القانون المؤجل وتطبيق حق التطويب في المناطق الزراعية المهمشة: – تحليل قانوني واجتماعي وتحذير سياسي..!

كاظم الطائي/Nor

تشكل قضية تطويب الأراضي الزراعية في العراق محورًا قانونيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية. فقد أقرّ القانون حق المواطنين في التمليك، مؤكدًا بذلك على حماية دستورية وقانونية لحقوقهم، وعلى أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
غير أن الواقع العملي يعكس تأجيلًا مستمرًا لتطبيق هذا الحق، ما يخلق ما يمكن تسميته بـ”القانون المؤجل”: قانون موجود رسميًا، لكنه لا يترجم إلى واقع ملموس بسبب التسويف الإداري والإهمال الحكومي المتعمد.

الحالة القانونية:-

حق التمليك للأراضي الزراعية مكفول بالقوانين العراقية النافذة، ويعد التزامًا صريحًا على الدولة بتنفيذه وفق المبادئ الدستورية والإدارية. التأخير في التطبيق يُعد إخلالًا واضحًا بمبدأ سيادة القانون، ويضع المواطنين جفي موقف فقدان حقوقهم المشروعة.

إن استمرار التسويف لا يعد مجرد تقصير إداري، بل إخلالًا بالواجب القانوني والأخلاقي للدولة تجاه مواطنيها، وقد يفتح الباب للطعن القضائي والمساءلة القانونية، داخليًا أو خارجيًا.

الأبعاد الاجتماعية والسياسية:-

تأجيل تطبيق قانون التطويب له آثار اجتماعية وسياسية بالغة العمق. المواطن الذي يُمنح حق التمليك وفق القانون ويظل هذا الحق معلقًا يعيش إحباطًا وفقدانًا للثقة بمؤسسات الدولة. هذه الحالة قد تتحول سريعًا إلى تحرك شعبي واسع قادر على قلب الموازين السياسية والاجتماعية، خصوصًا في ظل المخاض الإقليمي والسياسي العسير الذي تعيشه المنطقة.

إهمال الحقوق المشروعة للمواطنين في وطن يفترض أن تكون لهم الأولوية، يشكل مخاطرة كبيرة على استقرار الدولة داخليًا وإقليميًا.
فالتحديات الحالية تجعل أي تجاهل أو تسويف للحقوق القانونية للمواطنين ليس مجرد تقصير، بل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق السياسي والاجتماعي، وقد يترك أثرًا طويل المدى على موقع الدولة في المنطقة وعلاقاتها مع الفاعلين الإقليميين والدوليين.

الاستنتاج:-

حق التطويب ليس نصًا قانونيًا عاديًا، بل هو التزام دستوري وأخلاقي على الدولة تجاه مواطنيها. أي تأجيل مستمر في تطبيق هذا الحق يُعد إخلالًا بالقانون ويعرض الدولة لمخاطر شعبية وسياسية حقيقية. إن احترام حقوق المواطنين لا يقتصر على جانب قانوني فحسب، بل هو مؤشر رئيس على شرعية الدولة وقدرتها على الحفاظ على استقرارها الداخلي ومكانتها الإقليمية.

التوصية:-

يتعين على الدولة الإسراع في تنفيذ قانون التطويب، وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين وحقوقهم المشروعة. احترام هذه الحقوق يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتجنب أي تحركات شعبية قد تغير الموازين السياسية والاجتماعية. إن الإصرار على التسويف والإهمال سيكون بلا شك على حساب الدولة نفسها، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة الشعوب، ومطالبها المشروعة لا يمكن تجاهلها دون عواقب وخيمة.