أزمة الموازنة وتضخم المستشارين.. أين تبدأ الأولويات؟!

د. طالب الشوكة ||

في وقت تتزايد فيه المؤشرات على صعوبة الوضع المالي في العراق، وتتصاعد التساؤلات بشأن حجم الدين العام والالتزامات المالية التي تثقل كاهل الموازنة، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار يتعلق بمدى انسجام قراراتها الإدارية مع خطابها الاقتصادي. فبينما تتحدث عن حجم الديون والالتزامات الشهرية الكبيرة، تبرز في المقابل قرارات تتعلق باستحداث مناصب ودرجات خاصة، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والنيابية والشعبية.
وتكمن الإشكالية هنا في طبيعة الأولويات التي تعتمدها الحكومة في إدارة موارد الدولة، وليس في مجرد استحداث منصب أو الاستعانة بمستشار أو خبير. فالدولة، بطبيعة الحال، تحتاج إلى الكفاءات والخبرات التي تساعدها على مواجهة الملفات المعقدة، لكن هذه الحاجة لا تعفيها من تقديم مبررات واضحة بشأن طبيعة المناصب الجديدة، والمهام التي ستتولاها، والجدوى المتحققة منها. بحسب تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، يبلغ حجم الديون نحو 208 تريليونات دينار، فيما تتجاوز الالتزامات الشهرية للرواتب والنفقات الحاكمة عشرة تريليونات دينار. وإذا كانت هذه الأرقام تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، فإن من الطبيعي أن تصبح القرارات المتعلقة بالإنفاق الإداري موضع تساؤل ومراجعة.
وفي هذا السياق، أثار الحديث عن استحداث نحو أربعين منصباً للمستشارين والخبراء، فضلاً عن درجات خاصة بمستوى وزير لبعض المواقع، من بينها مدير المكتب العسكري ورئيس هيئة المستشارين ونائبه، جدلاً بشأن مدى الحاجة إلى هذا التوسع الإداري، ومدى انسجامه مع القوانين النافذة.
وتذهب اعتراضات نيابية إلى أن هذه الخطوات تثير إشكالات قانونية، خصوصاً في ظل ما يُشار إليه من أحكام قانون هيئة المستشارين رقم (3) لسنة 2022، الذي يحدد إطار عمل الهيئة وعدد مستشاريها. لكن حسم هذه المسألة لا ينبغي أن يستند إلى تداول القوائم أو المواقف السياسية وحدها، بل يتطلب الاطلاع على القرارات الرسمية والسند القانوني الذي استندت إليه الحكومة في استحداث تلك المواقع. في المقابل، لا يمكن تجاهل طبيعة الظروف التي تعمل فيها الحكومة العراقية، وما تواجهه من ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وقد تكون هناك حاجة فعلية إلى خبرات متخصصة، أو إلى إعادة تنظيم بعض المواقع الإدارية بما يساعد على تحسين التنسيق وتسريع اتخاذ القرار.
كما أن بعض المناصب التي يجري الحديث عنها قد تكون مرتبطة بإعادة هيكلة مواقع قائمة، وليس بالضرورة استحداث مؤسسات جديدة من الصفر. وهذا احتمال ينبغي أخذه في الاعتبار قبل إصدار الأحكام.
لكن هذه المبررات، حتى وإن كانت تستند إلى حاجة إدارية حقيقية، لا تعفي السلطة التنفيذية من مسؤولية توضيح طبيعة هذه القرارات، ولا تجعلها بمنأى عن الرقابة البرلمانية والمساءلة القانونية.
فليس كل توسع إداري دليلاً على تحسين الأداء، كما أن الاستعانة بالخبراء لا تعني بالضرورة أن المؤسسات الحكومية أصبحت أكثر قدرة على إنجاز مهامها. العبرة ليست بعدد المستشارين أو المسميات الوظيفية، وإنما بما يقدمونه من نتائج فعلية في إدارة الملفات التي أُوكلت إليهم.
من هنا تبرز أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب، ولا سيما اللجان المختصة بالشؤون المالية والنزاهة، في طلب الإيضاحات بشأن الكلفة المالية لهذه المناصب، والأسس القانونية التي استندت إليها، والمهام الموكلة إليها. فالمساءلة لا تعني عرقلة عمل الحكومة، كما أن منح السلطة التنفيذية مساحة لإدارة شؤونها لا يعني ترك قراراتها الإدارية والمالية دون رقابة.
وإذا كانت الحكومة تتحدث عن ضرورة ترشيد الإنفاق، فإن من الطبيعي أن تبدأ بمراجعة النفقات الإدارية العليا، وأن تكشف للرأي العام عن معايير اختيار المستشارين والخبراء، ومدى الحاجة إلى الدرجات الخاصة، وما إذا كانت المؤسسات القائمة قادرة على أداء هذه المهام دون إنشاء مواقع إضافية.
وفي المقابل، فإن اختزال القضية في عدد المناصب وحده قد يحجب جوانب أخرى من المشكلة، فالإصلاح المالي لا يتحقق بمجرد تقليص بعض النفقات الإدارية، وإنما يحتاج إلى مراجعة شاملة لبنية الإنفاق العام، ومعالجة الاختلالات التي تجعل الموازنة تعتمد بصورة كبيرة على الالتزامات التشغيلية، مقابل محدودية الإنفاق المنتج والاستثماري.
إن المعضلة التي تواجه الدولة العراقية لا تتعلق بالديون وحدها، ولا بعدد المناصب المستحدثة فحسب، بل بطبيعة العلاقة بين الإمكانات المالية للدولة وأسلوب إدارتها لمواردها ومؤسساتها.
فحين تكون الالتزامات المالية بهذا الحجم، يصبح من الضروري أن تكون كل خطوة إدارية مرتبطة بحاجة واضحة، وأن تخضع كلفتها وجدواها للمراجعة. وليس من المنطقي أن تطالب الحكومة المجتمع بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، فيما تبقى قرارات الإنفاق في المستويات العليا بعيدة عن التفسير والمساءلة.
وفي النهاية، لا تُقاس قدرة الحكومات على إدارة الأزمات بعدد المستشارين الذين تستعين بهم، ولا بعدد الدرجات الخاصة التي تمنحها، وإنما بقدرتها على تحويل الموارد المتاحة إلى مؤسسات أكثر كفاءة، واقتصاد أكثر إنتاجاً، وخدمات يشعر المواطن بوجودها في حياته اليومية.
فالسؤال الذي ينبغي أن يبقى مطروحاً ليس كم منصباً استحدثت الحكومة، بل ما الذي ستضيفه هذه المناصب إلى الدولة؟ وهل تبدأ الحكومات بالإصلاح من ضبط إنفاق الدولة، أم من إعادة توزيع مناصبها؟