إسلام آباد: توازن الردع والتسوية..!

طه حسن الأركوازي ||

لم تعُد التحولات الجارية في المنطقة تُقرأ بوصفها موجة تصعيد عابرة ، بل كإعادة تشكيل تدريجية لبيئة الأمن الإقليمي تحت ضغط توازنات أكثر هشاشة وتعقيداً ، فالتطورات المُتسارعة المُرتبطة بإيران ، والضغوط الأمريكية المُتصاعدة ، والدور الإسرائيلي المُتنامي في مُعادلات الردع جميعها دفعت المشهد نحو لحظة أختبار أستراتيجية تتجاوز منطق الأزمة التقليدية .

وفي قلب هذا المشهد ، برزت “إسلام آباد” بوصفها مساحة مُحتملة لإدارة تقاطع حساس بين الضغط والتفاوض في وقت لم يعُد فيه مُمكناً الفصل بين الدبلوماسية والردع ، ولا بين حسابات الميدان ومسارات التسوية ، ومن هذا المنظور ، لا تبدو التحركات الجارية مُجرد جُهد تفاوضي محدود ، بقدر ما تعكس مُحاولة لأحتواء مسار تصادُمي ، وفتح نافذة سياسية لأختبار ما إذا كان التوازن الحرج القائم يُمكن أن يتحول إلى صيغة أكثر أستقراراً .

القراءة الاستقصائية للمشهد ، كما تعكسها تقديرات مراكز دراسات معنية بتحولات الأمن الدولي ، تُشير إلى أن ما يجري لا يُمثل عودة تقليدية إلى منطق الاتفاق النووي بصيغته السابقة ، بقدر ما يعكُس بحثاً عن إطار تفاوضي مُختلف تفرضه مُتغيرات ما بعد التصعيد الأخير ، وتعيد تشكيله وقائع الميدان والعقوبات والتموضع العسكري في المنطقة ،

فواشنطن ، وفق هذا المنظور لا تتحرك فقط من زاوية أحتواء البرنامج النووي ، بل من زاوية أوسع تتعلق بإعادة هندسة قواعد الاشتباك مع طهران ، وربط أي تفاهم مُحتمل بملفات النفوذ الإقليمي ، والقُدرات الصاروخية ، وضمانات الأمن الإقليمي .

في المقابل ، لا تبدو طهران في موقع المُتلقي لهذه الضغوط ، بقدر ما تتعامل معها ضمن معادلة صبر أستراتيجي مشروط ، فالتقدير الإيراني كما يظهر في الخطاب السياسي وتحركات المُؤسسات ، يقوم على أن التفاوض ليس مساراً للتراجع ، بل أداة لإعادة تموضع تحفظ المصالح الأساسية وتمنع تحويل الضغط إلى إملاء ،

وهنا تتجلى المُعضلة الجوهرية في أن كُل طرف يدخل الحوار وهو يسعى لتحسين شروط التوازن لا تقديم تنازلات مجانية ما يجعل أي تفاوض قائماً على إدارة التعارض أكثر من كونه تسوية مُكتملة المعالم .

ضمن هذا السياق ، يكتسب المسار المُرتبط “بإسلام آباد” دلالة تتجاوز مكان الانعقاد ليُمثل محاولة لأختبار إمكان بناء قناة أتصال وسط بيئة تتآكل فيها الثقة ، فأختيار شخصيات ذات وزن سياسي ومُؤسسي في تمثيل الطرفين ، وما رافق ذلك من إشارات مُتبادلة غير صدامية ، يعكُس إدراكاً مُتنامياً بأن الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لن ينتج رابحاً صافياً ،

هذا الإدراك لا يلغي التناقضات ، لكنه يُعزز منطق إدارة المخاطر ، وهو منطق يزداد حضوراً كُلما أرتفعت كُلفة البدائل العسكرية .

الأبعاد الأكثر حساسية في هذا المشهد ترتبط بالدور الإسرائيلي ، الذي لا يُمكن عزله عن مُعادلة الضغط الجارية ، سواء من زاوية الحسابات الأمنية أو من زاوية تأثيره في سقف المطالب الغربية ،

غير أن أختزال المشهد في كونه أصطفافاً أُحادياً ضد إيران لا يعكس الصورة كاملة ، لأن ما يجري في جوهره هو تفاعل مُعقد بين ردع مُتبادل ، ورسائل قوة ، ومساعٍ لمنع تحول الضغط إلى حرب إقليمية واسعة ، وهذا ما يُفسر أستمرار الجمع بين لغُة العقوبات والتهديد من جهة ، وعدم إغلاق قنوات التفاوض من جهة أخرى .

المسألة الأكثر تعقيداً لا تكمن في بنود أي أتفاق مُحتمل ، بل في فجوة الثقة التي تراكمت عبر سنوات من الانسحابات ، والتصعيدات ، والاختبارات المُتبادلة ، فهذه الفجوة تجعل أي تفاهم مهما بدا مُتقدماً ، معرضاً للاهتزاز أمام مُتغير ميداني أو تحول سياسي داخلي في أي من العواصم المعنية ، لذلك تبدو المُفاوضات الجارية ، في أحد أوجهها ليست بحثاً عن أتفاق نهائي ، بقدر ما هي مُحاولة لمنع الانهيار الكامل لقواعد الضبط .

أستشرافياً ، يمكن القول إن المنطقة تقف أمام أحتمالين مُتوازيين :
إما أن يفضي هذا الحراك إلى صيغة توازن جديدة لا تقوم على الحسم ، بل على تنظيم التنافس وخفض أحتمالات الصِدام .؟

أو أن يبقى مُجرد هُدنة سياسية مُؤقتة تُدار تحت سقف التوتر بأنتظار تغير موازين القوى . وبين هذين الاحتمالين ، تتحدد قيمة المسار الدبلوماسي الجاري في باكستان ، ليس بوصفه حدثاً مُنفصلاً ، بل كأختبار لقُدرة الأطراف على تحويل الاشتباك من الميدان إلى التفاوض ، ومن منطق كسر الإرادات إلى إدارة المصالح .

إن ما يجري اليوم ، في ظل الضغوط المفروضة على إيران ، والتفاعلات الأمريكية الإسرائيلية ، والتوترات المُتحركة في الإقليم لا يمكن النظر إليه بوصفه أزمة عابرة أو موجة تصعيد مُؤقتة ، بل بوصفه مرحلة يُعاد فيها تعريف مفاهيم الردع والسيادة والأمن وفق توازنات قيد التشكُل لم تستقر مُعادلاتها بعد .

ومن هنا ، لا يرتبط الرهان الحقيقي بمُجرد إمكان التوصل إلى أتفاق جديد ، بقدر ما يرتبط بمدى قُدرة الفاعلين الرئيسيين على إنتاج توازن لا يقوم على الإخضاع ، ولا يكرّس منطق الانكسار ، بل يُؤسس لمساحة تمنع الانفجار ، وتُبقي الحد الأدنى من الاستقرار قائماً .

ختاماً .. إن القاسم المُشترك في معظم تقديرات مراكز القرار الدولية أن المنطقة لا تقف أمام لحظة حسم نهائي ، بل أمام مرحلة إعادة تموضع كُبرى ، ستُقاس فيها قوة الأطراف ليس بقُدرتها على فرض الإرادات ، بل بقُدرتها على إدارة التوازنات ومنع الانزلاق ؟ ومن هذا المنظور لا تُقرأ “إسلام آباد” كمنصة حوار فحسب ، بل كمُؤشر مُبكر على ما إذا كانت الدبلوماسية ما زالت تمتلك هامشاً لاحتواء التصعيد أم أن المنطقة تتجه نحو طور أكثر اضطراباً وتعقيداً .
وفي ضوء هذا التقدير ، لا يتمثل السؤال الجوهري ، كما تراه دوائر القرار ، في ما إذا كان أتفاق ما سيولد ، بل في ما إذا كانت نافذة التسوية ما زالت مفتوحة قبل أن تسبقها الوقائع الميدانية ، وعند هذه النقطة تحديداً قد لا تكون “إسلام آباد” مُجرد محطة تفاوض ، بل أختباراً أخيراً لما إذا كانت الدبلوماسية لا تزال قادرة على منع الانتقال من إدارة الصراع إلى أنفجار الصراع …!