بين دعامتين.. الكويت تريد فرض أمر جعلته واقعا..!

سعيد ياسين موسى ||

المشكلة الحدودية مع الكويت هي على منصة( فيشت العيج )وقد قدم العراق شكوى لمجلس الامن الدولي على نصب قاعدة على هذه المنصة وهناك لجنة متكونة من 25 عضو من مختلف الوزارات لترسيم الحدود مابعد الدعامة 162

اتقوا الله في اتهام الناس بالخيانة

عزمتْ حكومة الكويت على بناء منصة على أرض فشت العيج، لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله ولتلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة، وتمهيداً لهذا أخبرت حكومةُ الكويت حكومةَ العراق بذلك في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية – العراقية، كما وُجّهتْ إلى سفارة العراق مذكرةً في 8 فبراير 2017، وكان جواب حكومة العراق أن أرسلت مذكرة إلى الكويت في 5 سبتمبر 2017، و 12 سبتمبر 2018 تدعوهم فيها إلى التمهّل، فكان رد حكومة الكويت أن ذلك حق سيادي للكويت،[8] ثم في 3 أيلول عام 2019، أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً تذكر فيه أن فيشت العيج تقع في منطقة بحرية حدودية ما زالت غير متفق عليها بين العراق والكويت، وقالت «إن هناك اختلافا قانونيا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162

وسلم مندوب العراق لدى مجلس الأمن، محمد بحر العلوم، رسالة إلى رئيس المنظمة الأممية، يتهم فيها الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها، أن “بحر العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، كما اجتمع محمد بحر العلوم مع عدد من ممثلي الدول، لشرح موقف بلاده”.

وطلبت الحكومة العراقية وفقاً للمصادر من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما اعتبرته قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في “خور عبدالله” من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق”، معتبرة أن ذلك لا اساس قانوني له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله”.

واعتبرت الحكومة العراقية أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي.