استحداث محافظة الكوفة المقدسة.. رأي قانوني تحت خط أحمر.. هل يملك مجلس المحافظة صلاحية استحداث محافظة جديدة؟!

د. محسن العكيلي ||

إن التصويت الذي أجراه مجلس محافظة النجف الأشرف، بأصوات 12 عضواً من أصل 15، على مقترح استحداث محافظة باسم «الكوفة المقدسة»، يفتح باباً مهماً للنقاش القانوني والدستوري حول الجهة المختصة باستحداث المحافظات في العراق.
وبعيداً عن المكانة التاريخية والدينية العظيمة للكوفة، فإن مشروعية القرار لا تُقاس بأهمية المدينة ولا بعدد الأصوات المؤيدة له، وإنما بمدى استناده إلى نص قانوني يمنح الجهة التي أصدرته الاختصاص اللازم.
أولاً: حدود اختصاص مجلس المحافظة
نصت المادة (7/حادي عشر) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على اختصاص مجلس المحافظة بالمصادقة على إجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى، بالدمج أو الاستحداث أو تغيير الأسماء والمراكز، ضمن حدود المحافظة.
وهذا النص يتحدث عن الوحدات الإدارية الواقعة داخل المحافظة، ولا يتضمن نصاً صريحاً يمنح مجلس المحافظة صلاحية استحداث محافظة جديدة.
ثانياً: أين تكمن الإشكالية القانونية؟
إن الدستور العراقي لسنة 2005 لم يحدد بصورة صريحة آلية استحداث محافظة جديدة، كما أن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 لم ينظم هذه المسألة تنظيماً واضحاً ومتكاملاً. وهذا يكشف عن فراغ تشريعي يستوجب المعالجة، ولا يجوز اعتباره تفويضاً مفتوحاً لأي جهة لممارسة اختصاص لم يمنحه القانون لها صراحةً.
ومن هنا، فإن تصويت مجلس محافظة النجف الأشرف على المقترح لا يعني، بذاته، أن محافظة جديدة قد استُحدثت قانوناً، بل ينبغي التمييز بين قرار تأييد المقترح وبين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المحافظة.
ثالثاً: ما الطريق القانوني السليم؟
إن المعالجة الأكثر انسجاماً مع مبدأ المشروعية تقتضي تدخلاً تشريعياً اتحادياً يحدد الجهة المختصة، والإجراءات والضوابط المطلوبة، والآثار المالية والإدارية والانتخابية المترتبة على استحداث المحافظة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال تشريع قانون عام ينظم الاستحداث، أو قانون خاص بكل حالة، وفقاً لما يستقر عليه المسار الدستوري والتشريعي الصحيح.
الخلاصة:
إننا أمام مسألة لا تتعلق بالكوفة وحدها، بل بمبدأ قانوني عام يمس تنظيم الدولة ووحداتها الإدارية.
فلا يجوز الخلط بين صلاحية مجلس المحافظة في استحداث قضاء أو ناحية ضمن حدوده، وبين صلاحية إنشاء محافظة جديدة بكيانها الإداري والمالي والقانوني المستقل.
إن احترام الكوفة وتاريخها ومكانتها لا يتعارض مع الاحتكام إلى القانون، بل إن صون مكانتها يبدأ من احترام الدستور ومبدأ المشروعية.
والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح بوضوح: ما السند القانوني الذي يجيز لمجلس المحافظة استحداث محافظة جديدة، في ظل عدم وجود نص صريح ينظم هذه الصلاحية وإجراءاتها؟