يا رئيس الجمهورية كان قرار ام اختيار؟!

كندي الزهيري

رئيس برهم صالح انتخب ونال ثقة الشعب ويعتبر حامي الدستور كما يفترض أن لا نشك بذلك ، هكذا ينص الدستور العراقي.
بعد أزمة المظاهرات المفتعلة تم الإطاحة وبنجاح بقرار بالسيد عادل عبد المهدي بسبب ضعف رؤية الأحزاب الشيعية ، وبدورة الرجل ترك المنصب من دون مشاكل ، وما جرى بعد ذلك اجتماعات على اختيار رئيس مجلس الوزراء يخلف رئيس الوزراء المستقيل،
وبين القبول ولرفض اصبحت الكتل السياسية تلعب “جر الحبل ” ،بينما الطرف الاخر كان يتكتك لقص الحبل من الوسط والاطاحة بالطرفين في ضربة واحدة، لنسمع اليوم بخبر ترشيح “الزرفي ” الذي كانت له ادوار بخدمة امريكا .
يعلم ام لا يعلم بختيار قام رئيس الجمهورية بمخالفة صريحة للدستور وللمتظاهرين ( المطالب التي رفعت بساحات التظاهر). وهذه المخالفات تكمن في :-
١_ ● المرشح مزدوج الجنسية ، وهذا مخالف للدستور وحسب المادة ( ١٨/ رابعا) من الدستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥والتي تنص على ( يجوز تعدد الجنسية للفرد العراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا او أمنيا ، يتخلى عن الجنسية المكتسبة وينضم ذلك بقانون ) وكذلك ما ورد في الحكم في المادة (٩/رابعا) من قانون أحوال الجنسية العراقيه ، رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ معدل والتي تنص ( على تخلي رئيس الوزراء المكلف عن الجنسية المكتسبة ،وبخلاف ذلك يصبح التكليف باطل ، اي بخلافه عدم دستورية التكليف بمرسوم التكليف لمنصب رئيس مجلس الوزراء).
● تكليف رئيس الجمهورية العدنان الزرفي يتعارض مع مطالب المتظاهرين ، لكون واحد من المطالب يتمثل ” بعدم ترشيح مزدوجي الجنسية ” .
٢_ مجرب في العملية السياسية حيث كان يشغل منصب محافظ وفي ما بعد اصبح نائب ، وهذا مخالف لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا ” بأن لا يكون المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء من داخل العملية السياسية وكان يشغل منصب في الحكومات المتعاقبة، اي ليس مجرب تحت شعار المجرب لا يجرب “.
٣_ متحزب حيث كان أحد ابرز أعضاء حزب الدعوة جناح حيدر العبادي ،اضافة الى كونه رئيس حزب “الوفاء “وهذا مخالف لمطالب المتظاهرين ،الذينه رفعوا مطلب ” يكون المرشح مستغل وغير منتمي لجهة سياسية “.
٤_ جزء من منظومة الفساد ، كما ثبت فشله في ادارة منصب المحافظ والمواقع التنفيذية الاخرى، وهذا مخالف لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا “بأن يكون المرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يعهد له ادارة مناصب في الحكومات السابقة، فما بالك اذا كان فاشل “!.
٥_ حد القادمين مع الاحتلال الأمريكي ،حيث تم تعينه من قبل الحاكم المدني ابريمر وكيل الاستخبارات، وهذا مخالف لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا ” ان يكون غير جدلي ” وهذا ما دعت له المرجعية أيضا.
٦_ جاء بقرار فردي واختيار من قبل السفارة الأمريكية التي تدخلت مرارا وتكرارا في عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء، وهذا مخالف لمطالب المتظاهرين الذين طالبوا ” ان لا يكون تابع لجهة خارجية ” لتحقيق لشعار ‘نريد وطن ‘
كل هذه المخالفات ارتكبها رئيس الجمهورية ، بعد أن رأى فشل الكتل الشيعية في ادارة ملف الازمة ،وهذا ما استغله الجانب الأمريكي في فرض مرشح جناح العبادي المقرب للأمريكي ،في تنفيذ سياساتها في العراق من خلال ما افتعلت من ازمة عكست ضعف القرار الشيعي الغير واضح والمعدوم الرؤية في القرارات المصيرية والحاسمة،
فلكتل الشيعية ما بين التجاذبات والمناكفات التي اضعفت موقفهم حيث انطبق المثل القائل ( لا حظت برجيله ولا حصلت سيد علي) …
ـــــــــــــ