حاكموه..فالشعب ينتفض

محمد حسن الساعدي

عندما خرج منتفضاً ليس امراً عبثيا وعلى الرغم من كل التساؤلات والشبهات التي سادت هذه التظاهرات، الا انها كانت ردة فعل غاضب لبعض منها ، وأن هذه التظاهرات السلمية كانت تطالب بالحقوق المسلوبة من الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 ،وجاءت هذه التظاهرات السلمية كرد فعل عما يفعله الفاسدون في الحكومة ، وسكوت الآخرين عن هؤلاء الفاسدين والتي استطاعت من سلب البلاد خيراته ونهش ثرواته دون رادع من احد وان خروج الشباب السلمي الى ساحة التظاهرات ما هو الا احد الاساليب المشروعة في محاكمة السراق الذي سرقوا خيرات البلاد، ناهيك عن الوسائل الفاسدة التي جيء بهؤلاء الى كرسي السلطة، واستغلالها أسوء استغلال، ناهيك عن عمليات الابتزاز المنظمة التي تمارسها الاحزاب السلطوية في نهب خيرات البلاد.
اللعبة الجديدة التي جاءت بها الايادي الفاسدة تمثلت بمحاولة أسقاط المحافظات وخلال ساعات ودون مواجهة من قبل القيادات الامنية، لكي يجعل من الشعب بمواجهة مع الارهاب مرة ثانية دون السعي من اجل التغيير فلا يوجد شيء يبعث على الخيبة أكثر من اهمال هذا الملف الخطير، او الاستهانة بأصوات الناس التي بحت وهي تطالب بفتحه ولا شيء ، ما يدفع المواطن الى اليأس من عملية الاصلاح والتغيير والشك في كل الوعود ، والمماطلة في تقديم الحيتان الى العدالة ، وإنهاء قضاياهم أمام المحكمة والرأي العام ، حيث نتساءل عن سبب التباطؤ في مواجهة الفساد ومحاكمة رموزه تأتيك الاجابات على الفور أن ثمة من يرى أن الفساد في بلادنا هو من فصيلة النوع الانطباعي لا الحقيقي أو انه متخيل في أذهان الناس لا طبع أستشرى في الافراد والمؤسسات كافة، وثمة من يرى أن المسألة تحتاج الى وقت فأمام مجلس مكافحة الفساد مئات القضايا وهي قيد الدراسة والبحث والتحقيق، وان قوة الفاسدين أمام القانون لا يمكنها ملاحقة هذه الحيتان، وإذا ما دققنا أكثر في هذا الملف نجد ان هناك رؤساء كتل كبيرة مشاركة في هذه الصفقات والعقود، وان وجود هذه الكتل وقوتها يتأتى من هذا الدعم وهذه العقود والقومسيونات .
في المقابل يعتقد الكثير من ان كل هذه المبررات غير صحيحة وان التغطية على الفساد لايفهم منها الاحقيقة واحدة وهي أن إرادة الاصلاح ما تزال غير موجودة ولو كانت فعلاً متوفرة لكان القضاء اليوم ينظر في قضايا الفساد ويحاسب ويلاحق الفاسدين ولكن يبدو ان قضية ملاحقة الفاسدين لايمكن لاحد الوقوف عند ومناقشته والا انه سيلاحق هو وليس الفاسد، وفي مقابل التردد الرسمي في التعامل مع الفاسدين بجدية ثمة تصاعد واضح في الشارع تجاه الاسراع في فتح ملفات الفساد، وان تكون اولى مهمات الحكومة القادمة هي ملاحقتهم ، وان الشارع سيبقى ملتهب أمام هذه المماطلة في ذلك، ويمكن الجزم أن أي حديث بين سياسينا لا يخلو من قصة من قصص الفساد، لدرجة أم معظم الفاسدون هم من المسؤولين، وقد يكون هذا غير صحيح ، ولكنه بالمجمل مؤشر على ظان الشعب العراقي أصبح يعتبر الفاسدون هم عدوه الاول ، وان عملية الاصلاح لن تكون ذا جدوى ما لم تتوقف عند محطة الفساد ويخرج منها منتصراً، خصوصاً على المتشدقين بالإصلاح، وهم من اكبر مافيات الفساد والداعمين له ، وهذا ما يفترض أن نفكر به جدياً قبل ان يفقد الناس ثقتهم بما يقدم لهم من وعود مستقبلية، وينظرون الى العملية السياسية بعين الاسقاط .