حل مؤقت وازمات متوقعة

🖊ماجد الشويلي

إن لمسألة تكليف رئيس الوزراء المؤقت السيد محمد توفيق علاوي؛ دوافع ومهام معلنة وأخرى غير معلنة .وإن كانت اشد وضوحاً من سابقاتها ، وأكثر تأثيراً على تسميته، وعلى الحراك الشعبي الذي شهده الشارع العراقي بشقيه السلمي والشغبي .
كما يبدو أن الكتل السياسية مجمعة ،على ضرورة بقاء الدوافع غير المعلنة مستترة ،ومتوارية ،خلف الاهداف المعلنة .
فالكل يخشى الخوض فيها ويتمنى ترحيلها الى مابعد الانتخابات المبكرة ، تفادياً للضغوطات والنقمات الداخلية والخارجية .
لكنهم مجمعون ايضاً على أمر واحد وهو ما أشارت اليه المرجعية الدينية ذات مرة ،أن العراق مابعد تظاهرات اكتوبر من العام الماضي ليس كما قبله . بغض النظر عن النتائج التي سيسفر عنها هذا الحراك الشعبي آنف الذكر ، سواء كانت اصلاحات حقيقية أم انها ستزيد الطين بلة . فكل الاحتمالات واردة ولايمكن التكهن بمآلات الوضع الراهن ولا الاعتماد فيها اعتمادا كاملا على تشريعات يشكك بقدرتها على فرض الاستقرار اللازم للبلد .
فلا قانون الانتخابات واضح المعالم ، ولا قانون المفوضية مستوفي شروطه .
فضلا عن قرار البرلمان الملزم للحكومة بضرورة وضع الاليات الكفيلة بانهاء التواجد الاجنبي في العراق ، ولا يجدر بنا نسيان الصفقة مع الصين وتحديد الموقف النهائي منها.
كل تلك الملفات الشائكة ،والمعقدة ،فضلا عن تاثيرات صفقة القرن على العراق والمنطقة. وماهو مرسوم للعراق في اعقابها وبيان الموقف الرسمي الواضح من الحصار الامريكي المفروض على ايران .
لا يعقل أن تكون مرهونة برئيس وزراء مؤقت يدعي الجميع في العلن أن دوره محصور بمهمتين فحسب . الاولى تمرير الموازنة، والاخرى التمهيد لاجراء الانتخبات المبكرة .
ولو كان الامر فعلا هكذا فهو لايستحق التصعيد الذي يشهده الشارع العراقي. ولا مماطلة رئيس الجمهورية ، ومناكفات الكتل السياسية. بل ولايستدعي التخوف من الاسماء المطروحة ،ولا يستحق هذا المقدار من الضغط الامريكي على رئيس الجمهورية لمنعه تمرير اسماء لا يرغبون بها .
فما الذي يجري وما الذي تنطوي عليه هذه التجاذبات السياسية . وماذا يمكن أن يحصل بعد تسمية السيد محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء هذا ما سنحاول الاشارة لبعض منه في النقاط ادناه .
🔹 لايوجد نص دستوري يمكن الاستناد اليه لتحديد مهام حكومة محمد توفيق علاوي ويحصرها بتمرير الموازنة واجراء الانتخابات المبكرة
🔹لايوجد ما يثبت انها حكومة مؤقتة غير التوافق المنقوص . وحتى الحراك الشعبي الذي دعا لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة مؤقتة ،منقوصا ايضا. إذ لم تشارك فيه كل المكونات العراقية .
🔹 كل المؤشرات الميدانية والعملية تؤكد صعوبة اجراء الانتخابات المبكرة في غضون ستة اشهر بل وحتى عام.
🔹 ستكون لرئيس الحكومة بصفته القائد العام للقوات المسلحة ، القدرة على افراغ الحشد الشعبي من محتواه العقائدي، من خلال دمجه في المؤسسة العسكرية اكثر واكثر ولو مع الحفاظ على خصوصيته القانونية التي ستبقى شكلية فحسب لو فعلا تم ذلك
🔹حينما تطول مدة بقاء الحكومة المؤقتة سيتم تمييع قرار البرلمان العراقي القاضي بالزام الحكومة اخراج القوات الامريكية من العراق ، خاصة مع تلميح المرجعية الدينية في خطابها الاخير، أن ارساء السيادة من مختصات البرلمان المنتخب القادم
🔹لو اراد رئيس الحكومة الاستمرار بمنصبه مستقويا بالحراك الشعبي كما افاد هو بذلك ، فسيصبح بامكانه التملص من الالتزام بقرار البرلمان بحجة أنه قرار في ظل حكومة مستقيلة ، وهو ليس بقانون حتى يذعن له ويمتثل …
🔹انبرى التيار الصدري بكل وضوح لاعادة الاوضاع الامنية لسابق عهدها ، كما ودعا لعودة الدوام الرسمي في المدارس والجامعات . وثلما سيجني مغنم هذا الامر فانه سيكون عرضة لتحمل مغرمه ان تغيرت الاحوال
🔹يبدو ان التيار الصدري وكأنه امسك بتلابيب العملية السياسية ،ومن الواضح أنه وراء ترشيح محمد توفيق علاوي ، مايعني أن التيار الصدري بات وجهاً لوجه مع التيار المناوئ للعملية السياسية والذي عمل لاجتثاث كل رموزها القديمة
🔹إن التيار الصدري سيجد نفسه في دائرة رصد المرجعية الدينية لادائه مما سيشكل عبأً ثقيلا على عاتقه
🔹سيتحمل التيار الصدري قبل محمد علاوي حملات التشنيع والتشويه والتسقيط بشتى الوسائل
🔹سيواجه التيار الصدري صعوبة بالغة في التعاطي مع التدخل والنفوذ الامريكي في العراق . فمن جهة هو لايرغب بالمواجهة المباشرة معهم ، ومن جهة اخرى لايمكنه الرضوخ لسياساتهم العنجهية في البلاد فيفقد هويته ورصيده الشعبي
🔹التجاء محمد علاوي للاستقواء بالشارع كما صرح بذلك ، سيدخله في مناكفات بل وتقاطعات مع التيار الصدري بشكل مبكر
🔹إن مرت المدة المفترضة للحكومة المؤقتة دون قدرتها على تنفيذ وعودها والتزاماتها ؛ وهو امر وارد سيؤدي على بلورة كتل برلمانية معارضة للتيار الصدري من داخل المكون الشيعي وقد يكون مسوغا لتدويل القضية العراقية
🔹ليس معلوما ماستكون عليه طبيعة العلاقة والتقارب مابين الفصائل الجهادية والتيار الصدري ، فيما لو اثيرت مسالة حصر السلاح بيد الدولة؟!
🔹ماذا يمكن أن يحصل لو أن نتائج الانتخابات افرزت نتائج مقاربة لما عليه حجوم واوزان الكتل البرلمانية الحالية
، وكيف سينعكس ذلك على خطاب المرجعية وعلى الحراك الشعبي ؟
وهو أمر يمكننا توقعه بشكل طبيعي