خروج القوات الأمريكية من العراق.. دراسة تحليلية في السيادة الوطنية، ومستقبل الأمن العراقي، والعلاقات العراقية–الأمريكية..!
الشيخ أكبر علي الشحماني ||
المقدمة
يُعدّ خروج القوات الأمريكية من العراق من أبرز الملفات السياسية والأمنية التي ترتبط بمفهوم السيادة الوطنية، واستقلال القرار السياسي، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على حماية البلاد وصيانة مصالح شعبها. فمنذ عام 2003، شهد العراق تحولات عميقة في نظامه السياسي والأمني والاقتصادي، وأصبحت طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة موضع نقاش مستمر بين القوى السياسية، والمؤسسات الحكومية، والاتجاهات الشعبية المختلفة.
ولا تقتصر قضية الانسحاب الأمريكي على مغادرة الجنود والقواعد العسكرية، بل تتصل أيضاً بمستقبل التعاون الأمني، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، ومدى قدرة العراق على إدارة علاقاته الخارجية وفق مصالحه الوطنية بعيداً عن التبعية لأي قوة دولية.
ومن هنا، فإن دراسة خروج القوات الأمريكية تستلزم التمييز بين مطلب استكمال السيادة العراقية، وبين المتطلبات العملية لحماية الأمن الوطني، مع مراعاة التوازنات الإقليمية والدولية التي تؤثر في مستقبل العراق.
أولاً: التطور التاريخي للوجود الأمريكي في العراق
بدأت مرحلة الوجود العسكري الأمريكي الحالية مع غزو العراق عام 2003، الذي أدى إلى سقوط النظام السابق وإعادة تشكيل النظام السياسي والأمني. وبعد سنوات من الوجود العسكري، انسحبت القوات الأمريكية في نهاية عام 2011، ثم عادت الولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي عام 2014 للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش، عقب سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
ومنذ ذلك الحين، دار النقاش حول طبيعة هذا الوجود: هل يقتصر على تقديم المشورة والتدريب والدعم الاستخباري، أم يمتد إلى نفوذ عسكري وسياسي يؤثر في استقلال القرار العراقي؟
وفي 27 أيلول 2024، أعلنت بغداد وواشنطن اتفاقاً على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق الاتحادي بحلول نهاية أيلول 2025، مع الانتقال إلى ترتيبات أمنية ثنائية، واستمرار مرحلة مرتبطة بدعم العمليات ضد داعش في سوريا وفق شروط متفق عليها.
وبحسب إعلان القيادة المركزية الأمريكية في 30 أيلول 2026، اكتمل انسحاب القوات الأمريكية ومعداتها من قاعدة أربيل الجوية، وانتهت مهمة عملية «العزم الصلب» في العراق، مع انتقال مركز قيادة المهمة إلى الأردن لمواصلة عمليات مكافحة داعش في سوريا. وبذلك دخل الملف مرحلة جديدة عنوانها التعاون الدفاعي الثنائي بدلاً من المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق.
ثانياً: السيادة الوطنية واستقلال القرار العراقي
تُمثّل السيادة الوطنية المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم علاقة العراق بجميع الدول، سواء كانت الولايات المتحدة أم غيرها. فالدولة ذات السيادة هي التي تتخذ قراراتها الأمنية والعسكرية والسياسية وفق دستورها ومصالح شعبها، لا تحت ضغط خارجي أو إملاءات من قوة دولية.
ومن هذا المنطلق، يرتبط ملف خروج القوات الأمريكية بعدد من القضايا الأساسية:
· القرار الأمني: أن تكون إدارة الملف الأمني والعسكري بيد المؤسسات العراقية المختصة.
· السيادة على الأراضي: أن يخضع أي وجود عسكري أجنبي لاتفاقات قانونية واضحة ومعلنة، وبموافقة السلطات العراقية المختصة.
· استقلال السياسة الخارجية: أن يحافظ العراق على علاقاته الدولية وفق مصالحه الوطنية، مع تجنب التحول إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران أو غيرهما.
· المساءلة والشفافية: أن تُعرض الاتفاقات الأمنية على المؤسسات الدستورية، وأن تُوضح التزاماتها ومددها وآليات مراجعتها.
إن استكمال السيادة لا يتحقق بمجرد مغادرة القوات الأجنبية، بل يتطلب أيضاً بناء دولة قادرة على اتخاذ قراراتها وتنفيذها وحماية حدودها ومجالها الجوي ومصالحها الاقتصادية.
ثالثاً: الأبعاد الأمنية لخروج القوات الأمريكية
يطرح الانسحاب مجموعة من التحديات والفرص الأمنية التي ينبغي التعامل معها من خلال التخطيط المؤسسي، لا من خلال التقديرات السياسية وحدها.
1\. قدرة القوات العراقية
يتطلب الانتقال إلى المسؤولية العراقية الكاملة تطوير قدرات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وبقية المؤسسات الأمنية، مع تحسين التنسيق بين بغداد وإقليم كردستان. ويشمل ذلك التدريب والتجهيز والصيانة والاستطلاع والاستخبارات وحماية الحدود.
2\. خطر عودة تنظيم داعش
إن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني بالضرورة اختفاء خطر داعش نهائياً. فاستمرار التهديد يتوقف على قدرة الدولة على منع إعادة تنظيم الخلايا الإرهابية، وملاحقة مصادر التمويل، ومعالجة الثغرات الأمنية، وتعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة من الإرهاب.
3\. حماية الأجواء العراقية
تزداد أهمية امتلاك العراق منظومات دفاع جوي ورادارات ومراكز قيادة وسيطرة قادرة على رصد التهديدات والتعامل معها وفق القانون. وقد أشار بيان وزارة شؤون البيشمركة في 28 أيلول 2026 إلى مخاوف من غياب منظومة دفاع جوي بديلة بالتزامن مع الانسحاب، وهو ما يبرز أهمية التخطيط الاتحادي لحماية الأجواء العراقية.
4\. منع الفراغ الأمني
ينبغي ألا يؤدي انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فجوات في تبادل المعلومات أو مراقبة الحدود أو الاستجابة للتهديدات. ولذلك، يتطلب نجاح المرحلة الجديدة تحديد مسؤوليات المؤسسات العراقية بوضوح، ووضع خطط للطوارئ، وتقييم القدرات بصورة دورية.
رابعاً: الأبعاد السياسية لخروج القوات الأمريكية
لا يمكن فصل الوجود العسكري الأمريكي عن طبيعة العلاقات السياسية بين بغداد وواشنطن. فقد ارتبط هذا الوجود بملفات الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي، كما أصبح موضع خلاف بين القوى العراقية بشأن حدود التعاون مع الولايات المتحدة ومستوى استقلال القرار الوطني.
وتبرز في هذا السياق ثلاثة اتجاهات رئيسية:
الاتجاه الأول: المطالبة باستكمال الانسحاب. يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن إنهاء الوجود العسكري الأجنبي يعزز السيادة، ويحدّ من احتمالات تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
الاتجاه الثاني: استمرار التعاون الأمني المنظم. يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العراق يستطيع إنهاء المهمة العسكرية للتحالف مع الإبقاء على علاقات دفاعية ثنائية تشمل التدريب والتسليح وتبادل المعلومات، وفق اتفاقات واضحة تخضع لسيادة الدولة.
الاتجاه الثالث: التوازن بين الاستقلال والشراكات الدولية. يدعو هذا الاتجاه إلى بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، بحيث لا يرتبط أمن العراق بدولة واحدة، ولا يتحول التعاون الخارجي إلى وسيلة للتدخل في قراراته الداخلية.
ويقتضي التحليل الموضوعي التمييز بين إنهاء مهمة عسكرية أجنبية، وإنهاء جميع أشكال العلاقة مع الدولة التي كانت تقودها. فالانسحاب العسكري لا يعني تلقائياً قطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الدفاعية، وإنما يغيّر الإطار الذي تُدار من خلاله تلك العلاقات.
خامساً: الانعكاسات الاقتصادية لخروج القوات الأمريكية
يرتبط الاستقلال السياسي بقدرة العراق على بناء اقتصاد متنوع وقادر على تمويل احتياجاته الأمنية والتنموية. ومن ثم، فإن المرحلة التالية للانسحاب تتيح فرصة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، لكنها تتطلب تخطيطاً مالياً وإدارياً دقيقاً.
ومن أبرز المجالات التي تستحق الاهتمام:
· الصناعة الدفاعية: تطوير قدرات محلية في الصيانة والتجهيز والتقنيات العسكرية، وتقليل الاعتماد على مورد واحد.
· تنويع الشراكات الاقتصادية: توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول على أساس المصلحة المتبادلة.
· الأمن الاقتصادي: حماية المنشآت النفطية والبنية التحتية والمنافذ الحدودية من التهديدات التي قد تؤثر في الإيرادات العامة.
· التنمية البشرية: توجيه الموارد إلى التعليم والتكنولوجيا والتدريب المهني والخدمات الأساسية.
· مكافحة الفساد: ضمان أن تنعكس القرارات السيادية على تحسين الخدمات وفرص العمل، لا أن تبقى محصورة في الخطاب السياسي.
ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف أن العراق سيتحرر تلقائياً من جميع أشكال التأثير الخارجي؛ فالتأثير الاقتصادي والدبلوماسي والتكنولوجي قد يستمر عبر أدوات مختلفة. ولذلك، فإن تنويع مصادر القوة الاقتصادية شرط مهم لتعزيز استقلال القرار الوطني.
سادساً: دور البرلمان والحكومة في المرحلة الجديدة
تقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية إدارة ترتيبات الانسحاب والتعاون الدفاعي اللاحق، فيما يمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي وفق الدستور.
ويمكن تحديد الأولويات المؤسسية في النقاط الآتية:
· متابعة تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف، والتحقق من الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
· توضيح طبيعة أي تعاون عسكري أو استخباري متبقٍ، والجهات التي تشرف عليه، والضوابط القانونية المنظمة له.
· إعداد تقارير دورية عن جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والفجوات التي تحتاج إلى معالجة.
· وضع خطة وطنية لحماية المجال الجوي والحدود والمنشآت الحيوية.
· تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن المسؤوليات الأمنية المشتركة.
· ضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة للقانون والدستور وسلطة الدولة، بما يحفظ الأمن العام ويمنع تعدد مراكز القرار العسكري.
إن نجاح هذه المرحلة لا يقاس بالشعارات المعلنة، وإنما بمدى قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ مسؤولياتها وتحقيق نتائج ملموسة في الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
سابعاً: أبرز التحديات بعد الانسحاب
التحدي الأمني
منع عودة التنظيمات الإرهابية، وسد الثغرات الاستخبارية، ورفع مستوى جاهزية القوات العراقية.
التحدي السياسي
توحيد المواقف الوطنية بشأن السيادة، وتجنب تحويل العراق إلى ساحة تنافس بين القوى الإقليمية والدولية.
التحدي التقني والعسكري
تطوير منظومات الاستطلاع والدفاع الجوي والاتصالات والقيادة والسيطرة، وضمان استدامة صيانة المعدات.
التحدي القانوني والمؤسسي
ضمان وضوح الاتفاقات، واحترام الدستور، وتحديد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات الأمنية.
ثامناً: رؤية استراتيجية لمستقبل العراق بعد الانسحاب
إن المرحلة الجديدة تتطلب الانتقال من منطق الاعتماد على الوجود العسكري الخارجي إلى منطق بناء القدرة الوطنية المستدامة. ولا يتحقق ذلك بالاعتماد على القوة العسكرية وحدها، بل من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الأمن والاقتصاد والسياسة والتعليم والتكنولوجيا.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية المقترحة في بناء عقيدة أمنية عراقية تستند إلى حماية السيادة، وتطوير القدرات الذاتية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية، وتجنب الانخراط في صراعات لا تخدم المصلحة الوطنية.
كما ينبغي أن تقوم العلاقات العراقية–الأمريكية على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، وأن يكون أي تعاون لاحق واضح الأهداف والحدود القانونية، من دون أن يمنح أي طرف خارجي سلطة تتعارض مع سيادة العراق ودستوره.
ومن الضروري أيضاً أن يحافظ العراق على علاقات متوازنة مع دول الجوار والقوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة وإيران، وأن يجعل معيار علاقاته الخارجية هو ما يحققه ذلك من أمن وتنمية واستقرار، لا الاصطفاف الدائم ضمن محاور متصارعة.
الخاتمة
إن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل محطة مهمة في مسار إعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن، ويمنح المؤسسات العراقية فرصة لتحمل المسؤولية الأمنية بصورة أكبر. غير أن الانسحاب، مهما كانت أهميته السياسية، لا يشكل نهاية التحديات التي تواجه الدولة العراقية، ولا يضمن بمفرده تحقيق السيادة الكاملة أو الاستقرار الدائم.
فالسيادة الحقيقية تقوم على قدرة الدولة على حماية أراضيها وأجوائها، واحتكار الاستخدام المشروع للقوة، واستقلال قرارها السياسي، وتطوير اقتصادها، وضمان خضوع جميع المؤسسات والتشكيلات المسلحة للقانون.
وعليه، فإن المعيار الأساسي لنجاح مرحلة ما بعد الانسحاب هو قدرة العراق على تحويل انتهاء المهمة العسكرية الأجنبية إلى مشروع وطني متكامل لبناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، مع إقامة علاقات دولية متوازنة تحفظ المصالح العراقية وتمنع التدخل في شؤونها الداخلية.
إن العراق الذي يمتلك مؤسسات قوية واقتصاداً متنوعاً وقراراً وطنياً مستقلاً سيكون أقدر على حماية سيادته، سواء في علاقته بالولايات المتحدة أو بأي قوة دولية أخرى. وهذه هي القضية الجوهرية التي ينبغي أن تتصدر النقاش الوطني حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
اقرء ايضاً
