الأحد - 14 يونيو 2026
منذ سنة واحدة
الأحد - 14 يونيو 2026

قاسم الغراوي ||
رئيس مركز انكيدو للدراسات

 

قال ترامب بالانجليزي : cessation وهو ما يعني وقف تنفيذ العقوبات .
هل ما قاله ترامب في الرياض:رفع العقوبات عن سوريا ام تعليق العقوبات . طالعت الكثير من الوكالات والكتابات عن الفرق بين المصطلحين و السؤال ؛ هل بإمكان ترامب رفع أو تعليق العقوبات وماهي صلاحياته التي لاتتعارض مع الكونغرس ؟

أثناء زيارته الرسمية للرياض في 13 مايو 2025، تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى استثماري سعودي-أمريكي وأعلن أنه «سيأمر بإيقاف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لكي تمنحها فرصة للعظمة» .

وألقى ترامب كلمة أمام رجال أعمال ومسؤولين سعوديين، وردّد عباراته أمام جمهور كبير. وفي خطابه هذا استخدم كلمة “إيقاف” (cessation) لوصف العقوبات، وهو التعبير نفسه الذي نقلته وكالات الأنباء الغربية حين ذكرت أنه «سيتوقف عن فرض العقوبات على سوريا» . وتناقلت شبكة BBC وصفه بأنه قد «تعهد برفع جميع العقوبات ضد سوريا» ، وذكرت رويترز أنه أصدر «إعلاناً مفاجئاً بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات القائمة منذ زمن طويل على سوريا» .

الغاء العقوبات يتطلب تشريع اما وقفها فيعني بالسياسة ممكن العودة اليها في ظروفها. قرار فرض العقوبات كان بقرار الكونغرس ويحتاج الكونغرس للمصادقة على وقفه، ولكن من حق الرئيس وقف التنفيذ ويحتاج كل ثلاثة اشهر للتجديد. يعني ان سوريا تحت يد ترامب و يستطيع ان يرجع العقوبات وقتما يريد ويشاء بشرط امتثال الحكومة السورية لشروط ترامب فيما يخص امن الكيان الصهيوني والتطبيع معه.

يتحكّم في العقوبات الأمريكية على سوريا مزيج من قوانين الكونغرس والأوامر التنفيذية الرئاسية. القانون الأبرز هو “قانون حماية المدنيين السوريين (قانون قيصر) لسنة 2019”، الذي فرض حزمة عقوبات شاملة على الحكومة السورية وحلفائها.

هذا القانون يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لمدد قصيرة ضمن شروط محددة، لكنه لا يمنحه صلاحية إلغائها نهائياً دون موافقة الكونغرس .
فمثلاً ينصّ قسم (301)(أ) من قانون قيصر على أن «الرئيس قد يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات المتوجّبة بمقتضى هذا القانون لمدة لا تتجاوز 180 يوماً» .
أما إذا رغب في تمديد التعليق، فعليه تجديد الموافقة كل 180 يوماً ورفع تقرير للكونغرس، وإعادة فرض العقوبات إذا انعدم استيفاء الشروط

إعلان ترامب بشأن “رفع العقوبات عن سوريا” لا يُعتبر إجراءً قانونيًا ملزِمًا ما لم يصدر عن الكونغرس. فهو أقرب إلى تعبير عن موقف سياسي أو تمهيد لمسار تفاوضي، وليس قرارًا نافذًا من الناحية القانونية. وأي محاولة لتطبيق هذا الإعلان دون تشريع من الكونغرس ستكون عرضة للطعن القانوني، وقد تواجه اعتراضات من الجهات الرقابية أو القضائية.

بناءً عليه، عمليّاً ستتم المبادرة في البداية باستخدام صلاحيات تعليق مؤقتة، على أن يُطلب لاحقاً من الكونغرس إعفاء سوريا من العقوبات بشكل كامل في حالة امتثال حكومة الشرع للشروط الامريكية .

https://t.me/+dshAlnqux-llYjUy