رأيي في بيان مجلس القضاء الأعلى الاخير..!
زيد نجم الدين ||
من وجهة نظري، أصدرت المحكمة الاتحادية أمرها الولائي بإيقاف إجراءات إصدار القوانين الثلاثة بناءً على شكوى مقدمة من عدد من نواب الشعب، يطعنون فيها بعدم دستورية الإجراءات التشريعية لمجلس النواب.
في هذه الحالة، صدر الأمر الولائي استنادًا إلى الدعوى ذاتها، وليس للنظر في مدى دستورية أي مادة من مواد القوانين الثلاثة. وبناءً على ما تقدم، أعتقد أن مجلس القضاء الأعلى لم يكن صائبًا في بيانه الأخير، الذي ذهب إلى أن الأمر الولائي ينبغي أن يصدر بعد نشر القوانين في الوقائع، وليس قبل ذلك، في حين أن الأمر الولائي صدر استنادًا إلى عدم دستورية الإجراءات التشريعية.
لذلك، وفي حال تمرير القوانين الثلاثة، سواء بإعادة التصويت أو بصدور رأي من المحكمة الاتحادية يقضي بسلامة الإجراءات التشريعية، يبقى هناك احتمال وارد لإصدار أمر ولائي آخر، إذا وجدت المحكمة ضرورة للتأكد من وجود شبهات تعارض مع الدستور في أي من مواد القوانين الثلاثة، لكن بعد نشرها في الوقائع.
اقرء ايضاً
