هل يتجاوز السيد السوداني القانون بإبقاء فالح الفياض في منصبه؟!

إياد الإمارة||

يشهد المشهد السياسي العراقي في الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول بقاء السيد:
«فالح الفياض» في منصبه على رأس “هيئة الحشد الشعبي”، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

السؤال الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة، هو:
هل يتجاوز السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القانون من خلال إبقاء السيد فالح الفياض في منصبه؟

أم أن قراره يندرج ضمن صلاحياته الحكومية؟

من الناحية القانونية، هيئة الحشد الشعبي هي هيئة رسمية ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، وقد تم إضفاء الطابع القانوني عليها بموجب قانون رقم (٤٠) لعام (٢٠١٦)، وينص القانون على أن تعيين رئيس الهيئة يتم من قبل رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وبالتالي، فإن قرار إبقاء أو تغيير رئيس الهيئة يقع ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الوزراء.
ومن هنا، يمكن القول إن استمرار السيد فالح الفياض في منصبه يتحمله السيد رئيس الوزراء حصراً.

يبدو أنه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي في هذا البلد، تبدأ الحسابات الحكومية والسياسية بالتأثير على القرارات التنفيذية بشكل واضح!

فالحشد الشعبي يتمتع بقاعدة شعبية وتنظيمية واسعة، وقدرة على التأثير في المزاج الانتخابي العراقي خاصة في مناطق الجنوب والوسط.

وبما أن السيد الفياض يُـحكم سيطرته على الهيئة، فإن الإبقاء عليه في منصبه قد يكون جزءا من ترتيب توازنات دقيقة تهدف إلى الحصول على عدد من الأصوات الإنتخابية.

وهنا يبرز السؤال المحوري الذي يُـوجه لدولة الرئيس السوداني:
هل ينبغي أن تتغلب مصلحة التحالفات الانتخابية على معايير القانون والإصلاح الذي تحدثت عنه كثيراً؟

بطبيعة الحال إن بقاء السيد الفياض غير القانوني، قد يضعف صورة السيد السوداني كقائد يسعى للإصلاح ومكافحة الفساد.

٢٠ آيـــار ٢٠٢٥
تابعونا على قناة التلگرام الخاصة

https://t.me/kitabatsbeed

https://www.facebook.com/share/1BVjXiZP4L/?mibextid=wwXIfr