سماسرة حقوق الإنسان.. من يملك حق محاكمة العالم؟!

د. محمد عباس البطاط ||

الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان

كيف يمكن لدولٍ صنعت تاريخها بالمجازر والاستعمار وإبادة الشعوب أن تقف اليوم على منصات العالم لتوزّع شهادات حقوق الإنسان، وتُصنّف الآخرين بين منتهكين ومدافعين عن الكرامة الإنسانية؟

إنها واحدة من أكبر مفارقات النظام الدولي الحديث؛ فالولايات المتحدة الأمريكية التي قامت دولتها على أنقاض السكان الأصليين، وما رافق ذلك من تهجير وإبادة ومصادرة للأرض والثقافة، لم تتوقف عند حدود تاريخها، بل شهد العالم تدخلات عسكرية وحروباً واحتلالات وانتهاكات تركت شعوباً بأكملها تدفع أثمانها لعقود. وكذلك إسرائيل، التي يقدمها الغرب بوصفها نموذجاً للديمقراطية، بينما تكشف المأساة الفلسطينية حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، وما شهده الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتدمير وانتهاك للحقوق الأساسية.

المشكلة ليست في تاريخٍ مضى، بل في عقلية الهيمنة التي تتجدد بأدوات مختلفة؛ حيث تتحول القوة العسكرية والاقتصادية والإعلامية إلى وسائل لفرض الإرادة، وتصبح مصالح الدول الكبرى أحياناً أهم من حياة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

والأخطر من ذلك أن حقوق الإنسان، التي يفترض أن تكون معياراً عالمياً لا يخضع للانتقائية، تحولت في بعض الممارسات الدولية إلى أداة ضغط سياسي، تُرفع في وجه الخصوم، وتُخفّض حين يتعلق الأمر بالحلفاء. فالمؤسسات الدولية، والمنظمات، والآليات القضائية والحقوقية، ليست جميعها خاضعة لإرادة دولة واحدة، لكنها تعمل داخل نظام دولي تتفاوت فيه موازين النفوذ والقدرة على التأثير، الأمر الذي يسمح للقوى الكبرى بمحاولة توجيه القرارات والأولويات وتوظيف القانون والإعلام لخدمة مصالحها.

أما المعركة الأكثر خطورة، فهي معركة الوعي؛ إذ لا تكتفي بعض القوى بصناعة الحدث، بل تسعى إلى صناعة الرواية التي يفهم العالم الحدث من خلالها. تُقدَّم الحروب باعتبارها دفاعاً عن الحرية، والاحتلال باعتباره حماية للأمن، والدمار باعتباره ضرورة استراتيجية، بينما يُصوَّر الطرف الآخر وحده بوصفه مصدر العنف والتطرف والإرهاب.

وهنا تكمن مسؤولية الإعلام، ومراكز الدراسات، والمثقفين، والنخب العربية والإسلامية؛ فالمؤسف أن بعضنا أصبح يكرر المصطلحات والروايات التي يصنعها الآخر، ويتبنى أحكامه دون تمحيص، ويسوّق لمواقفه مجاناً، وكأن الحقيقة لا تُعرف إلا من خلال الشاشات الغربية.

إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعني تبرئة طرف وإدانة آخر وفق الهوية أو الدين أو التحالف السياسي، بل يعني إخضاع الجميع لمعيار قانوني وأخلاقي واحد. فلا قداسة لدولة، ولا حصانة لجيش، ولا استثناء لحليف، ولا يجوز أن يصبح الضحية متهماً لمجرد أن الجلاد يمتلك القوة والإعلام والنفوذ.

لقد آن الأوان أن ندرك أن أخطر أشكال السيطرة ليست احتلال الأرض وحدها، بل احتلال العقول وتوجيه الوعي وتزييف الحقائق.

فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه العالم ليس: من يتحدث باسم حقوق الإنسان؟ بل: من يحترمها فعلاً عندما تتعارض مع مصالحه؟

إن حقوق الإنسان ليست امتيازاً تمنحه الدول الكبرى للشعوب، ولا شعاراً تحتكره العواصم الغربية، بل حقوق أصيلة لكل إنسان منحها الله سبحانه وتعالى، ومقياس صدقية أي دولة هو سلوكها تجاه الإنسان، لا جمال خطابها أمام الكاميرات.