السيادة الوطنية، مستقبل الأمن، استقلال القرار السياسي، والتحولات الاقتصادية والاستراتيجية..!
الشيخ أكبر علي الشحماني ||
بحث سياسي تحليلي: العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2026..
المقدمة
يمثّل انسحاب القوات الأمريكية من العراق أحد الملفات الاستراتيجية التي تتجاوز أبعادها العسكرية، لتشمل طبيعة النظام السياسي، ومستقبل المؤسسة الأمنية، وموازين القوى الإقليمية، وعلاقة بغداد بواشنطن، فضلاً عن قدرة الدولة العراقية على اتخاذ قراراتها بعيداً عن الضغوط الخارجية.
إن الحديث عن العراق بعد الانسحاب الأمريكي لا يقتصر على مغادرة الجنود والقواعد العسكرية، بل يرتبط بسؤال جوهري: هل يستطيع العراق تحويل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى مشروع متكامل لتعزيز السيادة الوطنية وبناء دولة قوية بمؤسساتها، أم أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يفتح المجال أمام أشكال أخرى من النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني؟
ولفهم هذه المرحلة بصورة دقيقة، ينبغي التمييز بين الانسحاب العسكري الكامل، وإعادة تنظيم الوجود العسكري، وإنهاء المهام القتالية مع استمرار أشكال أخرى من التعاون الأمني. فهذه المسارات ليست متطابقة، ولكل منها انعكاساته على مستقبل العراق وموقعه في المنطقة.
أولاً: حقيقة الانسحاب الأمريكي وتوقيته
شهد عام 2026 تطوراً مهماً في ملف الوجود العسكري الأمريكي، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق في 30 أيلول 2026، وفقاً للجدول المتفق عليه بين بغداد وواشنطن عام 2024. وأشارت البيانات الأمريكية إلى مغادرة قوات ومعدات التحالف قاعدة أربيل الجوية، والانتقال من مهمة التحالف العسكرية إلى ترتيبات أمنية تقودها الدولة العراقية، مع استمرار العلاقة الأمنية الثنائية بأشكال أخرى.
وفي 15 تموز 2026، أعلنت وكالة الأنباء العراقية توجيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة فنية أمنية مشتركة لإعادة تحديد طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن بعد انتهاء مهمة التحالف.
وعليه، فإن الوصف الأدق لهذه المرحلة ليس انتهاء جميع أشكال العلاقة الأمريكية مع العراق، وإنما انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي داخل العراق، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية والسياسية الثنائية. وهذا التمييز ضروري لفهم طبيعة المرحلة المقبلة، وعدم الخلط بين انسحاب القوات وإنهاء التعاون في التدريب والمعلومات الاستخبارية والتسليح.
ثانياً: السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي
يمثّل انتهاء المهمة العسكرية للتحالف فرصة أمام العراق لتعزيز سيادته، وترسيخ مبدأ أن القرارات المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية يجب أن تنطلق من المصالح الوطنية العراقية، لا من حسابات الصراع بين القوى الدولية والإقليمية.
لكن السيادة لا تتحقق بمجرد مغادرة القوات الأجنبية؛ بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل:
· السيادة الأمنية: امتلاك المؤسسات العراقية القدرة على حماية الحدود والأجواء والمنشآت الحيوية.
· السيادة السياسية: اتخاذ القرارات الوطنية من خلال المؤسسات الدستورية، بعيداً عن الإملاءات والضغوط الخارجية.
· السيادة الاقتصادية: تقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل، وتطوير الصناعة والزراعة والاستثمار والإنتاج المحلي.
· السيادة المالية: تعزيز الاستقرار المالي وإدارة الإيرادات العامة بصورة تقلل تعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية.
· السيادة القانونية: تطبيق القانون على الجميع، وضمان أن تكون إدارة السلاح والقرار الأمني ضمن إطار الدولة والقوانين النافذة.
إن التحدي الحقيقي أمام العراق هو الانتقال من مفهوم السيادة بوصفها شعاراً سياسياً إلى السيادة بوصفها قدرة مؤسسية قابلة للقياس، تظهر في حماية المواطنين، وضبط الحدود، واستقلال القرار، وتوفير الخدمات.
ثالثاً: مستقبل الأمن العراقي بعد الانسحاب
يأتي الأمن في مقدمة الملفات التي ستحدد نتائج المرحلة الجديدة. فالعراق يمتلك مؤسسات عسكرية وأمنية تشكلت وتطورت عبر سنوات من مواجهة تنظيم داعش، لكن انتهاء المهمة الدولية يرفع أهمية استمرار تطوير قدراتها الذاتية وتنسيق عملها.
1\. مكافحة تنظيم داعش
رغم خسارة تنظيم داعش سيطرته على المدن والأراضي التي كان يحكمها، فإن بقاء خلاياه وقدرته على تنفيذ هجمات متفرقة يجعلان مكافحة الإرهاب ضرورة مستمرة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في تشرين الثاني 2025 أن القوات العراقية أظهرت قدرة على تنفيذ إجراءات الاستهداف والضربات بصورة مستقلة خلال تمرين ميداني.
لكن المحافظة على هذه القدرات تحتاج إلى استخبارات دقيقة، ومراقبة الحدود، والتنسيق بين الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة، إلى جانب معالجة الظروف التي قد تساعد على تجدد التطرف.
2\. تطوير منظومة الدفاع الجوي
تُعد حماية المجال الجوي من أبرز التحديات الاستراتيجية، خصوصاً مع تطور الطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة بعيدة المدى. وقد أعربت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كردستان، في بيان صدر في 28 أيلول 2026، عن مخاوف بشأن غياب منظومة دفاع جوي بديلة بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي.
وهذا يبرز ضرورة وضع خطة وطنية للدفاع الجوي تشمل الرصد والإنذار المبكر والتنسيق بين المؤسسات الاتحادية والإقليمية، وتطوير القدرات المناسبة وفق احتياجات العراق وإمكاناته المالية.
3\. توحيد القرار الأمني
من المسائل المهمة أن تعمل جميع المؤسسات والتشكيلات المسلحة وفق الدستور والقوانين، وأن يكون قرار استخدام القوة وإدارة العمليات العسكرية خاضعاً للسلطات المختصة.
فكلما اتضحت سلسلة القيادة والمسؤولية، ازدادت قدرة الدولة على منع التصعيد الداخلي، وحماية المواطنين، وتجنب تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
رابعاً: التوازن بين الولايات المتحدة وإيران
يمتلك العراق موقعاً جغرافياً وسياسياً يجعله متأثراً بالعلاقات بين واشنطن وطهران. ولذلك، فإن انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية لا يعني تلقائياً انتهاء التنافس بين الدولتين على المصالح والنفوذ داخل المنطقة.
تقوم المصلحة العراقية على بناء علاقات متوازنة مع الطرفين، ومع بقية الدول العربية والإقليمية والدولية، وفق مبدأ عدم السماح لأي علاقة خارجية بأن تتحول إلى عامل يهدد استقرار العراق أو يقيّد قراره الوطني.
ومن المهم التمييز بين ثلاثة مستويات:
· العلاقة الدبلوماسية: الحوار والتفاوض والتعاون السياسي وفق المصالح المتبادلة.
· العلاقة الاقتصادية: التجارة والاستثمار والطاقة والقطاع المصرفي، مع مراعاة القوانين والالتزامات الدولية.
· العلاقة الأمنية: التعاون في التدريب والمعلومات ومكافحة الإرهاب، وفق الاتفاقات الرسمية والسيادة العراقية.
إن نجاح السياسة الخارجية العراقية يتطلب ألّا يُختزل مستقبل البلاد في انتصار طرف إقليمي أو خسارة طرف آخر؛ فالمعيار الأساسي هو مقدار ما تحققه هذه العلاقات من أمن واستقرار وتنمية للعراقيين.
خامساً: الانسحاب الأمريكي والاقتصاد العراقي
لا تقتصر آثار انتهاء المهمة العسكرية على المجال الأمني، بل تمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والطاقة والعلاقات التجارية. فالاستقرار السياسي والأمني يساعد على جذب رؤوس الأموال، لكن المستثمرين يحتاجون أيضاً إلى قضاء فعّال، وقوانين واضحة، ونظام مصرفي موثوق، وبنية تحتية مناسبة.
وتشير الترتيبات الأمريكية العراقية المعلنة إلى أن العلاقة بين البلدين يُراد لها أن تستمر في مجالات تتجاوز الأمن، بما فيها التجارة والتمويل والطاقة والاستثمار.
أبرز الفرص الاقتصادية أمام العراق
· تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد المفرط على عائدات النفط، وتوسيع قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
· جذب الاستثمار: توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين العراقيين والأجانب.
· تطوير قطاع الطاقة: تحسين إنتاج الكهرباء والغاز، وتقليل الهدر، وتطوير البنية التحتية.
· تعزيز العلاقات التجارية: توسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية وإيران وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة، وفق المصالح العراقية.
· توفير فرص العمل: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
لكن يجب التنبيه إلى أن الانسحاب العسكري لا يؤدي وحده إلى ازدهار اقتصادي؛ فالنتائج تعتمد على كفاءة الإدارة الحكومية، ومكافحة الفساد، وجودة التخطيط المالي، وقدرة الدولة على تنفيذ مشاريع منتجة.
سادساً: التحديات والمخاطر المحتملة بعد الانسحاب
1\. التحدي الأمني
احتمال استغلال الخلايا الإرهابية أي ثغرات في المعلومات أو التنسيق الأمني، وهو ما يتطلب استعداداً استخبارياً وعملياتياً مستمراً.
2\. التنافس السياسي الداخلي
قد تتباين مواقف القوى العراقية بشأن شكل العلاقات الخارجية والسياسة الدفاعية. ويحتاج التعامل مع هذه الخلافات إلى الحوار الدستوري وتغليب المصلحة العامة.
3\. هشاشة الاقتصاد
استمرار الاعتماد على النفط يجعل الموازنة العامة عرضة لتقلبات الأسعار والإيرادات، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل.
4\. الضغوط الإقليمية والدولية
قد يستمر التنافس على النفوذ في العراق عبر العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية حتى بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف.
هذه تحديات محتملة وليست نتائج حتمية للانسحاب. وتعتمد كيفية تطورها على قرارات الحكومة، وقدرات المؤسسات، وطبيعة العلاقات الإقليمية والدولية.
سابعاً: ما المطلوب من الحكومة العراقية؟
إن إدارة مرحلة ما بعد الانسحاب تحتاج إلى برنامج وطني واضح، لا يقتصر على التصريحات السياسية، بل يتضمن أهدافاً قابلة للتنفيذ والقياس.
أهم الأولويات المقترحة:
· إعداد استراتيجية أمن وطني تحدد مسؤوليات المؤسسات العسكرية والأمنية، وأولويات مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود والأجواء.
· تطوير القدرات الدفاعية العراقية في مجالات الاستخبارات والاستطلاع والدفاع الجوي والاتصالات والتدريب.
· إخضاع العلاقات الأمنية الخارجية للرقابة الدستورية وضمان وضوح الاتفاقات والالتزامات المتبادلة.
· تعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل في حماية الحدود والمجال الجوي ومكافحة الإرهاب، وفق الدستور.
· توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية من دون ربط الاقتصاد العراقي بمحور سياسي واحد.
· مكافحة الفساد الإداري والمالي وتحسين إدارة الموازنة والمشاريع العامة.
· تعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الاتفاقات الأمنية والاقتصادية، ومتابعة أثرها في السيادة والمصلحة العامة.
· إشراك المجتمع في الرقابة والمساءلة من خلال الإعلام المهني والمؤسسات المدنية والقنوات القانونية.
ثامناً: السيناريوهات الاستراتيجية لمستقبل العراق
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لمرحلة ما بعد الانسحاب، وهي احتمالات تحليلية وليست تنبؤات مؤكدة.
ويتوقف المسار الذي سيسلكه العراق على قدرته على تحويل التغيير العسكري إلى إصلاح مؤسسي، وعلى مستوى التوافق السياسي الداخلي، وطبيعة التطورات في المنطقة.
الخاتمة: العراق أمام اختبار السيادة وبناء الدولة
إن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق في أيلول 2026 يمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن، لكنه لا يشكل بمفرده نهاية جميع أشكال النفوذ الخارجي، ولا يضمن تلقائياً الاستقرار أو الاستقلال الاقتصادي والسياسي.
فالسيادة الوطنية الحقيقية لا تُقاس فقط بعدد القوات الأجنبية الموجودة داخل البلاد، وإنما بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وضبط قرارها الأمني، وإدارة مواردها، وتطبيق القانون، وبناء علاقات دولية تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام.
وأمام العراق فرصة لإعادة تنظيم أولوياته الاستراتيجية، وتطوير قدراته الدفاعية، وتحويل موارده الاقتصادية إلى تنمية ملموسة. غير أن هذه الفرصة تتطلب توافقاً سياسياً، ومؤسسات قوية، ومساءلة حقيقية، وابتعاداً عن تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات الخارجية.
إن العراق بعد الانسحاب الأمريكي يقف أمام مسؤولية تاريخية: أن يجعل من انتهاء المهمة العسكرية للتحالف بدايةً لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال الاعتماد الخارجي إلى شكل آخر.
اقرء ايضاً
