القيادة بين الرمزية والواقع دروس إقليمية في زمن التحولات .؟

طه حسن الأركوازي ||

في البيئات السياسية المُعقدة ، حيث تتداخل الاعتبارات الوطنية مع الضغوط الإقليمية والدولية ، يبرز مفهوم القيادة بوصفه أحد العوامل الأكثر تأثيراً في رسم مسارات الدول وتحديد قدرتها على الصمود والتكيّف ، فالتاريخ السياسي المُعاصر في المنطقة يُقدم نماذج مُتعددة لأنماط القيادة ، بعضها أرتبط بتحولات كُبرى غيّرت موازين القوى ، وبعضها الآخر أرتبط بقُدرة مُؤسساتية على إدارة الأزمات وتجنب الانزلاق نحو الفوضى .

وفي هذا السياق ، يظل حدث الثورة التي قادها روح الله الخميني ( قدس ) محطة مفصلية في تاريخ المنطقة ، إذ شكّل نقطة تحوّل في بُنية النظام السياسي الإيراني وأعاد صياغة موقع إيران الإقليمي والدولي ، بما حمله من تداعيات سياسية وفكرية ما زالت آثارها حاضرة حتى اليوم .

ومع مرور الوقت ، تطوّرت تجربة الدولة الإيرانية ضمن سياقات إقليمية مُتقلبة ، لتتبلور تحت قيادة السيد علي الخامنئي مُقاربة سياسية تقوم على المزج بين البُعد الأيديولوجي ومُتطلبات إدارة الدولة الحديثة ، وهو ما جعل تجربتها مادة نقاش مُستمر في الأوساط البحثية والسياسية ، فبغضّ النظر عن أختلاف التقييمات ، لكن يلُاحظ أن نماذج القيادة التي تستند إلى رؤية أستراتيجية طويلة المدى تميل إلى التركيز على إدارة التوازنات ، سواء في السياسة الخارجية أو في ضبط الإيقاع الداخلي ، وهو ما يُفسر قُدرة بعض الدول على الحفاظ على أستمرارية مؤسساتها رغم الضغوط .

غير أن دراسة أي تجربة قيادية لا تكتمل إلا بوضعها ضمن إطارها الموضوعي ، بعيداً عن المُقاربات التمجيدية أو النقدية الحادة ، لأن القياس الحقيقي لنجاح القيادات السياسية لا يرتبط فقط بالرمزية أو الخطاب ، بل بمدى قُدرتها على تحقيق الاستقرار ، وتحسين مؤشرات التنمية ، وتعزيز موقع الدولة في النظام الدولي ، ومن هنا فإن النقاش حول القيادة في المنطقة يجب أن ينصرف إلى تحليل الأدوات والسياسات والنتائج لا إلى الأشخاص بوصفهم غاية بحد ذاتهم .

في الحالة العراقية ، يكتسب هذا النقاش بُعداً إضافياً ، لأن البلاد تعيش منذ عقود حالة من التداخل بين التحديات البنيوية والإكراهات الجيوسياسية ، وهو ما جعل سؤال القيادة مُرتبطاً بسؤال الدولة نفسها وهو كيف يمكن بناء نموذج حُكم قادر على حماية السيادة ، وتحقيق التنمية ، وتجنب الانخراط في صراعات المحاور .؟

إن الإجابة الواقعية عن هذا السؤال لا تكمن في أستنساخ تجارب خارجية ، بل في أستخلاص الدروس العامة منها ، وفي مقدمتها أهمية وضوح الرؤية ، وقوة المؤسسات ، والقدرة على أتخاذ القرار وفق معيار المصلحة الوطنية .

وتشير الخبرات المقارنة إلى أن القيادة الناجحة في الدول الخارجة من الأزمات غالباً ما تتسم بقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين الحزم السياسي والانفتاح المجتمعي ، بحيث لا تتحول السلطة إلى غاية بذاتها ، ولا يصبح الاستقرار مُبرراً لتعطيل الإصلاح ، فالدول التي أستطاعت تجاوز مراحل الاضطراب فعلت ذلك عبر بناء منظومات حُكم تستند إلى الكفاءة والمُساءلة ، وتضع الاقتصاد ، والخدمات العامة في صلب أولوياتها ، مع أعتماد سياسة خارجية واقعية تتجنب الاستقطاب الحاد .

وفي ظل التوترات الإقليمية الراهنة ، يصبح هذا الدرس أكثر إلحاحاً ، لأن المنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكّل في موازين القوى ، حيث تتراجع أنماط الصراع التقليدي لصالح أدوات أكثر تعقيداً تشمل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والنفوذ الناعم ، وفي مثل هذا السياق ، لا يكفي أمتلاك خطاب سياسي قوي ، بل يتطلب الأمر إدارة رشيدة للموارد ، وأستثماراً حقيقياً في رأس المال البشري ، وبناء شراكات مُتوازنة تحمي المصالح الوطنية من دون أرتهان .

إن تطلّع المواطن العراقي إلى حكومة وطنية رشيدة ليس مطلباً سياسياً عابراً ، بل تعبير عن حاجة عميقة إلى نموذج حُكم يشعر فيه الفرد بأن الدولة تعمل لأجله لا باسمه فقط .؟

وهذا التطلع لا يتعارض مع التعددية الفكرية أو الاختلافات الأيديولوجية ، لأن جوهره يتمثل في بناء دولة قانون ومؤسسات ، تحترم سيادتها ، وتُدير ثرواتها بكفاءة ، وتمنع أنزلاق البلاد إلى صراعات بالنيابة ، مع الحرص على توجيه الإمكانات نحو التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات .

ومن زاوية تحليلية ، يمكن القول إن جوهر التحدي لا يكمن في ندرة النماذج القيادية في المنطقة ، بل في كيفية تحويل الدروس المُستخلصة من التجارب المُختلفة إلى سياسات عملية تتناسب مع الخصوصية العراقية ، فالعراق يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية ما يُؤهله لأن يكون لاعباً إقليمياً مُتوازناً ، لكن ذلك مشروط بوجود رؤية وطنية جامعة تُعيد تعريف أولويات الدولة بعيداً عن منطق المحاصصة والتجاذبات قصيرة المدى .

أخيراً وليس آخراً .. يظل النقاش حول القيادة نقاشاً حول مُستقبل الدولة نفسها ، لأن نوع القيادة يحدد طبيعة الخيارات الاستراتيجية ومسار التنمية والاستقرار ، وبينما تختلف التجارب والظروف يبقى العامل المُشترك بينها هو أن القيادة الفاعلة لا تُقاس بقوة الخطاب أو حجم التأييد الرمزي ، بل بقُدرتها على حماية المصالح الوطنية ، وتوسيع هامش الاستقرار ، وفتح آفاق المستقبل أمام الأجيال القادمة ، وهذه هي الخلاصة التي يمكن أن تُشكل أرضية مُشتركة لأي حوار هادئ وواقعي حول طريق الدولة في العراق والمنطقة …!