نظرية ترامب أمريكا.. لا تُستبدل أصوات المدافع بالأوراق والعقود الموقعة..!

الكاتب والباحث والاكاديمي صلاح الاركوازي ||

كلنا يعلم بان ترامب هو رجل أرقام وحسابات ونظريته هوكم أستفيد بدون أن أصرف بنساً واحدا ولكنه يُستدعى المدفع عندما يرى صانع القرار أن تكلفة الدمار أقل من كلفة التنازل ولكن ولأن الحروب لا تشتعل لنقصٍ في الحبر، بل لصراعٍ عميق على القوة، والنفوذ، والموارد، وغياب سلطة عليا قادرة على فرض القانون الدولي. الأوراق والاتفاقيات ليست سوى انعكاس لموازين القوى على الأرض؛ وحينما تتغير هذه الموازين أو تتصادم المصالح الحيوية للدول، تسقط لغة الدبلوماسية لتفسح المجال للغة السلاح.
وحتى نقوم بتشريح هذه المعضلة نطرح السؤال المهم التالي : لماذا تفشل الأوراق أمام المدافع؟

رغم أن فكرة استبدال الحرب بالسلام التعاقدي هي حلم تاريخي راود الفلاسفة من “إيمانويل كانط” إلى مصلحي العصر الحديث، إلا أن الواقعية السياسية تكشف عن عوائق جوهرية تمنع تحول هذا الحلم إلى حقيقة مطلقة:

1 – معضلة الأمن والسيادة (فوضوية النظام الدولي)
في السياسة الدولية، لا توجد “حكومة عالمية” تملك حق احتكار القوة وفرض القانون كما تفعل الحكومات داخل حدودها الوطنية.

أ – غياب الضامن: المعاهدات الدولية مثل “ميثاق الأمم المتحدة” أو “اتفاقيات جنيف” تعتمد على رغبة الدول في الالتزام بها.
ب – الدفاع عن النفس: في نظام فوضوي (Anarchic System)، تشعر كل دولة بأن أمنها مسؤوليتها وحدها، مما يدفعها للاعتماد على قوتها العسكرية (مبدأ المساعدة الذاتية) بدلاً من الوعود المكتوبة.

2 – صراع المصالح الحيوية والموارد الشحيحة
الاتفاقيات تنجح عندما تكون الأطراف مستعدة للمساومة. لكن، هناك قضايا وجودية لا تقبل القسمة على اثنين في نظر صناع القرار:
الأمن الوجودي: عندما ترى دولة أن وجودها مهدد (مثل التوسع العسكري لجار منافس)، فإنها ترى في الورق قيداً وفي المدفع درعاً.
الموارد الاستراتيجية: الصراع على المياه، الطاقة، الممرات البحرية، والأراضي الخصبة غالباً ما يُحسم لمن يملك القوة لفرض أمره الواقع، وليس لمن يملك الحجة القانونية الأقوى.

3 – أزمة الثقة و”فخ ثوسيديدس”
العقود تُبنى على الثقة والالتزام، لكن التاريخ يُثبت أن “العهود تنتهي عندما تنتهي المصلحة منها”.
الخداع الاستراتيجي: تاريخياً، استُخدمت العديد من معاهدات السلام كهدنة مؤقتة لإعادة التسلح (مثل اتفاقية ميونخ 1938).
خوف الصعود: عندما تخشى قوة مهيمنة من صعود قوة جديدة (فخ ثوسيديدس)، فإنها قد تلجأ للحرب الاستباقية كخيار عقلاني -من وجهة نظرها- لمنع اختلال ميزان القوى مستقبلاً، بغض النظر عن أي اتفاقيات قائمة.

4 – طبيعة الطبيعة البشرية وسيكولوجية النفوذ
الحرب ليست مجرد حسابات اقتصادية، بل تحركها أيضاً دوافع سيكولوجية وأيديولوجية:
أ – القومية والأيديولوجيا: الكبرياء الوطني، المظلوميات التاريخية، والرغبة في التوسع أو فرض الهيمنة الثقافية والدينية هي محركات عاطفية لا يمكن ضبطها ببنود قانونية جافة.
ب – غرور القوة: لدى القوى العظمى ميل دائم للاعتقاد بأن فرض الإرادة بالقوة أسرع وأكثر ديمومة من تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.
متى تصبح الأوراق أقوى من المدافع؟
الأوراق لا تلغي المدافع، لكنها تنظم حركتها وتنهي ضجيجها في حالات محددة:
أ- توازن الرعب (الردع المتبادل): تُوقّع الاتفاقيات وتُحترم عندما يعرف كل طرف أن تكلفة استخدام المدفع ستكون دماراً شاملاً للجميع (مثل اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقاً).
ب – الإنهاك المتبادل: عندما تصل الأطراف المتصارعة إلى حالة “الجمود المؤلم” حيث لا يمكن لأي طرف الحسم عسكرياً، تصبح الورقة هي المخرج الوحيد لحفظ ماء الوجه.
وخلاصة القول: المعاهدات والعقود ليست بديلاً عن القوة، بل هي مؤشر عليها. فالقلم الذي يوقع على الورق يستمد حبره وقوته القانونية من هيبة المدفع الذي يقف خلفه. ستبقى أصوات المدافع حاضرة طالما ظل الإنسان عاجزاً عن إيجاد آلية تضمن العدالة المطلقة وتحمي الضعيف من غريزة القوي.
لتعميق هذا التحليل الإستراتيجي، يمكن تفكيك الإشكالية عبر أبعاد أكثر تعقيداً تتقاطع فيها الفلسفة السياسية مع العقائد العسكرية الحديثة:
1 – “مبدأ ريتشاردسون” وعقلانية التسلح
في عام 1960، وضع عالم الطبيعة والسياسة لويس فراي ريتشاردسون نموذجاً رياضياً يفسر سباق التسلح.
أ – حلقة التغذية المرتدة: العقود لا تلغي الخوف؛ فعندما تزيد دولة (أ) من تسلحها لحماية نفسها، تفسر الدولة (ب) هذا الإجراء كتهديد وجودي، مما يدفعها لخرق الاتفاقيات والتسلح بدورها.
ب – فشل الضبط الكمي: معاهدات الحد من التسلح (مثل اتفاقيات SALT أو START) لا تلغي النزاع، بل تحاول “هندسته” كمياً، وعند أول تبدل في التكنولوجيا العسكرية (مثل ظهور الصواريخ فرط الصوتية أو الذكاء الاصطناعي العسكري)، تصبح الأوراق القديمة بلا قيمة قانونية.
2 – الحرب السيبرانية والمعرفية: حروب بلا وثائق
في العصر الحديث، تحول مفهوم “المدفع” من الآلة التقليدية إلى أدوات غير مرئية تتجاوز صياغات القانون الدولي الكلاسيكي:
أ- المناطق الرمادية (Gray-Zone Warfare): الحروب السيبرانية، الهجمات الرقمية على البنية التحتية، وتزييف الوعي الجماعي (Cognitive Warfare) هي أسلحة فتاكة تُستخدم دون إعلان حرب رسمي، وبالتالي لا يمكن للاتفاقيات التقليدية رصدها أو معاقبتها.
ب – السيادة الافتراضية: العقود تنظم الحدود الجغرافية، لكنها تعجز عن ضبط الفضاء السيبراني والمعلوماتي الذي تجري فيه أشرس المعارك اليوم لتغيير موازين القوى دون إطلاق رصاصة واحدة.
3 – “الحروب بالوكالة” وتحلل المسؤولية القانونية
أحد أبرز أسباب عجز العقود الموقعة في المشهد الدولي المعاصر هو نمط الاحتلال والحروب بالوكالة (Proxy Warfare):
أ- الهروب من الالتزام: الدول الكبرى تصيغ العقود وتوقعها ملتزمة بـ “السلام الظاهري”، بينما تُدير صراعاتها الحقيقية عبر شبكات من الفاعلين غير الحكوميين (الميليشيات، الشركات الأمنية الخاصة، الجماعات المسلحة).
ب – تفتيت المساءلة: هذا النمط يجعل بنود القانون الدولي عاجزة عن تحديد “المعتدي الحقيقي” لمحاسبته قانونياً، مما يُبقي المدفع يملأ الفراغ الذي يتركه غياب النص القانوني الواضح.
أبعاد فلسفية متقدمة:
يرى الفيلسوف الألماني “كارل فون كلاوزفيتز” أن “الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى”. بناءً على ذلك، فإن “الورقة” و”المدفع” ليسا نقيضين، بل هما أداتان في حقيبة إستراتيجية واحدة؛ تُستخدم الورقة عندما يكون التفاوض أقل كلفة، ويُستدعى المدفع عندما يرى صانع القرار أن تكلفة الدمار أقل من كلفة التنازل.

تتحول الأوراق إلى أداة لشرعنة الهيمنة وتكريس واقع المدفع عندما يغيب التكافؤ الإستراتيجي، مما يجعل السلام التعاقدي مجرد امتداد للحرب بوسائل ناعمة. لتوسيع هذا المنظور المعمق، يمكن استعراض أبعاد إستراتيجية وفلسفية أكثر تجريداً:
1 – دكتاتورية “الأمر الواقع” وجدلية النص والقوة
العقود والاتفاقيات الدولية لا تُخلق من فراغ قانوني أخلاقي، بل تُكتب دائماً بحبر يحدده الطرف المنتصر أو الأقوى؛ فالقانون في العلاقات الدولية غالباً ما يكون تأطيراً قانونياً لموازين القوى القائمة:
اتفاقيات الإذعان: عندما يُجبر طرف ضعيف على توقيع معاهدة تحت ضغط التهديد العسكري (مثل معاهدة فرساي 1919)، فإن هذه “الورقة” لا تصنع سلاماً، بل تزرع بذور الحرب القادمة لأنها تفتقر إلى العدالة والرضا.
السيادة المشروطة: تُثبت التجارب التاريخية أن الدول الكبرى تلتزم بالاتفاقيات فقط ما دامت تخدم مصالحها الحيوية. وحين يتعارض النص القانوني مع مصلحة إستراتيجية عليا، يتم تجاوز الورقة واعتبارها “مجرد قصاصة لا قيمة لها” (كما وصف المستشار الألماني بيتExternal بتمن هولفيغ معاهدة حياد بلجيكا عام 1914).
2 – مأزق “الردع المعرفي” وإعادة تعريف مفهوم السلاح
في الحروب الحديثة، لم يعد المدفع مجرد قذيفة تقلدية، بل تحول إلى أدوات تستهدف إرادة القتال وصناعة الإدراك، وهي مساحات تعجز القوانين عن ملاحقتها:
الحرب الإدراكية (Cognitive Warfare): إن توجيه الرأي العام، تفتيت الجبهات الداخلية عبر التدفق المعلوماتي الموجه، وتفكيك الروابط الاجتماعية والسياسية للدول المستهدفة هي أنماط من الحروب تجعل الاتفاقيات التقليدية خارج السياق؛ فالعدو هنا لا يخرق حدوداً جغرافية محددة في اتفاقية، بل يخرق العقول والوعي الجمعي.
غموض الفاعل (Attribution Problem): في صراعات الفضاء السيبراني أو عمليات الهجين (Hybrid Warfare)، يصعب إثبات هوية المعتدي بالأدلة القانونية القاطعة التي تتطلبها المحاكم الدولية، مما يجعل الأوراق القانونية أداة عاجزة أمام عدو خفي يمارس تدميراً حقيقياً دون إعلان حرب.
3 – “إستراتيجية الصبر” وتحييد مفاعيل الاتفاقيات
تستخدم بعض القوى المعاهدات كأداة ديناميكية ضمن إستراتيجية صبر بعيدة المدى (Strategic Patience)، حيث لا يكون الهدف من التوقيع إنهاء الصراع، بل إدارة وتأجيل المواجهة الحتمية:
امتصاص الزخم: توقيع الاتفاقيات يُستخدم أحياناً لتهدئة الضغوط الدولية، أو كسب الوقت لإعادة بناء القوة العسكرية، أو امتصاص تفوق مؤقت للخصم.
قضم الحواف التكتيكي: يتم الالتزام بظاهر العقد مع الاستمرار في تغيير الحقائق على الأرض ببطء شديد وبخطوات صغيرة لا تكفي لإشعال حرب شاملة، ولكنها تراكمية ومؤثرة على المدى الطويل، مما يجعل الاتفاقية الأصلية مفرغة من مضمونها الفعلي مع مرور الوقت.
المنظور الإستراتيجي النهائي:
العقود لا تستبدل المدافع بل تترجم نتائجها؛ فالقلم والمدفع ليسا خيارين متضادين في العلاقات الدولية، بل هما أداتان تبادليتان. يُستخدم القلم لتثبيت مكاسب المدفع، ويُستخدم المدفع لتعديل نصوص القلم عندما تصبح مجحفة بحق القوي. سيبقى هذا التناقض قائماً ما دام نظامنا الدولي مبنياً على القوة كمعيار أخير للحقيقة والسيادة.