سؤال موجّه إلى السادة في مؤسسة السجناء السياسيين: من يعطّل حقوق المسيحيين في مؤسسة رسمية؟!

المهندس علي جبار ||

هل يجيز قانون مؤسسة السجناء السياسيين أو أي نص دستوري رفض أو تعطيل استحقاقات ومعاملات المواطنين العراقيين من (المكوّن المسيحي)، رغم اكتمال معاملاتهم وثبوت أحقيتهم القانونية؟

أم أنه ناتج عن تقدير إداري أو مزاجية شخصية لا سند لها من القانون؟

للعلم والأطلاع: يستند هذا التساؤل إلى قضية واقعية قائمة حاليًا وقيد الإجراء داخل مؤسستكم، وليست حالة افتراضية أو طرحًا نظريًا.

الأمر الذي يقتضي بيان الأساس القانوني المعتمد بشكل واضح.

#المهندس_علي_جبار
#العراق