إيران في لحظة الحسم: مُجتبى الخامنئي مُرشداً أعلى وسط حرب تهزّ الاقتصاد العالمي..!

طه حسن الأركوازي ||

في لحظة إقليمية شديدة الاضطراب ، ومع تصاعد المُواجهة العسكرية بين إيران من جهة ، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى ، أعلن مجلس خُبراء القيادة في طهران عن أنتخاب رجل الدين الإيراني السيد “مُجتبى الخامنئي” مُرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية ، خلفاً لوالده السيد “علي الخامنئي” الذي تم أغتياله خلال الضربات الأولى للهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي أستهدف العاصمة طهران أواخر شباط ،

وبهذا القرار يصبح السيد “مُجتبى الخامنئي” القائد الثالث للجمهورية الإسلامية منذ قيامها عام 1979 بعد السيد “روح الله الخُميني” ثم والده السيد “علي خامنئي” .

السوم إعلان مجلس الخبراء وهو الهيئة الدستورية المُخولة بأختيار المُرشد الأعلى والمُكوّنة من 88 رجل دين مُنتخبين ، جاء في جلسة أستثنائية عُقدت في ظروف تُوصف بأنها من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ النظام الإيراني ، فإيران تخوض مُواجهة عسكرية غير مسبوقة وتتعرض منشآتها الحيوية والاقتصادية لضربات مُتكررة ، في حين تتزايد الضغوط الدولية والإقليمية لإضعاف النظام أو دفعه نحو إعادة تشكيل توازناته الداخلية ، لذلك بدا قرار أختيار المُرشد الجديد سريعاً وحاسماً في مُحاولة واضحة لمنع حدوث فراغ في رأس هرم السُلطة .

غير أن أنتقال القيادة في هذه الظروف لا يمكن فصله عن السياق العسكري والسياسي الأوسع ، فالحرب الدائرة في المنطقة مُنذ الضربة الأميركية الإسرائيلية المُفاجئة ضد أهداف إيرانية أدخلت الشرق الأوسط في مرحلة شديدة التقلب ، والتي أنعكست آثارها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية فقد أدت التوترات في الخليج والبحر الأحمر ومضيق هرمز إلى أضطراب سلاسل الإمداد ، وأرتفاع أسعار النفط والتأمين البحري ، ما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُطال الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد بالكامل من آثار الأزمات المُتلاحقة خلال العقد الأخير .

وسط هذا المناخ المُضطرب برز أسم السيد “مجتبى الخامنئي” بوصفه شخصية غامضة لكنها مُؤثرة داخل النظام الإيراني ، فعلى الرغم من أنه لم يشغل منصباً حكومياً رسمياً ، ولم يظهر كثيراً في الإعلام ، فإن تقارير عديدة صادرة عن مراكز أبحاث غربية وإقليمية تحدثت منذ سنوات عن دوره غير المُعلن في دوائر القرار القريبة من المرشد الراحل ، وكان يُنظر إليه بأعتباره أحد أهم القنوات التي تربط النُخبة السياسية والأمنية بالمرشد الأعلى ، الأمر الذي عزز التكهنات حول أحتمال لعبه دوراً أكبر في مرحلة ما بعد والده .

وُلد مجتبى خامنئي في الثامن من أيلول عام 1969 في مدينة مشهد ، ونشأ في بيئة دينية وسياسية تشكلت مع قيام الجمهورية الإسلامية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه عام 1979 ، وهو الابن الثاني لسيد “علي الخامنئي” من بين ستة أبناء ، وينتمي إلى عائلة دينية معروفة في إيران ، وقد درس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في قم ، لكنه حافظ طوال السنوات الماضية على حضور محدود في الحياة العامة ، الأمر الذي ساهم في تعزيز صورته كشخصية تعمل خلف الكواليس أكثر مما تعمل في الواجهة السياسية .

كما يرتبط مجتبى بعلاقات عائلية وسياسية مع شخصيات بارزة في التيار المحافظ الإيراني ، إذ تزوج من “زهرة غلام” ، أبنة السياسي المُحافظ “غلام حداد عادل” الذي شغل منصب رئيس البرلمان الإيراني سابقاً ، وقد أعتبر بعض المُراقبين أن هذه الروابط العائلية والسياسية تعكس تداخلاً بين شبكات النفوذ الدينية والسياسية داخل النظام ، وهي شبكات لعبت دوراً مهماً في أستقرار النظام خلال العقود الماضية ،

ومع ذلك فإن أنتقال منصب المُرشد الأعلى إلى نجل المرشد الراحل يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الفكرية والسياسية الإيرانية ، فالأيديولوجية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية تقوم نظرياً على مبدأ أختيار القائد الأعلى وفق معيار الكفاءة الدينية والسياسية ، وليس وفق قاعدة الوراثة العائلية ، ولهذا يرى بعض المُحللين أن أنتخاب السيد “مُجتبى الخامنئي” قد يفتح باباً لجدل داخلي حول طبيعة النظام وتوازناته المستقبلية حتى لو جرى القرار ضمن الأطر الدستورية الرسمية .

في المقابل ، يبدو أن القيادة الإيرانية فضّلت خيار الاستمرارية في لحظة حرب ، إذ إن أي صراع داخلي أو فراغ سياسي كان من شأنه أن يضعُف قُدرة الدولة على إدارة المُواجهة العسكرية والاقتصادية مع خصومها ، ومن هذا المُنطلق يُمكن فهم دعوة مجلس خُبراء القيادة للشعب الإيراني إلى الحفاظ على الوحدة ومبايعة المرشد الجديد ، بأعتبار ذلك رسالة سياسية موجهة إلى الداخل والخارج في آن واحد .

أما على الصعيد الدولي ، فقد أثارت تصريحات الرئيس الأميركي “ترامب” جدلاً واسعاً عندما قال إن المرشد الإيراني الجديد لن يدوم طويلاً إذا لم توافق عليه واشنطن ، هذه التصريحات تعكس مُستوى غير مسبوق من التصعيد السياسي في الخطاب بين الجانبين ، وتكشف في الوقت نفسه عن طبيعة الصراع الدائر الذي لم يعد مُقتصراً على المواجهة العسكرية بل أمتد ليشمل شرعية النظام السياسي نفسه .

أن أنعكاسات هذه التطورات لا تقف عند حدود إيران وحدها ، بل تمتد إلى مُجمل التوازنات الإقليمية ، وفي مُقدمتها العراق الذي يجد نفسه دائماً في قلب التفاعلات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران ، فالعراق يرتبط بإيران بحدود جغرافية طويلة ، وعلاقات أقتصادية وأجتماعية وثيقة ، كما يُشكل في الوقت نفسه شريكاً أستراتيجياً للولايات المُتحدة في ملفات عدة ، ولذلك فإن أي تصعيد كبير بين الطرفين يضع بغداد أمام مُعادلة مُعقدة تتطلب إدارة دقيقة للتوازنات تجنُباً لتحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة صراع بالوكالة .

كما أن تداعيات الحرب الحالية على أسواق الطاقة والتجارة الإقليمية قد تؤثر بشكل مُباشر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط ، وأستقرار الأسواق العالمية فكُل أضطراب في حركة التجارة أو النقل البحري في الخليج قد ينعكس على إيرادات الدولة العراقية ، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى قدر أكبر من الاستقرار لإدارة التحديات المالية والاجتماعية.

في المحصلة .. فإن أنتخاب السيد “مُجتبى الخامنئي” مُرشداً أعلى لإيران يمثل محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية ليس فقط لأنه أنتقال للسُلطة في أعلى هرم النظام ، بل لأنه يأتي في لحظة حرب مفتوحة تُعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط ، وبينما تسعى طهران إلى إظهار تماسك مُؤسساتها وأستمرارية نظامها السياسي يبقى مُستقبل المنطقة مرهوناً بمسار هذه المُواجهة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي ،

وفي ظل هذا المشهد المُعقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لدور إقليمي عقلاني يجنّب المنطقة الانزلاق نحو صراع أوسع قد تتجاوز آثاره حدود الشرق الأوسط ، وهو ما يجعل دولاً مثل العراق أمام أختبار حقيقي لقُدرتها على إدارة موقعها الجيوسياسي بحكمة في عالم تتغير موازينه بسرعة غير مسبوقة …!