ارهاصات مجنون.. دمشق وسياسة شراء الوقت..!

د. طالب الشوكة ||

أثارت التقارير الأخيرة بشأن التعاون العسكري بين دمشق والرياض تفاعلاً واسعاً؛ فبينما تحدثت وكالة رويترز عن إرسال خبراء ومستشارين سوريين لتقديم المشورة والتدريب للقوات السعودية واليمنية في مواجهة التحديات العسكرية، ذهبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى نقل معلومات عن احتمال انتشار عسكري سوري في السعودية واليمن، استناداً إلى مصادر يمنية، وهي معلومات نفتها دمشق. وفي تطور لاحق، تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال إرسال قوات سورية إضافية إلى السعودية، دون أن يعني ذلك ثبوت مشاركتها في عمليات قتالية داخل اليمن.
ورغم النفي الرسمي السوري لوجود قوات قتالية في اليمن، وتأكيد دمشق أن التعاون مع الرياض يتركز على التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات العسكرية، يبرز السؤال الجوهري..
كيف لدولة تعاني أزمات داخلية وتواجه توغلات إسرائيلية على أرضها أن تصدّر خبراء عسكريين إلى الخارج؟
هذا التناقض الظاهري يمكن تفسيره من خلال منطق الواقعية السياسية؛ فالإدارة السورية الحالية، المنشغلة بتثبيت أمنها الداخلي، تجد في الدبلوماسية العسكرية نافذة حيوية. فالساحة السورية تحولت على مدى سنوات إلى مختبر واسع لحرب العصابات والقتال غير النظامي، فضلاً عن الخبرات المتراكمة في التعامل مع الطائرات المسيّرة. وتصدير هذه الخبرة النوعية ليس بالضرورة دليلاً على امتلاك فائض من القوة، بل يمكن أن يشكل مكسباً سياسياً وربحاً دبلوماسياً توظفهما دمشق للاندماج مجدداً في المحيط العربي، وبناء شراكات وثيقة مع دول الخليج، بما يدعم ملف إعادة الإعمار ويوفر غطاءً سياسياً إقليمياً.
في المقابل، يكشف الواقع الميداني في الجنوب عن هشاشة تدركها القيادة السورية جيداً. فالتفوق الجوي الإسرائيلي، وتضرر القدرات الدفاعية السورية، والفراغ الذي أعقب مرحلة انتقال السلطة، كلها عوامل استغلتها إسرائيل لفرض واقع جديد بالقوة وتوسيع نطاق وجودها العسكري داخل الأراضي السورية. والدخول في مواجهة مباشرة حالياً يُعد مغامرة عسكرية بالغة الخطورة، قد تهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة؛ لذلك تبدو الأولوية السورية منصبة على تجنب المواجهة المباشرة وإعادة بناء القدرات العسكرية والأمنية.
وفي هذا السياق، ظهرت تقارير عن دراسة نقل بعض المؤسسات والوزارات من دمشق إلى مدن أخرى، بينها حلب وحماة، في إطار توزيع جغرافي محتمل للمؤسسات الحيوية. غير أن هذه المعلومات لم تحظ بتأكيد رسمي، بل نفت مصادر حكومية سورية وجود قرار بنقل الوزارات السيادية من العاصمة. ومن ثم، لا يمكن التعامل معها باعتبارها سياسة معتمدة لتخفيف المركزية أو خطة مؤكدة لحماية مؤسسات القرار من الضربات الإسرائيلية.
هذا التحرك السوري نحو بناء علاقات أوسع يجري تحت أعين إقليمية حذرة. فتركيا تنظر إلى المنطقة بوصفها مجالاً حيوياً لأمنها القومي، وتوازن بين رغبتها في استقرار حدودها وتحجيم مشروع الإدارة الذاتية وقسد، وبين توجسها من أي ترتيبات أو تمدد قد يمس نفوذ حلفائها المحليين. أما دول الخليج، فترى في التعاون مع دمشق أداة لسحبها تدريجياً إلى المنظومة العربية، ومنع تحولها إلى ثغرة أمنية تهدد المنطقة بالسلاح العابر للحدود والمخدرات، وفي مقدمتها الكبتاغون.
وأمام الضغوط الإسرائيلية جنوباً والحسابات التركية شمالاً، تبدو خيارات دمشق محدودة، وتقترب من سياسة شراء الوقت. فغياب التغطية الجوية الكافية وضعف القدرات العسكرية يفرضان الاعتماد على الأدوات الدبلوماسية والسياسية: تفعيل المطالبات الدولية بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتوظيف الوساطات الإقليمية، وإجراء مصالحات محلية في درعا والسويداء لمنع إسرائيل من استغلال الانقسامات المجتمعية وتوظيفها لمصلحتها.
أما الحديث عن المقاومة الشعبية غير الرسمية، فيبقى احتمالاً أو سيناريو مطروحاً في حسابات المشهد، وليس من الدقة افتراض وجود قرار رسمي سوري بغض الطرف عنها أو توظيفها ما لم تتوافر أدلة تؤكد ذلك.
سوريا اليوم لا تخوض مرحلة فرض الشروط، بل تدير حالة من الهشاشة الاستراتيجية المعقدة، تراهن فيها على الدبلوماسية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإقليمية، بانتظار التقاط الأنفاس وإعادة ترميم مؤسسات الدولة وقدراتها من الداخل.