بين الرفض والقبول ..الاتفاق العراقي – الصيني .. ومصلحة البناء

عبدالزهرة محمد الهنداوي

كثُر الحديث عن الاتفاق الذي ابرمه العراق مع الصين قبل عامين ، وتقاطع المتحدثون في مواقفهم وارائهم بشأن هذا الاتفاق ، ففريق خائف متطير لحد الذعر ، بصرف النظر عما اذا كان هذا الخوف حقيقيا نابعا من الحرص على مصلحة البلد ، او انه خوف مدفوع الثمن !!، وبين ، من يتحدث عن مخرجات الاتفاق مرحبا مهللا ، راسما صورة وردية لما سيحدثه الاتفاق في الواقع العراقي ، ولكن اذا مااردنا ان نجري مقايسة بين وزن وحجم الفريقين “المختلفين” ، نجد ان صوت الطرف المهاجم الخائف ، اشد تأثيرا ، وبين الطرفين ، ثمة طرف ثالث ، ذهب الى التقليل من اهمية وشأن الاتفاق ، واصفا اياه بالزوبعة الاعلامية التي لاقيمة لها ولا اثر ..، واللافت للنظر ، ان هذا الانقسام الحاد بشأن هذا الاتفاق ، لم يقتصر على الطبقة السياسية مثلا ، انما ضرب الواقع العراقي بجميع مفاصله .
ولذلك في ظل هذا المشهد بزوياه الحادة ، قد نحتاج الى الكثير من التوضيح ، سواء بما يتعلق بتفاصيل ومخرجات الاتفاق ، او بما يتعلق باليات وتقنيات التنفيذ ، وما قد يترتب على الاتفاق من اثار إيجابية كانت ام سلبية ..
وهنا نريد ان نتحدث عن الاتفاق من حيث تقنيات واليات التنفيذ ، على وجه التحديد ، فهناك من يقول ان الصين التي يحكمها الحزب الشيوعي ، ستقوم باحتكار عملية التنمية ، ومن ثم ربما تفرض إرادتها السياسية فيما بعد في العراق ، وبالتالي فانهم سيفرضون شروطا قاسية علينا ، وفي واقع الحال ، انه لايوجد شيء اسمه الاحتكار ، فالاتفاق مع الصين ، ليس هو الاتفاق الاول او الاخير وليس الوحيد الذي يبرمه العراق مع بلد اجنبي ، فهناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول وشركات عالمية معروفة ، فضلا عن ذلك ، فان الاتفاق ، يتيح للعراق التعاقد مع شركات عالمية غير صينية ، لتنفيذ المشاريع التي يتفق عليها البلدان ..ولذلك اقول ان الاتفاق مع الصين ، ربما حُملّ اكثر من طاقته ، مدحا وقدحا ، قبولا او ورفضا ..ولكن ، هنا ثمة سؤال يُطرح بقوة ، هو ، لماذا الصين على وجه التحديد ، هي من كانت وجهة العراق لابرام مثل هذا الاتفاق ، دون غيرها من البلدان ؟!!، هنا وفي معرض الاجابة عن هذا التساؤل المنطقي ، ثمة قضية ، ينبغي الالتفات اليها ، ونحن نخوض في أبعاد واهمية الاتفاق مع الصين ، ونتساءل ايضا ، لماذا لم نذهب باتجاه شركات عالمية رصينة من جنسيات مختلفة ، ومن المؤكد ان سباسة من هذا النوع ، من شأنها ان تحقق لنا هدفين مهمين ، الاول ، هو اننا سنحقق توازنا ستراتيجيا اقتصاديا وسياسيا مع العالم ، وفق شبكة علاقات اقتصادية متكافئة ، وبذلك نضمن وقوف تلك البلدان معنا وفق مبدأ (اطعم الفم تستحي العين) والعالم كله ، يعمل اليوم وفق هذا المبدأ ،”المصالح المشتركة” ، اما الهدف الثاني ، ، فهو اننا سنضمن تتفيذ المشاريع ، وفق الية تنافس تستند الى رصانة وكفاءة وقدرة الشركات على التنفيذ ، وفق التوقيتات والجودة المطلوبة ، وهذا امر في منتهى الاهمية ..ومن هنا اعود اعود الى النقطة الجوهرية ، التي ربما كانت احد الاسباب الاساسية ، التي دعت العراق الى ارتقاء سور الصين العظيم ، ، وهي ، ان الصينيين ، اكثر اقداما وشجاعة من الدول الاخرى ، ولديهم استعدادا عاليا للدخول والاستثمار في مناطق الاحداث الساخنة ، فيما تتهيب الدول الاخرى الدخول في مثل هذه المناطق ، ومنها العراق ، ولدينا من الامثلة على تردد الكثير من الشركات والدول من الدخول الى العراق ، بل وتلجأ تلك البلدان الى وضع قيود مشددة على شركاتها ومواطنيها ومنعهم من الذهاب الى العراق ..
اما الصينيون ، فلا يترددون ولا يتهيبون ، فضلا عن ذلك ، فانهم – بوصفهم دولة عظمى – يمتلكون قدرات ممتازة في اغلب المفاصل التنموية ، وهذه قضية مهمة ، نحن بامس الحاجة اليها ازاء ماتشهده التنمية من تردٍ في جميع مفاصلها ..ومن المؤكد ايضاً ، ان دخول الصينيين بقوة الى العراق ، سيفتح باب التنافس بقوة ، مع بلدان وشركات عالمية اخرى ، ويشجعها على الدخول الى العراق ، لانهم سيزيلون عقدة الخوف لدى الاخرين ، وهذا امر مفيد بالنسبة لنا ، هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، ونحن نتحدث عن تقنيات واليات الاتفاق ، فيمكن القول ، انه يمثل يمثل اطارا عاما للتعاون وفق مبدأ (النفط مقابل الاستثمار) ، وهذه الالية ليست جديدة ، انما تنتهجها بلدان اخرى ، وتعد وسيلة ناجعة وذات اثار اقتصادية سريعة ، وعندما جرى التوقيع على الاتفاق في بكين على مرحلتين في عهد حكومتي السيد حيدر العبادي ، ثم السيد عادل عبدالمهدي ، كان الاتفاق عاما ، اتفق خلاله الطرفان على الاطارات والمسارات التنموية العامة ، فيما تُركت التفاصيل التي تتضمن المشاريع الى حين دخول الاتفاق حيز التنفيذ التي ستحدد ، حسب اولويات التنمية في العراق ، لذلك كان الاتفاق ان تكون البداية ، من البنى التحتية ، ومن ثم تأتي باقي القطاعات ..طيب ، اذا كان الأمر كذلك وبهذا الوضوح ، فلماذا الخوف إذن ، هل ثمة ما هو مخفي ، من بنود الاتفاق ، مايدفع الخائفين إلى توجيه سهام نقدهم له بهذه القسوة ؟!!
في الحقيقة ، لايبدو ان هناك ما هو خاف او تم اخفاؤه لأغراض مريبة ، لاننا نتحدث عن اتفاق ، او مذكرة تفاهم ، تدخل في صلاحيات الحكومة ممثلة بوزارات ومؤسساتها الدولة المختلفة ، اما فيما يتعلق بقانونية الادراج والانفاق على المشاريع التي سيتم تمويلها من الأموال المتحققة من هذا الاتفاق ، فان ، القاعدة تقول ، أن لا إنفاق من دون قانون ، لذلك سيتم تضمين المشاريع الممولة من (النفط مقابل الاستثمار) ، في قانون الموازنة ، التي سيصوت عليها مجلس النواب ، واعتقد ان هذه الالية ، من شأنها تبديد المخاوف ، وضمان تنفيذ المشاريع ، من دون طعون او اشكالات قانونية .
خلاصة القول ، ان وضع العصي في العجلات من شأنه ان يربك ويؤخر تنفيذ المشاريع ، نحن اليوم بامس الحاجة الى انطلاق تنفيذ المشاريع التنموية بقوة ، بعيدا عن التأثيرات والشعارات السياسية ، التي لم نقبض منها سوى الركام ..
ــــــــــــــــــــــ