مشروع هناء أدور لضرب نسيج الأسرة..!

متابعة ـ سعد صاحب الوائلي ||

بعنوان جميل..ولكن المضمون هو لغم داخل المجتمع..

وهو سعي حثيث لضرب قانون الاحوال الشخصية على المدونة الجعفرية..وخلق تضارب بين القوانين.

وفتح المجال لتدخل منظمات الجندر الغربية باحوالنا الشخصية..وانا اطلعت على بعض بنود قانون حماية الطفل.

الذي يمنع الأبوين من حماية وتربية ابنائهم..وتعطي للطفل ( لحد عمر 18 سنة ) الحق بالشكوى على أفراد الأسرة.
يعتبر من الأمور التي تبيح الشكوى .. هو العنف النفسي، وهي عبارة غامضة تتيح للأبناء الشكوى حتى في حالة منعهم من شراء موبايل مثلا.

وهناك ألغام أخرى، من ضمنها إعطاء الحق لاي شخص أن يقدم اخبار او شكوى على اب قد يحاول تربية ابنه،  وهي تفتح باب التدخل من خارج الأسرة، وايضا تعطي الحق لمنظمات المجتمع المدني أن تنشىء دور إيواء ..

على غرار دور الايواء الغربية، مما يشجع الاطفال على التمرد على الأسرة، ويضرب الولاية الجبرية للاب، ويضع مكانها .. ولاية المنظمات ودور الايواء، ويريي الاطفال بحسب قيم غربية.

كما تعطي للطفل حرية مطلقة .. تصل إلى حد اختيار جنسه ( الجندر )

وتم إفشال طرح القانون عدة مرات، ولازالت العجوز الملحدة تحاول تمريره، وكذلك لديها مشروع مناهضة العنف الأسري، للذي ينسف العلاقة داخل الأسرة ويعطي للزوجة حرية العلاقة خارج إطار الزوجية.

مع الاسف، نحتاج إلى من يقف ضد تلك المنظمات، وضد الانبطاح الحكومي والقضائي لإرادة تلك المنظمات التي تعمل من دون غطاء قانوني.

اخاطب الإخوة البرلمانيين أن يمارسون دورهم الرقابي على تمويل تلك المنظمات وارتباطاتها الخارجية التي يجرمها القانون.

اللهم اني بلغت..!