العراق بعد 2003.. دولة المكونات أم صراع المكونات على الدولة؟ الجزء الخامس..!

د. طالب الشوكة ||

فقد نجحت القوى التي تصدرت المشهد السياسي، وفي مقدمتها قوى الإطار التنسيقي، في الحفاظ على حد أدنى من التوافق السياسي، وتجنب صدامات واسعة بين القوى المتنافسة، كما شهدت السنوات الأخيرة توسعاً في مشاريع البنية التحتية وفك الاختناقات المرورية وتطوير بعض الخدمات، إلى جانب توسيع برامج الرعاية الاجتماعية.
وقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة استراتيجية تقوم على تحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع المباشرة، بهدف امتصاص الغضب الشعبي واستعادة جزء من ثقة الشارع بعد سنوات من التراجع والجمود. ولا يمكن إنكار أهمية هذه المشاريع في تحسين بعض جوانب الحياة اليومية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نجاح التجربة السياسية.
فالأداء الحكومي ظل يعتمد بصورة كبيرة على الوفرة المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية، مع استمرار تضخم التوظيف الحكومي واتساع الإنفاق التشغيلي، وهو نموذج اقتصادي ريعي يظل معرضاً لمخاطر كبيرة عند انخفاض أسعار النفط أو تراجع الصادرات.
كما أن الملفات الكبرى، مثل مكافحة الفساد البنيوي وتنشيط القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وإصلاح المؤسسات، لا تزال تواجه صعوبات كبيرة؛ لأن أي إصلاح حقيقي يتطلب الاقتراب من شبكات المصالح والنفوذ التي تشكلت داخل النظام السياسي، وهو أمر لا ترغب جميع القوى المستفيدة من الوضع القائم في الذهاب إليه.
وفي المشهد السياسي الراهن، جاءت انتخابات تشرين الثاني 2025 لتؤكد استمرار ثقل القوى الشيعية داخل البرلمان، لكنها لم تمنح أي طرف القدرة على تشكيل الحكومة بمفرده. وبعد مفاوضات سياسية امتدت عدة أشهر، انتُخب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في اذار 2026، وكُلّف علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة، التي نالت ثقة مجلس النواب في مايو من العام نفسه، قبل أن يكتمل تشكيل كابينتها الوزارية في تشرين الأول2026.
وهذا التطور يكشف استمرار الدور المحوري للتفاهمات بين القوى السياسية في تحديد شكل السلطة، حتى مع تغير الأسماء والوجوه الحكومية. فالتحدي لا يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بقدر ما يتعلق بقدرتها على تغيير قواعد إدارة الدولة، والانتقال من توزيع النفوذ إلى بناء المؤسسات.
ويظل التنافس داخل قوى الإطار التنسيقي نفسها عاملاً مؤثراً في مستقبل الحكومة، فضلاً عن استمرار غياب التيار الصدري عن المشاركة الانتخابية المباشرة، وما يمثله ذلك من احتمال عودة التوازنات السياسية إلى مرحلة جديدة إذا قرر التيار استعادة حضوره في الشارع.
وبذلك يمكن القول إن أداء القوى الحاكمة خلال المرحلة السابقة قام على تثبيت السلطة من خلال التوافق السياسي والإنجاز الخدمي، لكنه لم يصل بعد إلى معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها الدولة العراقية. أما الحكومة الجديدة، فستكون أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تحويل الاستقرار السياسي إلى استقرار مؤسسي واقتصادي طويل الأمد.
إن الأزمة العراقية بعد عام 2003 لم تعد مجرد خلاف بين مكونات اجتماعية أو صراع على تمثيل طائفي داخل مؤسسات الدولة، بل أصبحت منظومة متشابكة من المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، تتداخل فيها حسابات الداخل مع تأثيرات الخارج.
فالسُّنّي لا ينظر إلى موقعه السياسي بمعزل عن تجربته بعد عام 2003، والشيعي يتمسك بما يعتبره استحقاقاً سياسياً وديمغرافياً، والكردي يسعى إلى حماية خصوصية الإقليم وصلاحياته الدستورية. لكن خلف هذه المواقف تتنافس القوى السياسية داخل كل مكوّن على الزعامة والموارد ومراكز النفوذ.
وهنا تكمن المفارقة العراقية؛ فالقوى التي تتحدث باسم المكونات وتدافع عن حقوقها هي نفسها التي تدخل في صراعات داخلية على السلطة، ثم تعود لتلتقي عندما يتعلق الأمر بتقاسم المناصب والمصالح.
لذلك فإن الخروج من الأزمة لا يبدأ بتغيير مكوّن مكان آخر، ولا بإعادة توزيع المناصب بين القوى السياسية، بل بإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، بحيث لا يكون الانتماء الطائفي أو القومي معياراً للحصول على الحقوق أو الوصول إلى مؤسسات السلطة.
فالدولة التي تقوم على توازن المصالح الحزبية والمكوناتية قد تنجح في تأجيل الأزمات، لكنها لا تستطيع ضمان استقرار طويل الأمد. وما لم تتحول المواطنة وسيادة القانون والكفاءة إلى الأساس الذي تُدار به مؤسسات الدولة، سيبقى العراق أسير معادلة سياسية تتغير فيها الوجوه والتحالفات، بينما تستمر الأزمة نفسها بأشكال مختلفة.