هل سينجح علاوي ؟ كيف ؟

حافظ آل بشارة
تم تكليف المهندس محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة لانجاز مهام انتقالية محددة ، هو مكلف بتحقيق مطالب المرجعية والمتظاهرين والشعب عموما وهي :
١- اجراء انتخابات مبكرة .
٢- اخراج القوات الامريكية من العراق .
٣- الغاء المحاصصة .
٤- مكافحة الفساد .
٥- اعادة بناء الدولة على اسس صحيحة .
مدته قصيرة ٦ الى ١٢ شهرا ، بعض البنود يكفي الوقت لانجازها وبعضها تحتاج الى مدة اطول وسيكتفي بوضعها على سكة التنفيذ ، هذا معناه ان علاوي سيقوم بعمل ثوري ذي تحولات جذرية ، السؤال : هل ينجح علاوي في مهمته ؟
الجواب هناك ثوابت عراقية مسبقة مناقضة لمشروع علاوي الاصلاحي كيف سيواجهها ؟ اهم تلك الثوابت :
١- الاحزاب التي حكمت ١٧ سنة هي نفسها موجودة في مجلس النواب وفي البنية الهيكلية للدولة ، وهي السبب في وصول العراق الى حافة الهاوية لأنها ترعى مصالحها اكثر من مصالح الوطن والمواطن ، ثقافة اغلب الاحزاب تتلخص باستخدام الوزارات لتمويل الاحزاب ، ولا توجد في ثقافتها فكرة تطوير الدولة الموحدة او تشكيل حكومة الخدمة .
٢- المحاصصة : وتعني في العرف العراقي ان القوى السياسية تتقاسم الغنائم بعدالة بينها مع تساتر وتضامن وتوازن في ملفات الضغط .
هذه الاحزاب تعاطت بهذه العقلية الاستحواذية التحاصصية مع عادل عبد المهدي فاعجزته وكبلته حتى اقالته التظاهرات ، وسوف تتعاطى مع علاوي بالعقلية نفسها (الاستحواذ والمحاصصة) ولن تتخلى عنهما ، اذا قررت الاحزاب جدلا التخلي عن الاستحواذ والمحاصصة بارتقاء اخلاقي مفاجئ وتركت حرية التصرف لرئيس الوزراء الجديد فسوف يلجأ فورا الى اختيار وزراءه من خارج الأحزاب وذلك يعني تشكيل حكومة لا حزبية ، وهنا يصبح السيناريو الخطير واضح المقدمات واضح النتائج :
١-اذا خرجت الاحزاب من الحكومة فهذا يعني فقدانها التمويل والسلطة .
٢- الانتخابات المبكرة بالقانون الجديد ستؤدي الى خروج الاحزاب من السلطة التشريعية .
٣- في النهاية ستكون الاحزاب خارج الحكومة مع حضور ضعيف في البرلمان فتصبح بلا تمويل وبلا سلطة وبلا قرار .
٤- عندما تبدأ مكافحة الفساد فالقانون يستهدف الرؤوس الحزبية الكبيرة والمتوسطة ويسوقها الى المحكمة المختصة ، وهذا التحول معناه العملي تفكيك الاحزاب وكما يرثي الشاعر : (كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر).
٥- الجميع يعرف هذه التحولات المتوقعة التي يجر بعضها بعضا كقطار من النكبات .
هل ستقف المكونات والاحزاب والتحالفات مكتوفة الأيدي لكي يقضى عليها وتساق الى قفص الاتهام ؟
سيقول الكرد والسنة : نحن لا نتنازل عن مكاسبنا ، والمشكلة شيعية بحتة ، فان اصررتم على هذا المسار نطالب بالانفصال في اقليمين ! ماذا سيفعل رئيس الوزراء الانتقالي اذا وصلت الامور الى هذه الحافة ؟ خاصة وان لكل حزب في هذا البلد حاضن خارجي جاهز لتقديم العون عند الطلب ؟
صحيح ان هذه نظرة متشائمة ، هل لديكم سيناريو بديل ، أو حل وسط يجمع المتناقضات ؟ اي يجعل علاوي ينجح ولكن الاحزاب تبقى ، ويبقى العراق موحدا ؟
ــــــــــــــــــــ