كلام هلوسة.. مكافحة الفساد.. توزيع الأدوار وتكامل الأدوار..!

سعيد ياسين موسى ||

مهمة الإعلام مهمة خطيرة وبنفس الوقت ضرورية وجوهرية، مهمة الإعلام تنوير الرأي العام ،إبلاغ الرأي العام، إرشاد الرأي العام ،صناعة الرأي العام وصولا لقيادة الرأي العام ،

أما في زمن الأزمات فدور الإعلام يتعاظم والمسؤولية تكون أكبر ،تداول المعلومات في زمن الأزمات أمر خطير بلا وثائق ، التحشيد الإعلامي ضد الفساد أمر ضروري ومناصرة إجراءات القضاء وهيأة النزاهة وإجهزة إنفاذ القانون مع الدعم الشعبي لعمليات إلقاء القبض على المطلوبين وضبط المبرزات الجرمية والأموال المنهوبة، سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز أولى خطوات الحكم الرشيد وتعزز ثقة الجمهور بالنظام السياسي،

هنا للمؤسسات الإعلامية دور كبير من خلال الإعتماد على المعلومة الصحيحة كما إعتماد مبدأ إدارة المعلومات وليس إستخدام المعلومات لأهداف سياسية مقصودة، الفاسد فاسد، ويجب عدم التسامح مع جرائم الفساد، وأيضا أهمية استرداد الاموال المنهوبة، هنا على السلطات العامة القيام بالنشر الإستباقي مع إعتماد سياسة الإفصاح عن المعلومات بشكل دوري وتحجيم الشائعات مع الإلتزام بالمعلومات المقيدة.

كما أدعو السلطات العامة والأجهزة الرقابية إلى وضع تشريعات تضمن عدم الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وقائية لمنع وإحتواء جريمة الفساد، كما تشجيع المبلغين والمخبرين من خلال المكافأة بنسبة من الأموال المضبوطة وحمايتهم.

مع أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونية مع دول الملاذ مع إبرام إتفاقيات ثنائية معها لإسترداد المطلوبين وتجميد وحجز واسترداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد ،مع تشجيع الدول المتعاونة في إبرام اتفاقيات إقتصادية وتعاون.

أرى أن تتحمل الجهات السياسية الحزبية مسؤولية ترشيح وتوظيف القيادات الإدارية المتهمة بالفساد مع مراجعة دورية لتقييم الأداء العام مع غلق الواجهات الإقتصادية.

أدعو مجلس النواب إلى تشريع …
قانون العقود والمناقصات والمشتريات العامة وفق المعايير الدولية.
قانون العقوبات الجديد لتجريم الأفعال غير المجرمة وتشديد العقوبات.
قانون إسترداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد.
قانون حق الإطلاع على المعلومات.
الامتناع عن تشريع قانون العفو لغير الأهداف الإنسانية وشمول الفاسدين بالتالي الإفلات من العقاب.
أيضا عدم تشريع قوانين الموازنة يغير ارفاق تقرير الحسابات الختامية.

الاموال المنهوبة هي أموال الشعب ومبدأ التسوية الجزئية غير صالح .
S.Y.M.