باكستاني يعتدي على عامل نظافة عراقي.. وعراقي (…) يوثّق الإهانة..!

رياض سعد ||

لم يعد مقبولاً أن يصل الأمر في العراق إلى اعتداء عامل أجنبي على عامل نظافة عراقي، بالضرب والإهانة، فيما يقف عراقي هجين منكوس آخر خلف الكاميرا، يصوّر المشهد وكأنه يستمتع بإذلال ابن بلده، بدلاً من التدخل لنصرته واستعادة كرامته…؟!
 إنها صورة مؤلمة تختزل خللاً أخلاقياً واجتماعياً عميقاً، وتكشف عن مفارقة مخزية حين يصبح المواطن غريباً في وطنه، بينما يتصرف بعض الوافدين والاجانب والغرباء وكأنهم أصحاب الأرض وأهل القرار..!!
ما الذي يحدث في العراق؟ وكيف وصل بنا الحال إلى أن يُضرب عامل نظافة عراقي ويُهان على يد عامل أجنبي، فيما يقف عراقي هجين منكوس آخر يصوّر المشهد، وكأن إذلال ابن بلده مادة للتسلية والاستعراض؟!
أية مفارقة أخلاقية ووطنية أكثر إيلاماً من أن يتحول العراقي إلى ضحية داخل وطنه، وأن يجد من أبناء جلدته من يوثق إهانته بدلاً من أن ينتصر لكرامته؟!
إن هذه الحادثة ليست مجرد مشاجرة عابرة بين عاملين في شقق حي السلام ببغداد ، و ليست مجرد حادثة اعتداء عابرة … ؛ بل هي مناسبة لطرح أسئلة جوهرية عن كرامة المواطن العراقي، وهيبة القانون، وحدود التساهل في دخول العمالة الأجنبية وإقامتها وممارساتها داخل البلاد… ؛ و مشهد يكشف عن أزمة أعمق في الوعي الوطني، وعن حالة من الدونية والانكسار الأخلاقي التي تجعل بعض العراقيين أكثر استعداداً للانبهار بالغريب والانحياز إليه، حتى عندما يكون معتدياً على مواطن عراقي.. ,  وما أشد قسوة أن يتحول التضامن مع أبناء الوطن إلى موقف استثنائي، بينما يصبح تصوير إهانتهم سلوكاً مألوفاً!
فالعراق الذي عانى طويلاً من اختلالات الدولة وتراجع مؤسساتها، لا ينبغي أن يتحول إلى بيئة يتعرض فيها أبناؤه للإهانة أو الاعتداء من دون رادع، ولا إلى مساحة تتراجع فيها حقوق المواطن أمام امتيازات غير مشروعة للوافدين.
وتزداد خطورة المسألة حين تتحول الزيارات الدينية أو الدراسة الحوزوية إلى ذرائع للإقامة غير القانونية أو ممارسة التسول، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على بعض الوافدين، ولا سيما من الجنسيات التي تتدفق إلى العراق تحت عناوين متعددة.. ,  فزيارة العتبات المقدسة حق مشروع، والدراسة الدينية شأن محترم، لكنهما لا تمنحان أحداً حصانة من القانون، ولا تبرران تجاوز شروط الدخول والإقامة والعمل.. ؛ علماً أن كثيراً من الوافدين الأفغان والباكستانيين وغيرهم يدخلون العراق تحت ذريعة زيارة المراقد المقدسة وهم من ابناء الطائفة السنية ،  اذ يتخذون من هذه الزيارات ستاراً لأغراض أخرى، كالبحث عن فرص العمل أو ممارسة التسوّل داخل البلاد، بعيداً عن الغاية المعلنة من زيارتهم.
كما أن التسول المنظم، إن ثبت، لا يمكن التعامل معه باعتباره نشاطاً بريئاً أو خارجاً عن مسؤولية الدولة.. , لقد أصبح ملف العمالة الأجنبية والإقامة الوافدة في العراق بحاجة إلى مراجعة جادة وحاسمة .
ولعل الأكثر إثارة للاشمئزاز ليس الاعتداء وحده، بل ذلك السلوك العراقي الذي يتخلى فيه بعض أبناء البلاد عن التضامن مع مواطنيهم، ويصطفون مع المعتدي الأجنبي بدافع من عقدة نقص أو شعور بالدونية أو افتتان بالآخر.
وهنا أتذكر حادثة شخصية حين تعرضت للسرقة على يد إيراني، فتدخل مواطن إيراني عربي من الأحواز، ووقف إلى جانبي مطالباً باسترداد حقي.. ؛  فما كان من السارق الايراني إلا أن استغرب موقفه قائلاً: كيف تقف مع عراقي ضدي، وأنا إيراني مثلك؟!
لقد أدرك ذلك المواطن معنى التضامن والتكاتف الوطني ، في حين يعجز بعض العراقيين عن إدراك أبسط معاني النصرة الأخلاقية لأبناء وطنهم.
إن التضامن الوطني ليس عداءً للأجانب، ولا دعوة إلى العنصرية أو التمييز على أساس الجنسية، وإنما هو التزام أخلاقي وقانوني بحماية المواطن من الظلم والاعتداء، مع احترام حقوق الآخرين جميعاً.. ,  فكما لا يقبل أي مجتمع أن يُهان أبناؤه داخل وطنهم، لا ينبغي للعراق أن يقبل باستباحة كرامة مواطنيه تحت أي ذريعة.
إن كرامة العامل العراقي ليست رخيصة، وحقوقه ليست قابلة للمساومة.. ,  والاعتداء الجسدي أو اللفظي على أي مواطن عراقي من قبل عامل أو مقيم أجنبي، مهما كانت جنسيته أو خلفيته، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية العادلة، بعيداً عن التساهل أو التستر أو المحاباة.
وعليه، فإننا نطالب الجهات المعنية بما يأتي:
1. فرض رقابة جادة على العمالة الأجنبية وتقليلها الى أدنى حد ممكن ، والتحقق من سلامة إجراءات الدخول والإقامة والعمل.
2. اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يعتدي على المواطنين العراقيين، وإحالته إلى القضاء، وتطبيق العقوبات المقررة، بما فيها الإبعاد والترحيل عند توافر شروطه القانونية.
3. محاسبة كل من يتواطأ مع المعتدين أو يحرض على إهانة المواطنين أو يستغل الحوادث للإساءة إليهم.
4. حماية العمال العراقيين من الاعتداء والاستغلال، وضمان حقهم في بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم الإنسانية.

5. مكافحة الإقامة غير القانونية والتسول المنظم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
إننا نرحب بكل أجنبي يحترم العراق وأهله وقوانينه، ونرفض في الوقت نفسه كل تجاوز على حقوق العراقيين أو استغلال ضعف الرقابة والمؤسسات.. ,  فالعراق ليس بلداً معادياً للغرباء، لكنه أيضاً ليس وطناً مستباحاً، ولا يجوز أن تتحول الضيافة إلى ضعف، أو التسامح إلى تفريط بالحقوق، أو احترام الآخر إلى إهانة الذات الوطنية.
إن العراق ليس بلداً بلا سيادة، ولا أرضاً بلا أهل، ولا ساحة مفتوحة لتجاوزات الغرباء.. ,  ومن يدخل هذا البلد مرحباً به، شرط أن يحترم قوانينه ومواطنيه، وأن يدرك أن الضيافة العراقية ليست ضعفاً، وأن كرم العراقيين ليس تفويضاً بالإساءة إليهم.
فالوطن الذي لا يحمي كرامة عماله ومواطنيه، ولا يردع من يعتدي عليهم، يفرّط بأبسط معاني السيادة والعدالة.
وكرامة العراقي ليست موضوعاً للتفاوض، وهيبة الوطن ليست مجالاً للمجاملة، ومن يعتدي على العراقي يجب أن يواجه القانون، لا أن يجد من يصوره أو يصفق له!