الحشد الشعبي… دم يستحق الانصاف..!

د. طالب الشوكة ||

قبل أن أنحاز إلى أي جهة، أنا مواطن عراقي، لم أنل حظاً أو توفيقاً في مسيرتي المهنية، رغم مؤهلٍ عالٍ كنت أظن أنه سيمنحني فرصة أفضل. لكن حظي العاثر أبقاني على الهامش، صحفياً وإعلامياً عراقياً، لا أملك من السلاح سوى قلمٍ لا يتجاوز سعره ألف دينار عراقي. لستُ منخرطاً في حزب أو تجمع أو تيار سياسي، ولا أبحث عن موقع أو مكسب، لكن الحق والأخلاق يتحتمان عليّ أن أكون منصفاً لشريحة من أبناء جلدتي، بمختلف ألوانهم وطوائفهم؛ عرباً ومسلمين ومسيحيين وأيزيديين وأكراداً.

فنحن جميعاً نشترك في وطن اسمه العراق والدفاع عنه واجب وطني وأخلاقي. وبالمناسبة أنا لست حشداوياً، لا من قريب ولا من بعيد، لكن هذا الملف يؤرقني، ويجعلني أقف إلى جانب الذين لبّوا فتوى الجهاد الكفائي عندما كان العراق يواجه هجمة إرهابية شرسة. قصصهم تحمل في طياتها عِبَراً ودروساً لكل من يرتبط بهذه الأرض.

ومن هنا أسأل… أليس من حق هؤلاء أن يكون لهم قانون يحفظ حقوقهم وكرامتهم، ويحفظ كرامة عوائلهم من بعدهم…؟

هذه الاشكالية تطرح في المشهد السياسي والاعلامي بشأن قانون الحشد الشعبي واستحقاقاته .. .. حيث كان ركيزة اساسية وسند لقواتنا الامنية والجيش العراقي وكان مصدا يشهد له في افشال الهجمة البربرية لداعش الارهابي واستعادة المدن بشباب بعمر الورد وشيبة بيضاء نزفت دمها على مناطق لم تكن وطأتها قبل هذه المعارك .

استحقاق وغطاء قانوني ومادي واستقرار وظيفي لمنسبيه ولعائلات الشهداء والجرحى هو واجب وطني أخلاقي واستحقاق غير قابل للتفاوض. الواضح ان هذا الملف يخضع لحسابات سياسية وتوازنات اقليمية ومخاوف يعيشها بعض الاطراف الداخلية كما ان سحب مسودة القانون ما يكون معطلا للقوانين .

وتداخل مع الحسابات التشريعية ما يدفع الحكومات المتعاقبة الى أعادة صياغتها وتفادي تعارضها. كما ان مسار التشريع في مجلس النواب كثيرا ما يتأثر بمنطق التوافقات السياسية وربط بعض القوانين المهمة بسلة تشريعية متداخلة الامر الذي قد يجعل قانون الحشد الشعبي يتقاطع مع قوانين اخرى كالعفو العام او الاحوال الشخصية فيتحول الاستحقاق الى جزء من عملية تفاوض سياسي اوسع …

استحقاق لا ينبغي ان يكون رهينة التوافقات السياسية.. دعوة لاصحاب القرار السياسي الى اتخاذ اجراء عاجل لأنصاف هذه الشريحة التي دافعت وقدمت انهار من الدم عن ارض العراق دون ان تميز الارض والقاطنين فيها …والسؤال الذي يطرح وهل أصبح قانون الحشد الشعبي جزءا من لعبة المقايضة التشريعية بين القوى السياسية .

ام نشهد قريبا تشريع هذا القانون الذي يمنح الانصاف لشريحة من الامة العراقية