العراق بين الوحدة الوطنية والتنوع المذهبي..!

 الشيخ أكبر علي الشحماني

مقدمة
يُعدّ العراق من أكثر المجتمعات تنوعاً في المنطقة، إذ تشكلت هويته عبر قرون طويلة من التفاعل بين قوميات وأديان ومذاهب وثقافات متعددة. ومن هنا فإن الحديث عن الوحدة الوطنية والمذهبية في العراق لا ينبغي أن يقوم على إلغاء التنوع، بل على تحويل هذا التنوع إلى عنصر من عناصر القوة والاستقرار.
فالعراقيون، على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وانتماءاتهم، يشتركون في وطن واحد وتاريخ طويل ومصالح مشتركة. والمشكلة لا تكمن في وجود التعدد المذهبي بحد ذاته، وإنما في الطريقة التي يُدار بها هذا التعدد سياسياً واجتماعياً، وفي إمكانية استغلاله لإنتاج الانقسام والصراع.
أولاً: مفهوم الوحدة الوطنية
الوحدة الوطنية تعني اجتماع أبناء الدولة حول مجموعة من الثوابت المشتركة، وفي مقدمتها الوطن والدستور وسيادة القانون والمصلحة العامة، مع احترام الاختلافات الدينية والمذهبية والقومية.
ولا تعني الوحدة الوطنية أن يكون المجتمع متشابهاً في أفكاره ومذاهبه، بل تعني أن يكون الاختلاف منظماً ضمن إطار سلمي وقانوني، بحيث لا يتحول الانتماء المذهبي أو القومي إلى وسيلة للتمييز أو الإقصاء.
ثانياً: المذهبية بين الهوية والانقسام
المذهب جزء من الهوية الدينية والاجتماعية لكثير من العراقيين، وله حضور تاريخي وثقافي عميق. ولذلك فإن معالجة المذهبية لا تكون بمحاولة محوها من المجتمع، وإنما بمنع تحويلها إلى أداة للصراع السياسي أو الاجتماعي.
فالإنسان يستطيع أن يعتز بمذهبه، وفي الوقت نفسه يعتز بعراقيته، ولا يوجد بالضرورة تعارض بين الانتماء الديني والانتماء الوطني.
المشكلة تبدأ عندما يصبح المذهب معياراً للمواطنة، أو عندما يُنظر إلى المواطن أولاً باعتباره ممثلاً لجماعة مذهبية قبل كونه مواطناً عراقياً.
ثالثاً: الدولة ودورها في حماية الوحدة
تتحمل الدولة مسؤولية أساسية في بناء الوحدة الوطنية. فكلما كان القانون عادلاً ومؤسسات الدولة قوية ومستقلة، تراجعت الحاجة إلى الاحتماء بالانتماءات الفرعية.
أما عندما يشعر المواطن بوجود تمييز أو ضعف في تطبيق القانون، فقد يبحث عن الحماية داخل العشيرة أو الطائفة أو الحزب أو الجماعة المحلية.
ومن هنا فإن دولة المواطنة ليست شعاراً سياسياً فحسب، بل هي آلية عملية للحفاظ على وحدة المجتمع، لأنها تجعل الحقوق والواجبات مرتبطة بالمواطنة والقانون لا بالهوية المذهبية.
رابعاً: السياسة وتأثيرها في الانقسام المجتمعي
يمكن للخطاب السياسي أن يكون عاملاً في التقارب، كما يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتعميق الانقسام. فعندما تستخدم القوى السياسية اللغة المذهبية للحصول على الدعم، قد تتحول الاختلافات الطبيعية داخل المجتمع إلى خطوط صراع.
ولهذا تحتاج الحياة السياسية العراقية إلى خطاب يركز على الخدمات والاقتصاد والأمن والتنمية ومكافحة الفساد وسيادة القانون، بدلاً من جعل الهوية المذهبية محور المنافسة السياسية.
خامساً: الإعلام والمسؤولية الاجتماعية
للإعلام تأثير كبير في تشكيل صورة الآخر داخل المجتمع. فالخطاب الإعلامي الذي يعمم الاتهامات على جماعة مذهبية كاملة بسبب موقف فرد أو جهة سياسية يمكن أن يوسع دائرة التوتر.
وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يقدم صورة مختلفة تقوم على الحوار والتعايش، وأن يميز بين الخلاف السياسي وبين المذهب أو الدين الذي ينتمي إليه المواطن.
سادساً: التاريخ المشترك
رغم الحروب والأزمات التي مر بها العراق، فإن تاريخه يتضمن أيضاً نماذج كثيرة من التعايش والتداخل الاجتماعي والثقافي بين أبنائه.
فالمدن العراقية كانت ولا تزال فضاءات يلتقي فيها أبناء مذاهب وقوميات متعددة، كما أن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمصاهرة والجوار صنعت روابط تتجاوز الحدود المذهبية.
وهذا التاريخ المشترك يمكن أن يشكل أساساً لإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع.
سابعاً: الوحدة لا تعني إلغاء الخصوصية
من الأخطاء الشائعة تصور أن الوحدة الوطنية تتطلب إلغاء الخصوصيات المذهبية والدينية والقومية. والحقيقة أن المجتمعات المتنوعة تستطيع أن تكون موحدة إذا امتلكت إطاراً وطنياً جامعاً.
فالعراق لا يحتاج إلى مجتمع بلا اختلاف، بل إلى دولة ومجتمع قادرين على إدارة الاختلاف.
إن احترام المذهب والهوية الدينية لا يتعارض مع احترام هوية العراق الوطنية، كما أن الاعتزاز بالعراق لا يعني التخلي عن الخصوصيات الدينية والثقافية.
ثامناً: كيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية؟
يمكن تعزيز الوحدة العراقية من خلال مجموعة من المسارات، أبرزها:
ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
دعم المؤسسات الدستورية للدولة.
مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي.
تطوير التعليم بما يعزز التاريخ المشترك والتنوع العراقي.
تشجيع الحوار بين المكونات الدينية والمذهبية والقومية.
جعل الكفاءة والخدمة العامة أساساً لتولي المسؤولية.
تحسين الخدمات وفرص العمل والتنمية؛ لأن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية قد تزيد التوترات.
دعم الإعلام المسؤول الذي يفرق بين الخلاف السياسي والانتماء المذهبي.
بناء ثقافة سياسية تجعل الاختلاف وسيلة للتنافس السلمي لا سبباً للصراع.
خاتمة
إن العراق لا يواجه خياراً بين الوحدة الوطنية والتنوع المذهبي؛ فبإمكان الاثنين أن يتعايشا داخل دولة واحدة. فالوحدة الوطنية الحقيقية لا تقوم على إنكار المذاهب والقوميات والأديان، وإنما على إيجاد مظلة وطنية تحمي الجميع وتمنحهم حقوقاً متساوية.
ويبقى مستقبل العراق مرتبطاً بقدرته على الانتقال من منطق الانتماءات المتنافسة إلى مفهوم المواطنة المشتركة، ومن التعامل مع التنوع باعتباره مصدر خوف إلى النظر إليه باعتباره جزءاً من التركيبة التاريخية للمجتمع العراقي.
فالعراق القوي ليس عراقاً يخلو من الاختلاف، وإنما عراق يستطيع أن يحافظ على اختلاف أبنائه من دون أن يتحول الاختلاف إلى انقسام، ومن دون أن تتحول المذهبية إلى صراع، ومن دون أن تتراجع الهوية الوطنية أمام الهويات الفرعية.