضد الشيعة، كما تتعدد الاتهامات التي ظلت تتردد عبر مراحل مختلفة من التاريخ الإسلامي، حتى أصبح بعضها جزءاً من خطاب متوارث، يتناقله أشخاص من دون التوقف عند حقيقة هذه الاتهامات أو البحث في مصادرها وأسباب ظهورها. بدأ الخلاف حول الخلافة بعد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، لكنه لم يبقَ محصوراً في إطاره العقدي، إذ أخذ يتطور مع مرور الزمن، متأثراً بالصراعات التي شهدتها الدولة الإسلامية، ولا سيما في العهدين الأموي والعباسي، وما رافقها من مواجهات بين السلطة وأنصار آل البيت. ومع اتساع هذه الصراعات، دخلت السياسة إلى المنابر بقوة السلطة الحاكمة؛ فقد سُبَّ الإمام علي على المنابر ثمانين عاماً، وهو أمر معروف ومعلن لكل المسلمين (ولا يُعرف سبب موجب لهذا الكره لعلي بن أبي طالب)، واختلطت المواقف السياسية بالاجتهادات الدينية، وأصبح الانتماء إلى هذا الطرف أو ذاك مادة للسجال والاتهام. ولم تتشكل المذاهب الإسلامية بصورتها المعروفة اليوم دفعة واحدة، بل مرت بمراحل طويلة من التطور الفكري والفقهي والعقدي، وهو أمر ينبغي أخذه في الاعتبار عند قراءة التاريخ، بعيداً عن الأحكام الجاهزة. أما اليوم، فنحن أمام صراعات جيوسياسية بين قوى إقليمية، من بينها إيران ودول أخرى، وقد أُدخل العامل المذهبي في كثير من الأحيان على خط هذه الصراعات، فأصبح وسيلة لتعبئة الجماهير وتوسيع الخلافات السياسية وتحويلها إلى حساسيات دينية واجتماعية. وهنا تكمن المشكلة؛ فالصراع بين الدول قد تحكمه المصالح والحسابات، لكن حين ينتقل إلى الشارع بصيغة مذهبية، يصبح من الصعب احتواء آثاره. ومن الاتهامات التي تكررت عبر التاريخ إطلاق مصطلح “الرافضة” على الشيعة، وهو مصطلح ارتبط في الأدبيات الجدلية بمواقف من الخلافة والصحابة، ثم اتسعت دلالاته في مراحل لاحقـة، وأصبح يُستخدم أحياناً بقصد الانتقاص والتشهير، لا بقصد التعريف بموقف فكري أو مذهبي. ومع ذلك، فإن التاريخ الإسلامي عرف اختلافات واسعة داخل الجماعات الشيعية نفسها، ولم تكن مواقفها جميعاً متطابقة، ومن الأمثلة التي تُذكر في هذا السياق زيد بن علي بن الحسين (ع)، الذي تنسب إليه روايات مواقف رافضة لسب الشيخين. مع العلم أن أئمة أهل البيت وعلماء الشيعة يؤكدون دوماً على وحدة الصف وأن أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أمة واحدة، ونبذ الفرقة والاختلاف والخلاف. ومن الاتهامات التي ما زالت تُطرح في بعض المنابر والشاشات أن الشيعة يعتقدون بأن جبريل (ع) أخطأ في تبليغ النبوة، وأنه سلّمها إلى محمد بدلاً من علي بن أبي طالب. وهذا اتهام تنفيه عقيدة الإمامية الاثني عشرية، وتعدّه من الأقوال الباطلة التي لا تمثل مذهبهم، فهم يؤمنون بأن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن النبوة والرسالة اصطفاء إلهي لا مجال فيه للخطأ أو المحسوبية. وهنا يحق لنا أن نسأل أصحاب هذا الادعاء: هل جبريل (ع) يعمل بالمحسوبية والرشوة؟ مفارقة مبكية وصادمة هل هناك اناس يحملون هذه العقلية ومعتقدين بها ؟
وهل يخالف أمر الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله هو الذي اصطفى محمداً للنبوة والرسالة، وهو العليم بما في السماوات والأرض؟ فكيف يُنسب إلى أحد الملائكة خطأ في أمر إلهي كهذا؟ ثم لماذا يُصرّ البعض على ترويج اتهام ينفيه أصحاب المذهب أنفسهم، بدلاً من الرجوع إلى مصادرهم المعتمدة؟ ومن الاتهامات الأخرى القول بوجود قرآن مختلف لدى الشيعة، أو أن لديهم كتاباً بديلاً عن القرآن الكريم، ويُستدل أحياناً على ذلك بما يُعرف باسم “مصحف فاطمة”. والحقيقة أن هذا الاسم لا يعني وجود قرآن آخر، فبحسب الموروث العقدي الإمامي، مصحف فاطمة كتاب يضم أخباراً ومواعظ ونصوصاً، وليس قرآناً بديلاً أو كتاباً يتضمن آيات منزلة تنافس القرآن الكريم. والشيعة الإمامية يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدي المسلمين، وهو النص الذي يتلوه المسلمون في مساجد بغداد وأنقرة والقاهرة والرياض والصين وأمريكا، ولا يوجد قرآن خاص بطائفة وآخر بطائفة ثانية. ولو دخلت مساجد الشيعة، القديمة منها والحديثة، لوجدت المصحف نفسه الذي يقرؤه المسلمون في مختلف أنحاء العالم، وهو القرآن الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾. فلماذا يستمر ترويج هذه الاتهامات، مع أن الرجوع إلى الواقع ومصادر المذهب كفيل بتوضيح حقيقتها؟ وهناك اتهام آخر يتعلق بتعظيم الشيعة للحسن والحسين (ع)، إذ يربط بعضهم هذه المكانة بانتساب والدتهما شهربانو إلى الأسرة الساسانية، باعتبارها ابنة كسرى وزوجة الإمام الحسين (ع). لكن الروايات التاريخية بشأن أصل شهربانو مضطربة، ولا يمكن التعامل مع نسبها بوصفه حقيقة تاريخية. والأهم من ذلك أن مكانة الحسن والحسين عند المسلمين لا تقوم على نسب أمهما، بل على صلتهما برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى ما ورد في فضلهما من أحاديث، ومنها قوله: “الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة” و”الحسن والحسين إمامان إن قاما وقعدا”.
وهذا الكلام لا يقتصر على الكتب القديمة، بل نجده أحياناً على شاشات التلفزة، ويتحدث به بعض الأشخاص أمام جمهور واسع وكأنهم يقدمون حقيقة لا تقبل النقاش. وهنا أتساءل: كيف ينظر الإنسان البسيط إلى مثل هذه الاتهامات عندما يسمعها من رجل دين يظهر على شاشة تلفزيونية رسمية؟ وما الذي يمكن أن تتركه في نفسه من تصورات عن ملايين المسلمين الذين يعيشون معه في المدينة نفسها، وربما يكونون جيرانه وأصدقاءه وأقاربه؟ أليس من المفترض أن يكون رجل الدين أكثر حرصاً على الكلمة، وأن يعرف أن الإساءة إلى الرموز الدينية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى المسلمين لا تصنع وعياً، بل قد تفتح أبواباً جديدة للخصومة والكراهية؟
أما نكاح المتعة، فهو من المسائل الفقهية التي وقع حولها خلاف معروف بين السنة والشيعة. وقد ثبتت مشروعيته في مرحلة من صدر الإسلام، ثم اختلفت الروايات والتفسيرات بشأن توقيت النهي عنه واستمراره. فالموقف السني السائد يرى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه نهائياً، بينما يرى فقه الإمامية الاثني عشرية استمرار حليته ضمن شروط وأحكام فقهية محددة.وقد وردت روايات في المصادر السنية تنسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب إعلانه النهي عن المتعة، كما وردت روايات أخرى تتحدث عن نهي النبي عنها. وهذا الاختلاف في فهم النصوص والتاريخ أنتج خلافاً فقهياً معروفاً، لكنه لا يبرر تحويل المسألة إلى وسيلة للتعيير أو الطعن في أعراض الناس ومعتقداتهم. وكثرت الزيجات في المذاهب السنية كالمسيار وعدد كثير من الزيجات قد تصل إلى ست زيجات، لكن الشيعية لم تتخذها سبّة وعيباً أو قصوراً. فليس من الضروري أن يتحول كل خلاف فقهي إلى معركة أخلاقية، ولا أن يصبح اختلاف المسلمين في فهم حكم شرعي مبرراً لتبادل الإهانات والاتهامات.كما ظهرت في بعض كتب الفرق والمقالات القديمة محاولات لعقد مقارنات بين الشيعة وبعض الفرق أو الجماعات المنسوبة إلى بني إسرائيل، من خلال تشابهات شكلية أو روايات جدلية، استُخدمت أحياناً للتنفير والتشويه. ومثل هذه المقارنات تحتاج إلى قراءة نقدية، فلا يصح بناء الأحكام على تشابهات مفترضة أو روايات لا تثبت، ثم تعميمها على ملايين البشر.ومن المسائل التي ظلت تشكل نقطة خلاف بين السنة والشيعة موقف كل طرف من الصحابة؛ فالرؤية السنية التقليدية تقوم على عدالة الصحابة ومكانتهم في نقل الشريعة، بينما يرى الشيعة الإمامية أن الصحابة بشر، وأنهم ليسوا جميعاً على مرتبة واحدة من العدالة، وأن مواقفهم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قابلة للبحث والتقييم التاريخي. وقد برز هذا الخلاف بوضوح عند تناول أحداث الجمل وصفين وما رافقها من صراعات سياسية وعسكرية. لكن الاختلاف في تقييم بعض المواقف التاريخية لا يعني بالضرورة الطعن في الدين أو رفض الإسلام، كما أن احترام الصحابة لا ينبغي أن يتحول إلى منع البحث التاريخي أو إلغاء حق الباحث في قراءة الأحداث ومناقشتها. وهنا ينبغي أن نفرّق بين النقد التاريخي والإساءة المتعمدة، وبين الاختلاف في الروايات وبين استهداف الرموز الدينية بقصد الاستفزاز. فليس كل من ناقش موقفاً تاريخياً أصبح عدواً للدين، كما أن ليس كل من رفع شعار الدفاع عن الصحابة يملك الحق في اتهام الآخرين بالخروج من الإسلام. ولا يمكن، في المقابل، تجاهل أن بعض الشخصيات المتطرفة أو غير المتعلمة، المحسوبة على المذهب الشيعي، صدرت عنها مواقف وتصريحات مسيئة، كما صدرت مواقف مشابهة من شخصيات تنتسب إلى المذاهب الأخرى. لكن المشكلة تبدأ عندما نأخذ كلام شخص أو مجموعة محدودة، ثم نحوله إلى حكم عام على طائفة بأكملها. فهل من الإنصاف أن نحاسب ملايين المسلمين على تصرفات شخص متطرف، أو أن نجعل من كلام رجل يظهر على شاشة أو ينشر مقطعاً في وسائل التواصل الاجتماعي عقيدة رسمية لمذهب كامل؟ إن التعميم من أخطر وسائل صناعة الكراهية، لأنه يلغي الفروق بين الناس، ويضع الجميع في سلة واحدة، ويجعل المتطرف هو الممثل الوحيد لجماعته، بينما يُهمّش المعتدلون وأصحاب الرأي والحوار.ولا يمكن الجزم بأن غالبية أهل السنة تكفّر الشيعة لمجرد انتمائهم المذهبي؛ فقد عرفت المؤسسات الإسلامية والعلماء مواقف مختلفة في هذا الشأن، ومن المحطات المعروفة فتوى شيخ الأزهر محمود شلتوت عام 1959، التي أجازت التعبد وفق المذهب الجعفري الاثني عشري، وعدّته مذهباً إسلامياً يصح اتباعه، في موقف يعكس إمكانية الاعتراف بالتعدد الفقهي داخل الأمة الإسلامية. ويلتقي السنة والشيعة في أصول إيمانية كبرى، في مقدمتها الإيمان بالله ورسوله والقرآن الكريم، وإن اختلفوا في عدد من المسائل العقدية والفقهية وتفسير بعض النصوص. وقد يصف علماء من أهل السنة بعض المعتقدات أو الممارسات التي يرونها مخالفة لما يعتقدون أنه صحيح الدين بأنها بدعة أو غلو، لكن وصف ممارسة معينة بالبدعة لا يعني تلقائياً تكفير كل من ينتسب إلى المذهب الذي يمارسها؛ فالتكفير له شروطه وضوابطه، وليس حكماً يُطلق على الجماعات بالجملة. وفي المقابل، توجد كتابات وفتاوى لبعض رموز التيارات المتشددة تتبنى خطاباً قاسياً تجاه الشيعة، وقد يصل بعضها إلى تكفير جماعات واسعة منهم، استناداً إلى اتهامات تتعلق بالقرآن أو الصحابة أو الغلو في الأئمة. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: كيف يمكن أن يتحول الاختلاف في تفسير النصوص أو قراءة التاريخ إلى حكم على إيمان ملايين البشر ومصيرهم الأخروي؟ وهل يملك الإنسان حق توزيع أحكام الكفر على الآخرين لمجرد أنهم لا يوافقونه في مسألة عقدية أو فقهية؟
إن من يطعن في كلام الله أو ينسب إلى الله ما لم يقله يرتكب أمراً بالغ الخطورة، ولا خلاف على خطورة الافتراء على الدين. لكن هل يجوز أن ننسب هذه الأفعال إلى ملايين المسلمين دون دليل واضح؟ وهل يكفي أن نجد قولاً شاذاً أو رواية ضعيفة في كتاب ما حتى نجعلها عقيدة عامة لأتباع مذهب كامل؟ إن الإنصاف يقتضي أن نقرأ عقائد الناس من مصادرهم المعتمدة، لا من خصومهم وحدهم، وأن نفرّق بين ما يؤمن به المذهب فعلاً وما يُلصق به في سجالات الخصومة.
وفي هذا السياق، تحتل مسألة الإمامة مكانة مركزية في عقيدة الإمامية الاثني عشرية؛ فالشيعة الإمامية ينظرون إلى الأئمة، ابتداءً من علي بن أبي طالب والحسن والحسين وصولاً إلى الإمام المهدي، بوصفهم امتداداً للقيادة الدينية بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومراجع لحفظ الشريعة وبيان أحكامها وفهم نصوصها، لا أنبياء ولا أصحاب رسالة جديدة. ويعتقدون بعصمتهم من الذنب والخطأ والسهو، ويرون أن طاعتهم واجبة وفق ما تقرره عقيدتهم في الإمامة. وهذه مسائل عقدية تختلف فيها المدارس الإسلامية، ومن حق الباحث أن يناقش أدلتها ومقدماتها، لكن ليس من حقه أن يستبدل الحوار العلمي باتهامات لا تستند إلى معرفة حقيقية بما يقوله أصحاب المذهب.
وقد شهدت العقود الماضية مبادرات ومؤتمرات للحوار الإسلامي والتقريب بين المذاهب، كما ظهرت مواقف رسمية وعلمائية تدعو إلى نبذ التكفير والتأكيد على المشتركات. ومن المهم التمييز هنا بين المواقف المؤسسية المعلنة وبين تعدد الآراء والخطابات داخل المجتمعات والتيارات الدينية، فلا يصح أن ننسب موقفاً واحداً إلى جميع العلماء أو جميع المؤسسات.
كذلك فإن استدعاء نصوص قديمة لبعض العلماء، مثل ابن تيمية وغيره، ثم إسقاطها على الواقع المعاصر من دون دراسة سياقاتها التاريخية والعقدية، لا يقدم قراءة علمية متوازنة. فالنصوص التراثية ينبغي أن تُقرأ في ظروفها وزمانها، وأن تُفهم ضمن سياقها، لا أن تتحول إلى أحكام جاهزة تُستخدم في معارك اليوم.
صحيح أن التكفير المطلق للشيعة ليس موقفاً مجمعاً عليه لدى أهل السنة، كما أن المواقف داخل المدارس السنية متعددة، بين من يرفض تكفير الشيعة لمجرد انتسابهم المذهبي، ومن ينتقد بعض معتقداتهم وممارساتهم، وبين تيارات تذهب إلى أحكام أكثر تشدداً. وهذا التنوع نفسه ينبغي أن يكون مدخلاً لفهم الخلاف، لا ذريعة لتوسيعه.
لكن القضية لا تقف عند حدود الكتب والفتاوى والمناظرات؛ فخطاب التجييش الإعلامي والطائفي الذي يُبث عبر الشاشات والمنصات الرقمية يترك آثاراً تتجاوز السجال الفكري، ويتسلل إلى حياة الناس اليومية، ويؤثر في نظرتهم إلى بعضهم بعضاً، وفي شعورهم بالأمان والانتماء.
فالإنسان البسيط الذي يستمع كل يوم إلى اتهامات متبادلة، ويشاهد رجال دين أو شخصيات إعلامية يتحدثون عن طوائف أخرى باعتبارها خطراً على الدين والمجتمع، قد يجد نفسه مع الوقت أمام صورة مشوهة عن جاره وزميله وشريكه في الوطن. وهكذا يتحول الاختلاف المذهبي من مسألة فكرية يمكن مناقشتها إلى حاجز نفسي واجتماعي يفصل بين الناس.
يا أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الأخطار تداهمنا، ولا يزال البعض في هذه الظروف المعقدة والحساسة يحاول شق صف أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). فنحن كمسلمين وحدتنا باتحادنا؛ قد نختلف في الأفكار، لكن لا نُكفّر، ونناقش العقائد، لكن لا نصنع الكراهية.
…………… مع إرهاصات مجنون نتواصل معكم دوماً.